10 معلومات عن قانون الاستثمار الجديد قبل مناقشته فى البرلمان

بعد موافقة الحكومة على مشروع قانون الاستثمار الجديد، حيث لبى القانون احتياجات كل المستثمرين كما يشجع على إقامة مشروعات جديد، وفقا لما قالته داليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابقة.

فى إطار ذلك، يعرض "برلمانى" 10 معلومات لا يعرفها الكثيرون عن قانون الاستثمار الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، عليه.

1- شمل مشروع القانون إلغاء القانون 8 لسنة 97.

2- نص على تغيير مسمى هيئة الاستثمار المصرية، إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

3- لا يجوز لأية جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون.

4- شمل مشروع القانون إمكانية تخصيص المستثمر جزءا من أرباحه فى مجالات حماية البيئة أو دعم قطاعات الصحة والتعليم الفنى، ويتم خصمها من قيمة الضرائب.

5- تضمن القانون لأول مرة إنشاء مركز تحكيم مصرى لفض المنازعات بين مختلف الأطراف، وفقا لنص المادة 113.

6- اشتمل القانون على لجان فض المنازعات وآليات عملها وخطوات التنفيذ ومدته.

7- لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.

8- تضمن القانون إلغاء المناطق الحرة الخاصة وإضافة المناطق التكنولوجية عوضا عنها.

9- كما لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما، تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية.

10- كما نص القانون لأول مرة على الحقوق المجتمعية للمستثمر وذلك فى المادة 114 فى الباب السادس.