فورين أفيرز: "التحوط" سلاح العالم لمواجهة ترامب

منذ إدارة فرانكلين روزفلت، آمن 13 رئيس أمريكي على التوالي بأن بلادهم يجب أن تتقلد عباءة الزعامة العالمية. وعلى الرغم من تباين السياسة الخارجية من رئيس إلى آخر، كان كل منهم يرسل رسالة واضحة مفادها أن البلاد معنية بما هو أكثر من مجرد حالة الرفاه الداخلي، وأن الاقتصاد العالمي ليس لعبة صفرية.

ويلاحظ المراقبون أن هذا الوضع بسبيله للتغير، بعد تعهد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بانتهاج سياسة خارجية تركز على تأمين المكاسب المادية الضيقة للولايات المتحدة. فلم يعلن عن رؤية أوسع لدور أمريكا التقليدي كمدافع عن العالم الحر، ولا عن كيفية اضطلاع الدولة بهذا الدور. وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية والاقتصاد، أوضح أن المكاسب الوطنية الضيقة سوف توجه سياساته بغض النظر عن تأثير ذلك على النظام العالمي الليبرالي الذي تدافع عنه الولايات المتحدة منذ 1945.

والمعروف، أن هذا النظام يعاني تداعيا بالفعل. فقد أضرت به تحديات من خارجه ـ  الصين وروسيا ـ كما أضعف من الداخل بسبب المتاعب الاقتصادية في اليابان والأزمات في أوروبا، بما في ذلك التصويت التاريخي على بريكسيت في العام الماضي. وليس هناك من يعرف ما الذي سيفعله ترامب كرئيس للبلاد.

ولكنه عندما كان مرشحا، تعهد بقلب أوضاع السياسة العالمية عبر إعادة تقييم تحالفات الولايات المتحدة القديمة، وإلغاء الصفقات التجارية الأمريكية الحالية، ورفع الحواجز التجارية ضد الصين، والتنصل من اتفاق باريس بشأن المناخ، والتبرؤ من الاتفاق النووي مع ايران.  ويتوقع محللون إطلاق العنان لقوى خارجة عن إرادة ترامب إذا واصل خططه التي يرونها استفزازية، فضلا  عن تفاقم حدة أزمة النظام الغربي.

 ففي مقال بمجلة فورين أفيرز، يتنبأ استيوارت باتريك أن تقاوم  بعض البلدان هذا الوضع الجديد، بالانضمام إلى تحالفات تهدف إلى معارضة نفوذ الولايات المتحدة أو إحباط أهدافها داخل المؤسسات الدولية. فيما قد ينزع البعض الآخر إلى الإذعان، في محاولة للحفاظ على العلاقات مع واشنطن لشعورهم بعدم وجود خيارات أخرى، أو رغبة في الاحتفاظ بمكاسب أمنية أو اقتصادية معينة، أو بسبب التقارب الإيديولوجي.

غير أن هناك أخرين سيكون رد فعلهم على المواقف الأمريكية المفاجئة التي  لا يمكن التنبؤ بها،  الشروع في تغطية رهاناتهم، أو ما يسمى بتعبير أسواق المال "التحوط". ولا شك أن التحوط هو السلوك الأكثر شيوعا عندما يصعب التنبؤ بمواقف القوى العظمى ويشهد التوزيع العالمي للقوة تحولا سريعا، مثلما يحدث اليوم.

وكما يفعل المستثمرون، يمكن للدول إدارة المخاطر من خلال تنويع محافظها الاستثمارية. كما يتعامل الممولون مع تقلبات السوق من خلال اللجوء للرهانات الجانبية،. وهكذا تخفف الدول  من مخاطر تعرضها لمواقف القوى العظمى المفاجئة، عن طريق إرسال إشارات متضاربة حول انحيازاتها. وعندما تكون الدولة المتحوطة في مواجهة اثنين من القوى العظمى، تنأى عن الانحياز لأي منهما، في محاولة لخطب ود كليهما، وتضع رهانات موازية بأمل تجنب الخضوع للهيمنة، أوالتعرض للتخلي عنها.

