«محلب» يقدم تقريرا لـ«السيسي» عن «ثروة الذهب» في أسوان والبحر الأحمر

- «استرداد الأراضي»: لم نتعامل مع المنقبين عن الذهب باعتبارهم مافيا

أجرى مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية إبراهيم محلب، جولة بمحافظتي البحر الأحمر وأسوان، للوقوف على حقيقة ظاهرة التنقيب العشوائى عن الذهب فى مغارات ومناجم الصحراء الشرقية جنوب مصر، برفقة مستشار الرئيس للشئون الأمنية اللواء أحمد جمال الدين.

الجولة التي جاءت بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصفها «محلب» بأنها «كاشفة»، ووضعت أمامهم عددا من الحقائق التى يجب أخذها فى الاعتبار عند اتخاذ أي قرارات بشأن ثروة مصر من الذهب، مشيرا إلى أنه سيقدم تقريرا وافيا بنتائج الزيارة إلى الرئيس.

وأكدت لجنة استرداد أراضى الدولة فى بيانها، الجمعة، وجود أعداد كبيرة من الأفراد ينقبون بشكل عشوائي عن الذهب، وأن اللجنة لم تتعامل مع هؤلاء باعتبارهم مافيا أو لصوصا، وانما بوصفهم أبناء لهذا الوطن اضطرتهم ظروفهم للعمل في هذا المجال، فهم لا يعملون ولا يجدون فرصا للعمل وظروفهم المعيشية صعبة.

وقال البيان: «هناك تجار يستغلون هؤلاء العمال وأغلبهم من الشباب، فى تجميع كميات الذهب من صخور الصحراء ومن داخل المناجم بهذه المنطقة، ثم صهره بطرق بدائية واستخدام مواد «الزئبق أو السيانيد» لفصل الذهب عن بقية المعادن وبيعه لهم، لتحويله إلى سبائك وبيعها فى الأسواق بأسعار رخيصة لعدم وجود تمغة عليها، وهناك نحو 120 ورشة تتولى هذه المهمة بطرق بدائية ولها آثار سلبية، ليس فقط على ثروة مصر وإنما على البيئة نتيجة الاستخدام السيئ لمواد كيميائية خطيرة فى عملية صهر وفصل الذهب».

وأشار إلى أن هذا النشاط السرى يهدد المناجم الموجودة في هذه المنطقة والمغلقة منذ الخمسينيات بالتخريب والانهيار؛ لأن التنقيب عن الذهب لا يتم بأى طرق علمية أو هندسية وإنما بشكل عشوائى وبدائى.

وكشف «محلب»، عن أن الجولة التى شملت مناجم الفواخر وعتود والبرامية ومناطق مرسى علم وإدفو، جعلت الصورة واضحة تماما أمامهم، وضمت الجولة اللواء أحمد جمال وكلا من محافظ البحر الأحمر، وممثلى وزارات الدفاع والداخلية والرقابة الإدارية ورئيس هيئة الثروة المعدنية.

وقال: «سنُعد تقريرا شاملا بما رصدته اللجنة واقتراحاتها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، واللجنة راعت في جولتها الالتزام بالتأكيد الرئاسى على مراعاة البعد الاجتماعي، ولهذا كان أهم ما ركزت عليه ليس فقط كيفية حماية ثروة مصر من الذهب، وإنما حماية حق العاملين في التنقيب العشوائى وتحويلهم من هذا العمل السرى المخالف للقانون إلى عمل شرعى منتظم ومؤمن ويضمن لهم دخلا مناسبا».