الدفاع في «فساد الداخلية»: قاضي التحقيق لم يوضح جهة صرف أو تقاضي 688 مليون جنيه | المصري اليوم

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، السبت، نظر جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و12 متهمًا، في قضية «فساد الداخلية».

كانت جهات التحقيق قد وجهت للمتهمين في القضية تهم «التزوير والاختلاس والاستيلاء على أموال مملوكة للدولة دون وجه حق».

واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعات دفاع المتهمين الثاني والخامس والثالث عشر، الذين تمسكوا بمذكرات دفاعهم المقدمة للمحكمة بالجلسة السابقة، باعتبارها جزء لا يتجزأ من دفاعه، لإغفال اللجنة الرد عليها، وهو ثابت بالصفحات من 1 حتى 135 من تقرير اللجنة، عن حجية الحساب الختامي للدولة، وعدم جواز رفع الدعوى.

ووردت في المرافعات أن قاضي التحقيق نسب للمتهمين الاستيلاء على مبلغ 688 مليون جنيه، دون أن يتضح القائم بالصرف أو الحاصل على المبلغ، وأن المحكمة أرادت التحقيق في هذا المبلغ، لعدم وضوح الحاصل عليه، وطلب الدفاع تحقيق هذا المبلغ، وهو ما لم يحدث من اللجنة المشكلة من المحكمة، وقدم ممثل النيابة تحريات الرقابة الإدارية عن تحريات المتهمين المتوفين، وهما الرابع والسادس.

وأضاف الدفاع أن المبلغ الذي ورد في مذكرات العرض أقل من الموجود في استمارات الصرف، بمبلغ 236 مليونًا و800 ألف جنيه، زيادة عما تم عرضه على الوزير في عامين فقط، مضيفا أن البيان الصادر من وزارة الداخلية أضاف اختصاصات إلى المتهم الثاني الواردة في الكتاب الدوري بإنشاء الإدارة.

كان قاضى التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلى و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى «العادلي» منصب وزير الداخلية.