رحلة البحث عن الكنز المفقود.. السيسي يرسل محلب لمناجم أسوان لإنقاذ ثروات مصر

رحلة البحث عن إنقاذ ثروة مصر الذهب، هكذا يمكن وصف الجولة التى قام بها المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية إلى محافظتى البحر الأحمر وأسوان وبرفقته اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية من أجل الوقوف على حقيقة ظاهرة التنقيب العشوائى عن الذهب فى مغارات ومناجم الصحراء الشرقية جنوب مصر،

الجولة التى جاءت بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى وصفها المهندس محلب بأنها كانت كاشفة ووضعت أمامهم عدد من الحقائق التى يجب التعامل معها وأخذها فى الاعتبار عند اتخاذ أى قرارات بشأن ثروة مصر من الذهب.

مناجم الصحراء الشرقية في يد مافيا

أول هذه الحقائق أن هناك أعداد كبيرة من الأفراد يقومون بالتنقيب العشوائى عن الذهب فى هذه المناطق، لكن اللجنة لم تتعامل مع هؤلاء باعتبارهم مافيا أو لصوص، وانما باعتبارهم أبناء لهذا الوطن اضطرتهم ظروفهم للعمل فى هذا المجال فهم لا يعملون ولا يجدون فرصا للعمل وظروفهم المعيشية صعبة.

الحقيقة الثانية أن هناك تجار يستغلون هؤلاء العمال والذين أغلبهم من الشباب فى تجميع كميات الذهب من صخور الصحراء ومن داخل المناجم بهذه المنطقة ليقوموا بصهره بطرق بدائية واستخدام مواد "الزئبق أو السيانيد" لفصل الذهب عن بقية المعادن وبيعه لهم لتحويله إلى سبائك وبيعها فى الأسواق بأسعار رخيصة بسبب عدم وجود تمغة عليها، وهناك نحو 120 ورشة تقوم بهذه المهمة بطرق بدائية لها آثار سلبية ليس فقط على ثروة مصر وإنما على البيئة بسبب الاستخدام السيئ لمواد كيميائية خطيرة فى عملية صهر وفصل الذهب.

الحقيقة الثالثة أن هذا النشاط السرى يهدد المناجم الموجودة فى هذه المنطقة والمغلقة منذ الخمسينيات، بالتخريب والانهيار لأن التنقيب عن الذهب لا يتم بأى طرق علمية أو هندسية وإنما بشكل عشوائى وبدائى.

محلب في جولة لمناجم الذهب لإنقاذ إهدار ثروات مصر

وكشف محلب أن الجولة التى شملت مناجم الفواخر وعتود والبرامية ومناطق مرسى علم وإدفوا جعلت الصورة واضحة تماما أمام اللجنة التى ضمت بجانبه هو واللواء أحمد جمال كل من محافظ البحر الأحمر وممثلى وزارات الدفاع والداخلية والرقابة الإدارية ورئيس هيئة الثروة المعدنية.

وقال إنه سيتم إعداد تقرير شامل بما رصدته اللجنة واقتراحاتها إلى السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن اللجنة راعت تماما فى جولتها الالتزام بالتأكيد الرئاسى على مراعاة البعد الاجتماعى، ولهذا كان أهم ما ركزت عليه اللجنة ليس فقط كيفية حماية ثروة مصر من الذهب وانما أيضا حماية حق العاملين فى التنقيب العشوائى وتحويلهم من هذا العمل السرى المخالف للقانون إلى عمل شرعى منتظم ومؤمن ويضمن لهم دخل مناسب، وبالفعل جلس أعضاء اللجنة مع هؤلاء الشباب والعمال وأكدوا لهم أن ما يقومون به مخالف للقانون ويعرضهم للخطر كما أن الدولة ستغلق هذه المناجم على أن يكون البديل هو قيام المحافظة، سواء أسوان أو البحر الأحمر، بحصر هؤلاء العمال وعدد الورش خلال أسبوعين على الأكثر، مع دراسة إنشاء مناطق صناعية تتخصص فى صناعة الذهب، لتنظيم عملهم وبدلا من قيام هؤلاء العمال بتسليم ما يعثرون عليه من الذهب لتجار غير شرعيين سيقومون بالعمل تحت مظلة شرعية وتوفر لهم أجهزة ومعدات حديثة ليسلموا ما يحصلون عليه من الذهب لورش المناطق الصناعية.

ولتحقيق هذا سيتم تدريب هؤلاء العمال ورفع مستواهم وفى الوقت نفسه تطوير ورش الطواحين التى تعمل فى طحن الصخور واستخراج الذهب منها لأنها بوضعها الحالى تضر بالبيئة.