"عبدالغفار" و"شوقي" يزيلان عشوائيات "الهلالي" و"الشيحي"

بدأ كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، فى إزالة العشوائيات التى اوجدها كل من الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم السابق والدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى السابق.

ويبدأ الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم فى إعادة النظر فى القرارات العشوائية التى اتخذها الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم السابق والتى أسفرت عن وجود أزمة فى التعليم ومنها القرار الخاص بإجراء امتحانات الثانوية العامة بنظام البوكليت وهو دمج أسئلة الامتحانات فى كراسة الإجابة وتوزيع جزيئات الأسئلة داخل كراسة الاجابة وجعلها وحدة واحدة مع اختلاف ترتيب الاسئلة من طالب لآخر  ويعمل الوزير الجديد على وضع بدائل جديدة لامتحانات الثانوية العامة اعتبارا من العام القام مع الاكتفاء بتطبيق نظام البوكليت هذا العام لأنه نظام مكلف من الناحية المالية وتحتاج طباعة الاسئلة مع كراسة الاجابة الى مبالغ ضخمه ترهق ميزانية وزارة التربية والتعليم.

كما سيتم بحث وضع بدائل جديدة لمكافحة أعمال الغش الإلكترونى ومنع تسريب أسئلة الثانوية العامة كما يجرى إيجاد حلول لجميع المشاكل المزمنة التى تواجه العملية التعليمية ومراجعة القرارات التى أثارت مشاكل ومنها القرارات الخاصة باغتراب المعلمين وتعيينهم فى محافظات بعيدة.

وأوضح الوزير أن المنظومة التعليمية كبيرة جدًا وتحتوى على  ملفات هامة، وسيتم دراستها فى الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أننا لدينا مشاريع كثيرة، تنفذ فى المراكز المتخصصة، سيتم التوسع فيها كمشروع "المعلمون أولًا"، وبناء مدارس جديدة ذات مواصفات مختلفة فى الشكل والبناء لتعبر عن فلسفة المدارس، وفقًا للميزانيات المخصصة لها، وأشار شوقى إلى أن بنك المعرفة فى طريقه إلى أن يكون عنصرا مهما فى التعليم المصرى، وسيتم وضعه فى إطار التنفيذ.

وأكد أنه سيتم إعادة النظر فى النظام الحالى للتعليم الذى هو نتيجة تراكم السنوات الماضية، ونبحث عن وجود بديل له، وضرورة التفكير فى المهارات الأساسية للتعلم، من حيث المحتوى، أوالتفكير، أو القدرة على تحليل المشاكل، أو التعبير عن الرأى، مشيرًا إلى أنه سيتم أخذ  الآراء فيما يتم إعادة النظر فيه، وحول تطبيق استراتيجية 2030.

وأكد شوقى أن هذه الاستراتيجية، هى المحركة للحكومة والدولة، ولا بد من احترامها، والالتزم أمام البرلمان والدولة بتنفيذها، لافتًا إلى أنه سيتم ضم الخبراء الذين شاركوا فى وضع هذه الاستراتيجية فى عملية التنفيذ.

وأوضح شوقى أن مهنة المعلم  يجب أن تكون أكبر مهنة فى مصر وتحترم علميًا وثقافيًا وماديًا، مشيرًا إلى أننا نعمل على دراسة تحقيق هذه النقلة بشكل موضوعى، وإيجاد وسائل لتنفيذها بشكل قانونى، لما يستحقه المعلم من مكانه عالية، ولفت إلى أن القضاء على الدروس الخصوصية يتطلب تحسين أحوال المعلمين لتشجيعهم على أداء دورهم بالمدارس.

وأوضح شوقى أن النظام الحالى للثانوية حل مرحلي للقضاء على قضية الغش، وأنه سيتم دراسة تحويل الامتحانات إلى قياس قدرات الإبداع لدى الطالب وأضاف الوزير أنه ليس ضد مجانية التعليم  ولابد من توفير تعليم مجانى بجودة عالية، ومحاولة تنظيم القضية المالية الخاصة بالأنفاق على التعليم؛ لتخفيف العبء على الدولة والمواطنين، فجميعنا شركاء لاصلاح حال التعليم، كما أكد أن الإعلام شريك أساسى فى العملية التعليمية، كما أن دوره المساعدة فى نقل المعلومات بدقة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نموذجا جيدا فى الالتزام، والشفافية.

وصرح شوقى بأنه سيتم البحث عن آلية تكنولوجية للتواصل مع جميع الأطراف المهتمة بالعملية التعليمية؛ لربط الأفكار، وتلقى الرؤى والمقترحات لتطوير العملية التعليمية، مؤكدًا على الاهتمام بها ودراستها، بالإضافة إلى الرد عليها؛ لتأكيد هذا التواصل، من خلال فريق عمل خاص لهذا الشأن، وقال شوقى إنه سيتم العمل على جذب التلاميذ إلى المدارس مرة أخرى، وعودة متعة التعليم لديهم، وأن تكون المدرسة المكان المحبب لهم، وتوافر جميع الأنشطة، والعمل على إيجاد تعليم يحتذى به.

ويعكف الدكتور خالد عبدالغفار الذى شغل منصب عميد كلية طب الفم والأسنان جامعة عين شمس ثم ترشح لمنصب رئاسة جامعة عين شمس ولم يتم اختياره من بين المرشحين ثم صعد بسرعة الصاروخ إلى منصب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا ومنها وبعد أقل من شهرين إلى منصب وزير التعليم العالى خلفا للدكتور اشرف الشيحى الذى أقيل من منصبه بسبب كثرة صدامه مع رؤساء الجامعات والعاملين فى المجتمع الجامعى ولم يحقق أى إنجاز طوال فترت توليه الوزارة على دراسة أزمة قانون تنظيم الجامعات بجانب إدخال بعض التعديلات على القانون وأزمة اللائحة الطلابية وعدم إجراء انتخابات طلابية بالجامعة وازمة اللجان العلمية التى تم تشكيلها لخدمة اهداف شخصية وازمة تعيين المستشارين بالوزارة وخاصة من جامعة الزقازيق.