وفي السنوات الأخيرة، اقتصر التحوط على آسيا،  فقد رحب العديد من الدول المجاورة بالوجود الأمني الأمريكي في المنطقة، ردا على صعود الصين،  ولكن لم يصلوا إلى حد توقيع المعاهدات ليصبحوا حلفاء كاملين للولايات المتحدة. وقد اعتمدت كل من اندونيسيا وميانمار وسنغافورة وفيتنام صورا متنوعة من هذه الاستراتيجية. ولكن نظرا لعدم اليقين بشأن القيادة الأمريكية في عصر ترامب، فقد امتد التحوط  الآن إلى ما هو أبعد من آسيا.

فإذا نجح هذا السيناريو، ماذا يمكن أن تكون الدلائل على أن شركاء الولايات المتحدة التقليديين بدأوا التحوط في رهاناتهم؟ بعبارة أخرى، ما هي العلامات التي يمكن أن تشير الى تآكل النظام العالمي؟  يرى باتريك أن الدلائل المنذرة تبدو مختلفة في ثلاث ميادين للعلاقات الدولية: الجغرافيا السياسية، والاقتصاد، وتغير المناخ. ولكنها جميعا تشير إلى تراجع الإيمان بالنظام الليبرالي الذي ظلت ترعاه منذ 1945.

ويعتبر التحوط أكثر إثارة في ميدان الجغرافيا السياسية. فمنذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، كانت الولايات المتحدة الضامن الأساسي  للنظام العالمي وموازين القوى الإقليمية. وضمن وجودها العسكري، ومظلتها النووية، الدفاع عن أمن العديد من البلدان، ولولا ذلك  لاضطرت هذه الدول للدفاع عن نفسها في نظام عالمي تسوده الفوضى. ويبدو أن ترامب يتخلى عن كل ذلك.

فقد أدلى بتصريحات استفزازية، قبل وبعد انتخابه، أفقدت الأجانب الثقة في الافتراضات القديمة حول نوايا الولايات المتحدة. حيث دعا إلى إعادة النظر في مصداقية التزامات حلفاء الولايات المتحدة، وتلاعب باحتمال تشجيع حلفاء الولايات المتحدة، مثل اليابان، للحصول على ترسانات نووية.

 ويدعونا باتريك لاعتبار الولايات المتحدة وكالة التأمين، ثم يتساءل عما سيحدث لو ألغى ترامب سياسات التأمين، وزاد أقساط التأمين الفردية بشكل كبير، أو أثار شكوكا حول العوائد؟ في جميع الاحتمالات، سوف يبدأ بعض حاملي وثائق التأمين ـ في آسيا، وروسيا في أوروبا، وإيران في الشرق الأوسط ـ التحوط في رهاناتهم بين الولايات المتحدة، وبين الصين أكبر قوة إقليمية.

ومن شأن مثل هذا التحوط أن يحدث محليا، مع بناء الدول قدراتها الفردية للدفاع عن النفس، وتعزيز الهيئات الإقليمية. ولكن سيحدث ذلك خارجيا أيضا، عندما يتقارب شركاء الولايات المتحدة التقليديين مع منافسيها،  ويلجأون لعدم وضوح أهدافهم النهائية.

ويعمل التحوط كجهاز إرسال مهم. حيث يمكن للدول، عن طريق زيادة الغموض  حول انحيازاتها، أن تثبت لواشنطن أنها ليست الطرف الوحيد القادر على انتهاج المرونة الاستراتيجية وفرض التكاليف على الشركاء السابقين.

و بالنسبة لأي قوة إقليمية تطمح إلى الهيمنة، يشير التحوط إلى وجود فرص جديدة للتعاون، بشرط مراعاة حدود معينة. وفي الواقع، سوف يحقق الشركاء الحاليون للولايات المتحدة قدرا أكبر من الاستقلالية بدلا من انحيازهم لواشنطن، وهو رصيد يتراجع نظرا لعدم إمكانية التنبؤ بتصرفات ترامب.

وفي آسيا، يمكن أن يؤدي التحوط ضد عدم إمكانية الاعتماد على الولايات المتحدة، إلى تغيير النظام الأمني ​​الإقليمي.

وعلى الرغم من أن الصين تعتبر الآن مركز الاقتصاد الآسيوي، كانت الولايات المتحدة ، منذ الحرب العالمية الثانية، تضمن الأمن، عبر شبكة من التحالفات والشراكات. ولكن هذا قد يتغير اذا زادت إدارة ترامب من الشكوك حول بقاء واشنطن في المنطقة عن طريق تغييرسياسة إدارة أوباما نحو "محور" آسيا، وحجب الضمانات الأمنية الأمريكية ما لم يدفع الحلفاء مقابلا أكبر للدفاع عنهم، أو تشجيع الانتشار النووي في المنطقة.

وإذا قررشركاء الولايات المتحدة في آسيا التحوط، ستكون علامات ذلك واضحة. فقد يستثمر بعضهم أكثر في القدرات العسكرية المستقلة، مع اليابان وكوريا الجنوبية، على وجه الخصوص، وربما يفكرون جديا في بدء برامج الأسلحة النووية.

وتسعى الدول إلى خلق  منظمة أمن اإقليمي تتمتع فيه كل من الولايات المتحدة والصين بعضويتها، على ألا تهيمن عليها أي منهما. وربما تدلي هذه الدول ببيانات  ندعم المطالب البحرية الصينية في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، وتنتقد نشر القوات الامريكية. وقد تحاول تعزيز الدور الأمني المحدود لرابطة دول جنوب شرق آسيا، كما قد تعزز اليابان، وكوريا الجنوبية والهند وأستراليا تعاونها الأمني ​​دون إشراك الولايات المتحدة.

ويمكن أن تعمل فيتنام على التقارب تدريجيا مع الصين.

وحتى شركاء الولايات المتحدة السابقين، يمكن أن تظهر عليهم دلائل التحوط، فعلى سبيل المثال: قد تبدأ سنغافورة شراء الأسلحة من الصين والتدريب مع قواتها. وربما تعزز اليابان وكوريا الجنوبية الحوار الاستراتيجي الثلاثي مع الصين بشأن كوريا الشمالية وقضايا أخرى.

وفي الوقت نفسه، ربما يقل  الحماس للشراكة الامريكية مع الهند، وإندونيسيا، وفيتنام ، ويمكن للدول الآسيوية أن تلجأ بشكل متزايد إلى تحالفات خاصة من تلقاء نفسها للتعامل مع المشاكل الأمنية الإقليمية المحددة.

وعن الدلالات التي يمكن أن تشير  إلى تآكل النظام العالمي، في أنحاء العالم الأخرى، يشير باتريك إلى أن  حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا يلجأون إلى التحوط ردا على ضعف العلاقات عبر الأطلسي، وتراجع التزامات الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي، أو احتمالات نحالف واشنطن وموسكو التي من شأنها أن تحول الدول الأوروبية إلى دمى. ومن المرجح أن يلجأ الأربعة الكبار في القارة ـ فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، والمملكة المتحدة ـ إلى زيادة الإنفاق على الدفاع والتعاون الأمني، وربما تحذو حذوهم بلجيكا، ولوكسمبورج، وهولندا، أيضا.

بل أن بعض القادة الأوروبيين بدء استخدام اللغة الديجولية، التي تصور القارة (وربما الاتحاد الأوروبي)، كعامل التوازن الطبيعي بين الولايات المتحدة وروسيا. ويمكن أن ترد دول أوروبا الشرقية على تزايد ضعف حلف الناتو وانخفاض مصداقيته، عبر التقارب مع روسيا، وإعادة تسليح جيوشها، وتنشيط سياسة الاتحاد الأوروبي للأمن والدفاع  المشترك.  كما يمكن أن تبتعد دول البلطيق الضعيفة عن الولايات المتحدة وتتبع  مواقف أكثر حيادية من شأنها أن تتيح لموسكو مزيدا من السيطرة على سياساتها.

