هيئة أممية لمحاكمات جرائم حرب في سوريا

قال مسؤولون في الأمم المتحدة ودبلوماسيون إن كيانا جديدا يتشكل داخل المنظمة الدولية للتحضير لمحاكمات في جرائم حرب ارتكبت في سوريا، ومن المقرر أن يعين الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس قاضيا أو ممثلا للادعاء ليرأسها.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت لصالح تأسيس هذه الآلية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ونقلت وكالة رويترز أمس الخميس عن مسؤولة عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف قولها "نتوقع أن نبدأ هذا الأمر قريبا جدا ببضعة أفراد" .

وأضافت أن الفريق سيقوم "بتحليل المعلومات وترتيب وإعداد الملفات بشأن أسوأ الانتهاكات التي تصل إلى حد جرائم دولية -بالأساس جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة- وتحديد المسؤولين عنها" .

وأوضح دبلوماسيون أن الأمم المتحدة تهدف إلى توظيف ما يتراوح بين 40 و60 خبيرا في مجالات التحقيقات والادعاء وعسكريين وخبراء في الأدلة الجنائية أيضا.

ورغم أن هذه الجهة لن تتمكن من إجراء المحاكمات بنفسها فإنها ستعد الملفات التي يمكن أن تستخدمها دول أو المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في محاكمات في المستقبل.

والتركيز على المحاكمات يعني أن الأدلة التي جمعتها لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة منذ 2011 يمكن أن تتحول إلى إجراء قانوني.

وقدر تقرير للأمم المتحدة صدر في يناير/كانون الثاني الماضي ميزانية إنشاء الهيئة الجديدة بما بين أربعة وستة ملايين دولار، وقال مسؤول من الأمم المتحدة إنه تم التبرع بالفعل بمبلغ 1.8 مليون دولار منها. وتمويل الهيئة الجديدة طوعي مما يشكل تحديا كبيرا.

وقال دبلوماسي غربي بارز "هذه خطوة هامة جدا. إنها لن تسمح فحسب برفع قضايا، بل ستساعدنا أيضا في حفظ الأدلة حال وجود قضايا في المستقبل".

ورحب خبراء قانونيون ونشطاء بالخطوة، وقال أستاذ القانون الدولي في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف أندرو كلابام "التركيز هو على جمع الأدلة وبناء قضايا جنائية للمحاكمة قبل أن يطويها النسيان".

وقال جيرمي سميث من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن الأمم المتحدة يجب أن تضع أساسا للمحاكمات المقبلة قبل أي "خروج جماعي" لمرتكبي الجرائم عندما تنتهي الحرب.

وأضاف "هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم إفلات المجرمين بفعلتهم بالفرار من موقع الجريمة".

وكانت لجنة التحقيق قد أصدرت 20 تقريرا تتهم فيها حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وقوات المعارضة وتنظيم الدولة الإسلامية بالقتل الجماعي والاغتصاب والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال للقتال.

ورغم أن اللجنة كانت تفتقر أيضا لتفويض بإجراء محاكمات، فقد نددت بسياسة الدولة التي قالت إنها تصل إلى حد "الإبادة" وجمعت قائمة سرية بالمشتبه بهم من جميع الأطراف وأبقتها في خزانة.