ويجرى الوزير الجديد بالتعاون مع رؤساء الجامعات إعداد القانون الجديد لتنظيم الجامعات والذى يجرى إعداده منذ ثلاث سنوات، وبعد أن توصلت المناقشات فى المجلس حول التعديلات المعدلة إلى منح الوزير رؤساء الجامعات مهلة حتى أول يناير لتنتهى من تجميع مقترحات أعضاء هيئة التدريس بها حول قانون التعليم العالى تمهيدا للتقدم به لمجلس الوزراء، وذلك بعد إجراء حوار مجتمعى جامعى للمشاركة الفعلية فى القانون الجديد.

ويعمل الوزير الجديد على إعادة النظر فى تعديل نصوص قانون تنظيم الجامعات الحالي وتشمل النصوص المقترح تعديلها بالقانون المواد (84ـ 89ـ91ـ 137ـ 189) ومنها نصوص تكليف المعيدين ، وإعارة وندب أعضاء التدريس ، والسماح للجامعات الحكومية بإنشاء جامعات أهلية وعقد شراكات اقتصادية وينص مشروع القانون المقترح فى مادته 84 على أنه يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى جامعة حكومية أخرى بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة مجلس الجامعتين المعنيتين، كما يجوز ندبهم للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من السلطة المختصة بالتعيين فى تلك الوظيفة بعد موافقة مجلس الجامعة وأخذ رأى مجلس الكلية المختصة ولا يعتبر الندب كل الوقت فى هاتين الحالتين إعارة تخضع لأحكام الإعارات.

وتنص المادة 89 على أنه يمنح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له فى السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل، وتكون الإجازة بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص ، وعلى الجامعة الاستجابة لهذا الطب فى جميع الأحوال ، ويضع المجلس الأعلى للجامعات الضوابط اللازمة للتأكد من حقيقة سفر الزوج إلى الخارج ولاتحتسب مدة هذه الإجازة ضمن المدد المنصوص عليها فى المادتين 69 ، و70إذا تجاوزت المدة المنصوص عليها فى المادة 91 من هذا القانون وهى المادة التى نصت على أنه لايجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمى على عشر سنوات طوال خدمة عضو هيئة التدريس ويجوز فى الحالات التى تقتضيها مصلحة قومية التجاوز عن المدد المشار إليها فى هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص وبعد أخذ رأى رئيس الجامعة المختص .

وتشير المادة 137 إلى أنه يجوز تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية الحاصلين على تقدير جيد جدا على القل فى كل من التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى وفى تقدير مادة التخصص أومايقوم مقامها وذلك فى كل سنة على حدة وفى حالة عدم التعيين من خريجى إحدى الدفعات عن طريق التكليف يكون تعيين المعيدين فى السنة التالية عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية فى السنتين الأخيرتين وتعطى الأفضلية لمن هو أعلى فى التقدير العام أما بالنسبة للكليات التى بها شعب أوبرامج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات فتعطى الأفضلية عند التعيين عن طريق التكليف بتلك الشعب أوالبرامج لمن هو أعلى فى التقدير العام من بين خريجيها وذلك كله مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة فى الكادة 136 من هذا القانون.

أما المادة 189، فتنص على أن لكل جامعة حق التصرف فى أموالها وإدارتها بنفسها بما فى ذلك المساهمة فى إنشاء ودعم الجامعات الأهلية أوالقياد منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص أو الأهلى بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استخدام البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة للنهوض بأغراضها فى التعليم والبحث العلمى وتنمية وخدمة المجتمع على أن تخضع التصرف فى أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية والحسابية التى تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى وبالتنسيق مع وزير المالية بعد أخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات .

وتنص المادة 196 على أن تصدر لائحة تنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات لمشروع إعداد القانون .

واكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى  طالب الوزراء الجدد بحلول للمشكلات بالإمكانيات الموجودة وأفكار خارج الصندوق بعيد عن  خصخصة التعليم وعدم المساس بمجانية التعليم وشدد على إدارة المنظومة الجامعية بفكر اقتصادى مستشهدا بما فعله الدكتور جابر نصار في جامعة القاهرة، فى ادارة الجامعة بفكر اقتصادى وحلول غير تقليدية وعدم  التفكير النمطى لعلاج المشكلات ليس هو المطلوب في الوقت الحالى.

وأضاف الوزير أن هموم أعضاء هيئة التدريس تشغل جزءا كبيرا من تفكيره كوزير للتعليم العالى، ولا يصح ألا يجد أعضاء التدريس العلاج الجيد وعالم كبير معاشه لا يكفى حق الكفاية لحياة إنسانية وأضاف أن هناك العديد من الحلول ولا توجد مشكلة ليس لها حل، وهناك مبالغ كبيرة للتأمين الصحى لأعضاء هيئة التدريس لكن الخدمة في النهاية غير مرضية.واضاف انه لا يوجد مستحيل لحل المشكلات بطريقة مختلفة واوضح ان الرئيس طالب بوضع حلول غير تقليديه للانفاق على تعليم الطلاب واشار الى منح قروض طويلة الاجل للطلاب.