فاينانشيال تايمز: الإصلاحات تعيد المستثمرين الأجانب مرة أخرى لمصر

الإصلاحات الاقتصادية تفتح شهية المستثمرين الأجانب على العودة لمصر.. هكذا عنونت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية تقريرا أبرزت فيه ثمار الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي طبقتها الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة والتأثير الإيجابي لتلك السياسات على عودة الثقة العالمية في مناخ الاستثمار المصري.

ساعدت الإصلاحات والتحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج على تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري المأزوم، حيث شرع المستثمرون الأجانب في العودة مجددا إلى السوق المصري في أعقاب سلسلة الإصلاحات الحساسة سياسيا، التي اعتمدتها الحكومة، وأسفرت عن صعود الجنيه المصري بأكثر من 10% أمام الدولار، لتخفف بذلك من وطأة أزمة نقص العملة الأجنبية التي يعاني منها البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا منذ شهور.

وصعد الجنيه بنسبة 145 تقريبا أمام الدولار منذ بداية فبراير الجاري، إذ باعت القاهرة خلال تلك الفترة أذون خزانة بأكثر من مليار دولار لمستثمرين أجانب.

وأصدرت مصر أيضا سندات باليورو بقيمة 4 مليارات دولار بنهاية يناير الماضي، في حين حصل الاقتصاد المصري المتعثر على دفعة قوية من الزيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

 وقال محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي في مؤسسة "إي إف جي-هيرميس" المصرفية الاستثمارية:" بدأنا نشهد بالفعل مرحلة تحول لأن هناك الآن سيولة، وسعر الدولار الأمريكي يتراجع."

وأضاف أبو باشا:" الشركات تؤكد أنها تجد الآن الدولارات التي تحتاجها في البنوك، وبعض تلك الشركات ترجيء عمليات شراء العملة الصحبة لأن سعرها سينخفض."

ويجيء تحسن الحالة المزاجية للمستثمرين بشأن مصر في أعقاب القرار الذي اتخذته الحكومة بزيادة ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الطاقة بهدف ضمان الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار، في نوفمبر الماضي.

وأقدمت الحكومة أيضا على تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ "تعويم الجنيه" العام الماضي في ظل التباطؤ الاقتصادي ونقص حاد في العملة الصعبة.

ويحمل صعود الجنيه أمام الدولار أنباء سارة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي واجهت حكومته سيلا من الانتقادات من جانب المواطنين ممن تعتصرهم الزيادات في الأسعار الناتجة عن التدابير التقشفية الأخيرة.

وفاقمت أزمة الدولار الأوضاع الاقتصادية المتردية في مصر، حيث أوجدت تربة خصبة لنمو سوق سوداء مزدهرة للعملة. وأبقى البنك المركزي المصري، خلال معظم فترات العام 2016، على سعر الجنيه عند 8.8 أمام الدولار، لكن المشترين وجدوا أنه من المستحيل تدبير احتياجاتهم بالسعر الرسمي. وفقدت العملة أكثر من نصف قيمتها بعد قرار التعويم الذي أعلنت عنه القاهرة في الـ3 من نوفمبر الماضي.

  المزاج العام للاستثمار في مصر بات ايجابيا ومشجعا، ولم تعد الأخطار التي تمثل باعث قلق للاستثمار العالمي كما كانت، خاصة من حيث استقرار سوق العملة، منذ الاتفاق الذي توصلت إليه مصر مع صندوق النقد الدولي.

وذكرت رضوى السويفي، الباحثة في بنك فاروس للاستثمار، أن تغير نمط شراء العملة الصعبة جعل الإقبال على الدولار يقل، وبالتالي يقبل المواطنون على استهلاك المنتج المحلي بشكل متزايد، بدلا من المنتج المستورد.