فرنسا تتبنى قانونا يجرم نشر معلومات مغلوطة "مناهضة" لـ"الإجهاض"

وافق برلمان فرنسا، على قانون يجرم المواقع الإلكترونية التي تحمل عمدا معلومات مغلوطة، بهدف ثني النساء عن الخضوع للإجهاض.

ومررت الغرفة الأدنى للبرلمان، التي يغلب عليها الاشتراكيون، القانون أمس، بعد تصويت برفع الأيدي عليه.

تقول لورنس روزينول وزيرة حقوق المرأة في فرنسا، إن القانون يستهدف المنظمات المناهضة للإجهاض، التي تقف "خلف مواقع إلكترونية تحاكي المواقع الرسمية"، وتحمل معلومات تبدو أنها ذات طبيعة رسمية.

ويحمل القانون عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة تبلغ 30 ألف يورو.

وقالت روزينول إن نشطاء مناهضة الإجهاض، يمكنهم التعبير بحرية عن آرائهم، طالما أنهم "يقولون بصدق من هم، وما يفعلونه، وما يريدونه".