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تتبنى أوكرانيا، سياسة أكثر تصالحية تجاه روسيا، وربما  تتطلع إلى عضوية الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي، أو تقبل تقسيمها الفعلي. ومن المرجح أن تسعى تركيا ـ وهي عضو ضعيف في حلف شمال الأطلسي ـ إلى تملق مع كل من روسيا والولايات المتحدة، واللعب مع كل منهما ضد الآخر.

وأبرز التحوط الأمني في الشرق الأوسط الاتجاهات بوضوح خلال إدارة أوباما، بما في ذلك تراجع نفوذ الولايات المتحدة، وتزايد الوجود الروسي، واحتدام التنافس بين إيران والقوى السنية (وخاصة المملكة العربية السعودية).

فحتى إسرائيل، التي احتضنتها حكومة ترامب اليمينية، يمكن أن تقوي الروابط مع روسيا كوسيلة للتحوط ضد تخفيض الولايات المتحدة للمساعدات. وخشية ألا تكون الولايات المتحدة على استعداد لمراقبة إيران،  قد يلجأ أعضاء مجلس التعاون الخليجي (البحرين، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة) إلى تكثيف الإنفاق الدفاعي، وتعزيز التعاون بينهم، وإجراء مفاوضات منفصلة مع طهران تهدف إلى الحد من أسوأ تصرفاتها.

وربما كانت احتمالات اللجوء للتحوط أقل  في الأمريكتين، نظرا لحجم هيمنة الولايات المتحدة.  غير أنه يمكن لدول المنطقة أن تبدأ في دعم مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، التي لا تشمل الولايات المتحدة وكندا، على حساب منظمة الدول الأمريكية، التي تضمهما. وأخيرا، في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لايتوقع حدوث التحوط الجيوسياسي، لأن المنطقة لا تزال في وضع هامشي بالنسبة للمنافسة بين القوى العظمى.

يختلف التحوط الاقتصادي، بطبيعته، عن نظيره الجيوسياسي. ويؤكد الكاتب أن التجارة والاستثمار العالميين يعدان بالمكاسب المطلقة للجميع، بحيث لا يكون استمرار بقاء ، معرضا لخطر مباشر. ولكن نظرا لأن حملة ترامب تتعهد بالانقلاب على نظام الانفتاح، الليبرالي في التجارة الذي شجعته الولايات المتحدة منذ عام 1945، فمن المؤكد أن الشركاء التجاريين التقليديين  للولايات المتحدة سوف يتحوطون في رهاناتهم.

وتعهد ترامب بإلغاء الصفقات التجارية "الرهيبة"، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية واتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ؛ وإعلان الصين دولة تتلاعب في العملة. وفرض تعرفة بنسبة 45٪ على الواردات الصينية.

ويتوقع باتريك أن الشركاء التجارين للولايات المتحدة سوف يستنتجون ـ بحق ـ أن الولايات المتحدة تتخلى عن ريادتها الاقتصادية العالمية، وعن دعم الأسواق المفتوحة، اذا انتهجت إدارة ترامب هذه النزعة التجارية. ومن المتوقع أن ترد هذه الدول على الاستغلال الأمريكي الذي تتصوره ، بعدة طرق، تتجاوز الانتقام من السياسة الحمائية الامريكية والتماس سبل الانصاف في إطار آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية.

وربما يتطلع شركاء أمريكا التجاريين الحاليين إلى الاقتصادات الرئيسية الأخرى، وخاصة الصين، والتكتلات، مثل الاتحاد الأوروبي، لتصبح المحرك الجديد لتحرير التجارة العالمية. ومن المتوقع أن تتجه جهودهم نحو الترتيبات البديلة التي لا تشمل الولايات المتحدة الأمريكية مثل ا"لشراكة الإقليمية الاقتصادية الشاملة"، و"مبادرة الطوق والطريق"، و"بنك الاستثمار الأسيوي في البنية التحتية"،  وجميعها بقيادة الصين لتأمين المزيد من الأسواق الواعدة بالنسبة للسلع ومجالات للاستثمار.

