«الإدارية العليا» تقضى بعدم قبول دعاوى حل أحزاب «ما بعد 25 يناير» و «تحالف الشرعية» و«النور»

- المحكمة: الدستور كف يد السلطات عن حل الأحزاب ولم يجعل لها عليها سلطان.. والقانون أوجب إجراء تحقيق حول الحزب المطلوب حله

ــ قيادى بـ«النور»: الحكم قطع الطريق على المغرضين.. و«المصريين الأحرار»: «النور» يخلط الدين بالسياسة

أصدرت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، أربعة أحكام قضائية نهائية، بعدم قبول طعون ودعاوى، حل أحزاب تحالف دعم الشرعية، وحل حزب النور السلفى، وحل أحزاب ما بعد 25 يناير، وأيدت اعتراض لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب «التوحيد العربى».

وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى، ومحمد ضيف، ومحمد خفاجى، وسامى درويش، وعبدالقادر أبو الدهب، ومحمود شعبان، نواب رئيس مجلس الدولة، فى حيثيات الحكم بعدم قبول دعوى حل أحزاب تحالف دعم الشرعية وحزب النور وأحزاب ما بعد 25 يناير، إن قانون الأحزاب السياسية عرّف حل الحزب السياسى باعتباره إنهاء الوجود القانونى للحزب، وإنهاء شخصيته القانونية، ويترتب على ذلك عدم جواز ممارسته لأى نشاط سياسى، ويستتبع ذلك تصفية أموال الحزب وتحديد الجهة التى تؤول إليها.

وأضافت المحكمة أن الأصل فى حل الحزب الذى أسس وفقا للقانون أن يتم بإرادة أعضاء الحزب، وذلك حين يقررون توقف الحزب نهائيا عن ممارسة نشاطه وحله، ويحدد الأعضاء كيفية التصرف فى أموال الحزب التى تتخلف بعد حله، مؤكدة أنه فى غير حالة الحل الذاتى أو الإرادى للحزب، لا يجوز حل أى حزب إلا بحكم قضائى، وأن الدستور قد كف أيدى السلطات عن حل الأحزاب ولم يجعل لها من سلطان عليها فى هذا الشأن.

كما حددت المحكمة الضمانات القانونية التى أوردها قانون الأحزاب السياسية والتى تسبق حل الأحزاب بحكم قضائى، مؤكدة أنه اسند الاختصاص بحل الأحزاب إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها.

وأضافت المحكمة أن القانون اشترط شروطا إجرائية سابقة على الطلب الذى يقدم إلى الدائرة المختصة للحكم بحل الحزب، أولها أن يجرى النائب العام تحقيقا حول ما ينسب للحزب المطلوب حله، مشيرة إلى أن التحقيق بمفهومه القانونى يوجب مواجهة صاحب الشأن بما نسب إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه.

وأشارت المحكمة إلى أن القانون اشترط ثانيا أن توافق لجنة الأحزاب السياسية بعد استعراض تقرير النائب العام والتحقيق الذى أجراه على التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب لحل الحزب.

وأضافت أنه وفقا للقانون لا يجوز لغير رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بعد استيفاء الأجراءات السابقة أن يطلب من الدائرة المختصة الحكم بحل الحزب، قائلة: «فلا يقبل هذا الطلب من أى جهة إدارية أو رئيس حزب من الأحزاب أو من أحاد المواطنين».

وشددت المحكمة على أن ذلك لا يعد انتقاصا من حق المواطنين فى اللجوء إلى القضاء، لافتة إلى أن ما جرى النص عليه من إجراءات لحل الأحزاب جاءت كلها لتوفير الضمانات للأحزاب التى نشأت وفقا للقانون وترتب لها مراكز قانونية، وحتى لا يتخذ طلب حل الحزب وسيلة للكيد والانتقام.

أما عن الحكم بتأييد اعتراض لجنة شئون الأحزاب السياسية على تأسيس حزب التوحيد العربى، قالت المحكمة إن وكيلى حزب التوحيد العربى لم يقدما المستندات الدالة على اكتمال النصاب العددى المنصوص عليه بقانون الأحزاب السياسية سواء ما تعلق بالنصاب الاجمالى أو النصاب الخاص بعدد المحافظات العدد المقرر لكل محافظة من المحافظات العشر الواجب توافرها.

ووصف صلاح عبدالمعبود القيادى بحزب النور، الحكم بأنه «حكم تاريخى» معتبرا أنه «قطع الطريق على المغرضين، وعلى الأفراد الذين ينوون رفع دعاوى مماثلة»، بحسب تعبيره.