لماذا أطيح بـ «العربي» صاحب رؤية مصر 2030؟

جاءت الإطاحة بالدكتور أشرف العربي من منصب وزير التخطيط مفاجئا للجميع، خاصة بعد نجاحه في إقرار قانون الخدمة المدنية والذي تستهدف من خلاله الحكومة تخفيض الإنفاق، وإحالة عدد كبير من موظفي الدولة للمعاش المبكر، فضلاً عن كونه وضع خطة مصر للتنمية 2030 والتي تستهدف تحقيق معدلات نمو كبيرة.

عكفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري برئاسة العربي منذ يناير 2014 ، على إعداد رؤية مصر 2030 ووضع أهداف الخطة وكيفية تطبيقها، عبر المحاور المتعددة للإستراتيجية وأهدافها.

وتتضمن خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار.

وأثار استبعاد العربي حفيظة العديد من نواب البرلمان، فيما ذهب البعض إلى أن ذلك بهدف تجهيزه لمنصب رئيس الوزراء في خلفًا للمهندس شريف إسماعيل.

وهذا ما أثاره الإعلامي أحمد موسي في برنامجه التلفزيوني، قائلاً: "خسرنا الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط ،في التعديل الوزاري"، وأشار إلى أن العربي سيسافر خلال أيام قليلة إلى دولة الكويت لاستلام منصب دولي هناك، متسائلاً: "لماذا تمت الإطاحة به، وهل الإطاحة به بسبب المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة"؟

وعلق العربي على قرار استبعاده من منصبة بوزارة التخطيط بأنه أدى واجبه خلال فترة تولية مهام الوزارة على أكمل وجه، وأن القيادة الجديدة المتمثلة في الدكتورة هالة السعيد يشهد لها بالكفاءة المتميزة ودورها البارز في الاقتصاد المصري.

 وأضاف في تصريحات صحفية، أنه سيعود مرة أخرى لممارسة عمله في معهد التخطيط القومي، قائلاً: "يشرفنى الانتماء إلى معهد التخطيط كأستاذ به".

 وكانت أنباء ترددت عن تورط شقيق العربي في قضية وزارة الزراعة، وهو ما دفع نحو استبعاده من الحكومة.

وقال الدكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع السياسي، إن "الحكومة لا تعلن عن أسباب الإطاحة بأي وزير، وهو نفس الأسلوب الذي درج عليه نظام مبارك في السابق، مما يخلق العديد من التكهنات ويفتح باب الاجتهادات لتفسير الأسباب الحقيقية وهو عكس ما تقوم به الحكومات الغربية من مصارحة شعبها لضمان عدم تكرار الأخطاء مرة أخرى".

وفسر صادق في تصريحات إلى "المصريون"، بعض الملاحظات التي قد تنبئ بمدلول ما؛ على رأسها أن وزارة التخطيط غير مؤثرة، وكان من الضروري إجراء الحكومة لتعديلات حتى تخفف من الغضب الشعبي المتصاعد للمواطنين بسبب الأزمات الاقتصادية.

وأضاف أن "نواب البرلمان فشلوا في تفسير الغموض حول أسباب رحيل بعض الوزراء، وعلى رأسهم العربي، لكونهم لم يناقشوا أسباب الاستبعاد أو الاختيار، وموافقتهم على التعديل كانت بشكل متسرع دون حتى أن يتعرفوا على خطط الوزراء السابقين".

 من جانبه، قال مجدي حمدان نائب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطي"، إن "رئيس الوزراء لم تكن لدية القدرة أو الإرادة على التغيير الوزاري، وأجبر عليه، بعد أن ارتضى أن يكون مجرد سكرتير لا دور له في التوجيه لأي وزارة، فلما أحست السلطة بأن الشعب في حالة غليان، كان لزامًا أن يتم التغيير بمجموعة الوزارات التي لا حول لها ولا قوة، فوزارات البترول والاقتصاد والصحة والداخلية والإسكان كلها وزارات بها أخطاء وفساد ومشاكل كثيرة ومع ذلك تم الإبقاء على وزرائها، فإذًا نحن أمام تغيير وهمي".