وقد يلجأ شركاء أمريكا التجاريين الحاليين حاليين إلى تنويع احتياطيات العملات الأجنبية بعيدا عن الدولار، واللجوء واللجوء لى اليورو والجنيه الاسترليني، والين واليوان. وسوف تلجأ الاقتصادات الناشئة إلى مضاعفة جهودها للحد من نفوذ الولايات المتحدة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي (وتقاوم علنا انفراد أمريكا غير الرسمي باختيار رئيس البنك.

). ومن شأن الدول النامية التي تسعى إلى التمويل أن تتجه على نحو متزايد إلى الجهات المانحة غير التقليدية، مثل البرازيل والصين والهند والإمارات العربية المتحدة.

ويوضح الكاتب أن الولايات المتحدة إذا تخلت عن موقع القيادة، سوف تترك الاقتصاد العالمي على غير هدى، في لحظة محفوفة بالمخاطر. فبدون يد ثابتة في القمة، يمكن أن تتلاشى أهمية مجموعة الدول السبع لديمقراطيات السوق المتقدمة .

والأهم من ذلك أن مجموعة الدول العشرين قد تتطلع إلى بكين للقيادة.  ويمكن أن يصبح لتحالف بريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا) غرض جديد، لا سيما إذا كانت ديمقراطيات السوق الناشئة الثلاث ـ داخل التحالف ـ تعتبر الصين شريكا اقتصاديا أفضل من الولايات المتحدة.

وأخيرا، قد  تلجأ بعض البلدان إلى التحوط ضد قيادة أمريكية لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها،  عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الكوكب. حيث يشكل الاحترار العالمي أكبر تهديد على المدى الطويل لبقاء الجنس البشري. وعندما كان ترامب مرشحا، وصف تغير المناخ، الذي اتفق العلماء  بأغلبية ساحقة على أنه خطر حقيقي من صنع الإنسان إلى حد كبير ، بأنه "خدعة" من صنع الصينيين، وتعهد بإلغاء اتفاق باريس لعام 2015، الذي يهدف للحد من الانبعاثات.

وإذا ألغت إدارة ترامب هذا الاتفاق بالفعل، فإن بعض أطرافه سوف يقاومون، في حين سوف يعتبره آخرون منتهيا. بيد أن الكثيرين سوف يلجأون للتحوط، وبدلا من التنصل من اتفاق صريح، سوف يجعلون التزاماتهم تجاهه  أكثر غموضا. وربما يلجأون لتمديد المواعيد النهائية لتخفيضهم الانبعاثات، وتحويل التركيز من تخفيف آثار تغير المناخ إلى التكيف معه، أو ببساطة تحريكه لأسفل قائمة أولوياتهم العالمية.

تحاول البلدان التي قررت أن تبقي على تغير المناخ كأولوية، إجبار واشنطن على معالجة المشكلة، سواء عن طريق إدراج تخفيض الانبعاثات والالتزامات المناخية الأخرى ضمن اتفاقات غير ذات صلة، مثل تلك المتعلقة بالتجارة أو الزراعة؛ أو دفع الولايات المتحدة إلى تحمل بعض تكاليف التغيرات البيئية الخارجية التي ترتبت على انسحابها من نظام تغير المناخ، عبر فرض الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية على أساس مقدار الكربون المنبعث خلال عملية الإنتاج. كما أنها قد تعمل بشكل مباشر مع الولايات  المهتمة بالبيئة (مثل كاليفورنيا) أو حتى البلديات (مثل مدينة نيويورك) للتوصل إلى اتفاقات بشأن خفض الانبعاثات.