الانتفاضة الفلسطينية الثالثة والكيان الصهيوني

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جهاز الأمن العام الشاباك وشعبة المخابرات العسكرية أمان ستتعاونان لرصد صفحات التواصل الاجتماعي وما ينشره الفلسطينيون فيها لرصد المحرضين والحصول على دلائل تمكن من تقديم لوائح اتهام ضدهم. وقررت الحكومة الإسرائيلية في 13 أكتوبر الموافقة على اقتراح قدمه وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان بعدم إعادة جثث منفذي العمليات الفلسطينيين إلى ذويهم بحجة “منع التحريض”؛ إذ قالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية “إن عائلة الإرهابي تجعل من جنازته تظاهرة لدعم الإرهاب والتحريض على القتل”.

في 15 أكتوبر، سلم الجيش الإسرائيلي قرارات هدم منازل سبع من منفذي الهجمات الفلسطينيين وكذلك قرر الاستيلاء على الأراضي المقامة عليها هذه المنازل.

وفي 3 نوفمبر، أقر الكنيست قانوناً يعاقب راشقي الحجارة بالسجن لـ 3 سنوات على الأقل، وكذلك يحظر المخصصات الاجتماعية التي يحصل عليها أهالي القاصرين المدانين “بجرائم أمنية، وإلقاء الحجارة لأسباب قومية أو في إطار أنشطة إرهابية”.

وفي 21 نوفمبر، داهمت قوات إسرائيلية مقر إذاعة الخليل الفلسطينية واستولت على معداتها وسلمتها إخطاراً بإغلاقها لمدة 6 أشهر بتهمة التحريض على “إسرائيل” وقامت القوات الإسرائيلية بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة في الخليل وبلدات دورا ودير سامت وبيت عوا.