هنرجع لخالد بيه.. هل تغيِّر «العدل» سياستها مع الإعلام بعد إبقاء وزيرها؟

بعد أن حلف الوزراء الجدد اليمين الدستورية وبدئهم ممارسة مهام عملهم، وبعد أن قررت الحكومة تجديد الثقة في وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، فرض تساؤل نفسه بشأن الوزارة، وذلك فيما يتعلق بتعاملها مع وسائل الإعلام.

المستشار حسام عبد الرحيم منذ اليوم الأول له في الوزارة في مارس من العام الماضي أعلن -ضمنيًّا- انتهاجه طريقة وأسلوبًا مختلفًا عن سابقيه في التعامل مع الإعلام، إذ قرر إلغاء لجنة الإعلام التي كان قد شكَّلها الوزير الأسبق المستشار أحمد الزند لمتابعة كل ما ينشر بوسائل الإعلام المختلفة عن الوزارة والعاملين فيها والمتعاملين معها، وتمَّ تعيين مساعد للوزير لشؤون الإعلام.

وزير العدل قرر تعيين المستشار خالد النشار مساعدًا له لشؤون الإعلام والبرلمان، ومنذ ذلك الحين، بدأت الوزارة اتباع إجراءات جديدة في التعامل مع وسائل الإعلام بشكل عام والصحفيين بشكل خاص، تعتمد في الأساس على التكتم المستمر وعدم الإدلاء بأي تصريحات.

بدأت هذه الإدارة اتخاذ إجراءات للتعرف على الإعلاميين، وطلبت تجديد خطابات الاعتماد من صحفهم ومواقعهم أو قنواتهم، وتمَّ استخراج كارنيهات للصحفيين المعتمدين ليكون التعامل معهم فقط.

ندرت المقابلات الشخصية مع وزير العدل منذ أن جاء المستشار عبد الرحيم، فقلما أجرى حوارًا صحفيًّا أو ظهر في لقاء تليفزيوني، ولم يصطحب صحفيين معه في النشاطات المهمة للوزارة، بدعوى أنَّ الميزانية لا تتحمل نفقات اصطحاب الصحفيين.

اقتصر التعامل بين الوزارة والصحفيين على "جروب واتس آب"، يضم مجموعةً من الصحفيين المتعاملين مع الوزارة، تديره موظفات بإدارة العلاقات العامة بالوزارة، ينشرن أخبارًا عن الوزير ووزارته، وذلك بعدما يتم نشرها في الأساس على موقع الوزارة وصفحتها الرسمية على "فيسبوك".

اشتكى صحفيون كثيرون من عدم الرد على أي طلبات يقدمون لإجراء حوارات أو استفساراتهم عن أي موضوع يخص الوزارة، ويكون الرد "هنرجع لخالد بيه"، في إشارة إلى خالد النشار.

وبنفس الطريقة التي يدار بها العمل على "الواتس آب"، يكون الرد على أي صحفي طلب إجراء حوار مع الوزير الذي غالبًا ما يُقابل بالرفض أو التسويف الطويل جدًا، حسب صحفيين.