البوسنة ستطلب من القضاء الدولي إعادة محاكمة صربيا بـ"الإبادة"

أعلن المسؤول السياسي لمسلمي البوسنة، أن ساراييفو ستطلب من محكمة العدل الدولية مراجعة حكم أصدرته عام 2007 ببراءة صربيا من تهمة ارتكاب "إبادة" في البوسنة أثناء النزاع 1992-1995 .

ويهدد هذا القرار، بتجدد الأزمة السياسية في البوسنة المقسمة إثنيا والتي مزقها صراع طائفي في تسعينات القرن الفائت (1992-1995)، أدى إلى مقتل حوالى 100 ألف شخص.واعتبر رئيس الوزراء الصربي الكسندر فوسيتش أن هذا القرار "صعب وسيئ"، بالنسبة إلى العلاقات بين صربيا والبوسنة.

وقال فوسيتش، كما نقلت عنه النسخة الإلكترونية لصحيفة "بليتش" الصربية : "رغم كل شيء، أنا واثق من أننا سنتمكن من الحفاظ على مصالحنا القومية. لكننا سنواصل التحدث إلى مسؤولي البوسنة مع إرادة لضمان السلام في البلقان".

وصرح الممثل البوسني في الرئاسة بكر عزت بيغوفيتش الجمعة 17 فبراير بأن طلب المراجعة سيرفع "في الأسبوع المقبل"، إلى محكمة العدل الدولية، أي قبل أيام من انتهاء مهلة 10 سنوات بعد صدور الحكم.

وأضاف عزت بيجوفيتش، أن "الجميع بحاجة إلى الحقيقة، حتى الذين يتصدون لها، حقيقة يكتبها قضاة دوليون متمرسون ومحايدون"، وذلك في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع لحوالى 50 شخصية من سياسيين وخبراء قانون ومندوبي جمعيات تمثل ضحايا الحرب.

وتابع "تهمنا عملية مصالحة تستند إلى الحقيقة والعدالة"، وكان العضو الصربي في الرئاسة البوسنية ملادن إيفانيتش اعتبر الثلاثاء أن قرارا كهذا من شأنه "تهديد السلام والاستقرار في البوسنة".

ويؤكد سياسيو صرب البوسنة، أن رفع طلب مراجعة الحكم لا يجوز بلا إجماع مسبق لأطراف الرئاسة، لكن عزت بيجوفيتش أكد العكس، معلنا تكليف محام عينته الرئاسة في 2002 بالمهمة. ودعا رئيس الكيان الصربي في البوسنة ميلوراد دوديتش الجمعة إلى أن يلتزم المسؤولون السياسيون في المجموعة الصربية  "رفض شرعية" طلب المراجعة لدى محكمة العدل الدولية.

وأوضح عزت بيجوفيتش، أن المحامين الذين أعدوا الملف يملكون "حججا جديدة" خصوصا تلك التي كشفت أثناء محاكمة القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش. ويحاكم ملاديتش أمام محكمة الجزاء الدولية ليوجوسلافيا سابقا.

وقد رفعت البوسنة والهرسك في 1993 قضية أمام محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الأعلى في الأمم المتحدة، طالبت فيها بإدانة صربيا بتنظيم حملة "إبادة " أثناء النزاع البوسني.