المحتوى الرئيسى

9 وزراء في مهام خاصة بتكليف من السيسي

02/17 17:56

لم يمضِ شهرًا على حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رؤساء تحرير الصحف القومية حينما قطع كُل التكهنات بثقته في شريف إسماعيل، رئيس الحكومة الحالي، مؤكدًا أن "تعديل قريبًا جداً" سيطرأ عليها وهو ما حدث الثلاثاء الماضي بتغيير تسعة حقائب وزارية فضلًا عن خمسة محافظين.

التعديل طال وزارات الزراعة، وشئون مجلس النواب، والتموين، والتجارة، والتنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والنقل، فيما تم دمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي.

بالعودة إلى بيان اجتماع السيسي مع الوزراء الجدد وتصريحات الوزراء الأخيرين -بعد أدائهم اليمين- بدا أن مهام محددة كلفها الرئيس للضيوف الجدد على برنامج الحكومة الاقتصادي الذي وضعته أمام البرلمان قبل نحو عام.

كان الرئيس السيسي، اجتمع أمس الخميس، مع الوزراء والمحافظين ونواب الوزراء الجُدد، عقب أدائهم حلف اليمين الدستورية، بحضور رئيس مجلس الوزراء.

أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية العمل على تحقيق التعاون والتنسيق الأمثل بين جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة حتى يُمكن للحكومة الاضطلاع بمسئولياتها وأداء مهامها بشكل متناغم بما يساعد على تنفيذ برنامجها وخططها وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

وزيرا التعليم العالي والتموين قالا في تصريحات صحفية، إن الرئيس السيسي أعطى فرصة أسبوعين للوزراء لإعداد خطتهم للعمل في المرحلة المقبلة قبل عرضها عليه.

وفي مؤتمر صحفي، لوزير التموين، أكد صراحة أن توجيهات القيادة السياسية هي إعادة النظر في منظومة الدعم حتى يوجه إلى المواطن وأن نعمل على تحقيق أكبر فاعلية وكفاءة، والقضاء على الثغرات، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة حرجة ويصعب معها التحول إلى الدعم النقدي وإنما نعمل على تحقيق أقصى استفادة ليحصل المواطنين على حقوقهم و يستفيدوا من الدعم خاصة وأن الدعم في مصر له تاريخ طويل.

في الوقت الذي أكد فيه المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان أمس، أن السيسي أكد ضرورة مواصلة الجهود الدؤوبة من أجل توفير السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق، والتصدي بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار واستغلال المواطنين.

أما هشام الشريف، وزير التنمية المحلية الجديد، فور وصوله مقر ديوان عام الوزارة بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتمع على الفور بقيادات الوزارة.

وحاول الصحفيون مندوبو الوزارة، لقاء الوزير وتصويره والتحدث معه، إلا أن أمن الوزارة وحرس الوزير منعهم من ذلك. وبعد ذلك اعتذر الشريف، عما بدر من حرسه الخاص.

لكن رسائل السيسي كانت واضحة، بأهمية الاستمرار في وتيرة العمل والإنجاز السريعة، وإيلاء الاهتمام اللازم للحفاظ على حقوق الدولة وتحصيل مستحقاتها، والتصدي لأية مخالفات أو تعديات على أصول وموارد الدولة.

وشدد الرئيس على ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين والتعرف منهم مباشرةً على شواغلهم ومتطلباتهم، مؤكداً أن النهوض بأوضاع المحليات والمحافظات يعد هدفاً محورياً تسعي الدولة إلى تحقيقه وشرطاً رئيسياً للوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة لمصر.

كانت "مجانية التعليم" وخطة تطوير العملية التعليمية، محور تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في أول مؤتمر صحفي له، وقال "أنا اتعلمت تعليم حكومي مجاني وما أقدرش أكون ضده"، ولكن جاء الوقت لمراجعة فكرة المجانية وعدم الهروب منها.

وأضاف شوقي: "الدولة قالت إنها ستوفر تعليم مجاني عالي الجودة، ولكنها لم تحدد لكم طالب، فميزانية الحكومة قد لا تتمكن من الإيفاء بهذا الوعد مع المجانية المطلقة، لافتًا إلى أن إلغاء المجانية غير مطروح، ولكن قد تتيح الدولة التعليم المجاني عالي الجودة حتى سن معين، بعده يتم التعامل بأسلوب آخر كالمنح أو المساعدات، أو تحمل جزء من المصروفات.

في الوقت الذي أكد فيه الرئيس أهمية النهوض بمنظومة التعليم، سواء الجامعي أو التعليم الأساسي والفني، مشيرًا إلى أن الارتقاء بالخدمات التعليمية التي توفرها الدولة تعد أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية.

بالنسبة لوزير التعليم العالي، بدا من مؤتمره الصحفي الأول أن تطوير منظومة البحث العملي في الجامعات مهمته، وقال إنها تحتاج لعمل شاق كون البحث العلمي هو قاطرة الدول للنهوض، لافتًا إلى أنه سيتم الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية مثل صناديق العلوم العالمية من خلال دراسة جيدة والاعتماد على الخطط القصيرة والمتوسطة وطويلة المدى.

كان لأستاذة الاقتصاد هالة السعيد وزيرة التخطيط الجديدة، مهمة أخرى وهي عمل برامج وخطط "قصيرة المدى" لتخفيف أعباء المواطنين من خلال تحسين الخدمات العامة.

وأكدت السعيد في اجتماعها بقيادات الوزارة وأشرف العربي الوزير السابق، أنها ستركز خلال الفترة المقبلة على التنسيق مع كل الوزارات، فيما يتعلق بجهود الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الإداري والتمهيد لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطوير الخدمات العامة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

في الوقت الذي دعا السيسي فيه لترشيد الإنفاق ومواصلة جهود الإصلاح الإداري لأجهزة الدولة واستخدام الوسائل الحديثة في الإدارة لإيجاد حلول عملية لمختلف التحديات.

أسندت الحكومة وزارة الاستثمار إلى وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، التي أكدت أنها ستركز على إنجاز قانون الاستثمار الجديد -الذي اعترض مجلس الدولة عليه-، فضلًا عن خلق مناخ استثمار ملائم.

ما جانبه دعا السيسي لاتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بما يساهم في تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.

أسندت الحكومة وزارة الزراعة، إلى الدكتور عبد المنعم البنا، بالإضافة إلى نواب ثلاثة له، وقالوا إن مهامهم تحقيق التنمية الزراعية الشاملة لمصر من خلال تطوير الاتصالات بين هيئات الوزارة وقطاعاتها بإدخال التكنولوجيا الحديثة مراعاة للوقت الذي أصبح عاملا ضاغطا.

السيسي شدد على أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى وفقاً للخطط الزمنية المحددة، بما في ذلك مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى مواصلة الارتقاء بمنظومة الزراعة في مصر.

المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أكد أنه مهمته "توحيد جهة التشريع"، حيث تغير المسمى الجديد للوزارة ليصبح "شئون مجلس النواب" مع إسناد الشئون القانونية لوزارة العدل.

وكان توجيه السيسي أهمية الاستمرار في التنسيق والتعاون بين الحكومة ومجلس النواب بما يكفل تحقيق التكامل والتجانس المطلوب بينهما كسلطتين تنفيذية وتشريعية، ويُمكنّهما من الاضطلاع بمهامهما وفقاً للصلاحيات المحددة بالدستور.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل