الحكومة تكشف واقع قطاع الطاقة بشقيه النفطي والكهربائي

تمحور لقاء المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع القائمين على قطاع الطاقة بشقيه النفطي والكهربائي حول تطوير خطة وزارة النفط والثروة المعدنية لتأمين المشتقات النفطية في ظل المتغيرات اليومية لتحقيق استقرار تدريجي في هذا القطاع.

واستعرض المجتمعون خلال اجتماع عمل خاص بوزارة النفط والثروة المعدنية اليوم واقع قطاع المشتقات النفطية خلال المرحلة الماضية مشيرين إلى أن التعديات الإرهابية على الحقول ووقف التوريدات من الدول الصديقة لمدة أربعة أشهر ساهمت بشكل مباشر في انخفاض الكميات الموجودة.. وتم استخدام جزء من الاحتياطي في جميع المشتقات واتخاذ إجراءات نوعية وإسعافية لتلبية الاحتياجات وتم التعاقد على عقود لتأمين المشتقات النفطية تصل قيمتها إلى 200 مليار ليرة سورية خلال الفترة القادمة.

وبما يخص قطاع الغاز اتفق المجتمعون على وضع رؤية تتضمن تحديد الكميات والمبالغ المطلوبة بالتعاون بين وزارة النفط والثروة المعدنية ومصرف سورية المركزي مشيرين إلى وجود خطة لتحسين واقع هذا القطاع ولا سيما مع سيطرة الجيش العربي السوري على معمل حيان للغاز.

وفيما يتعلق بتوزيع المشتقات النفطية أقر المجتمعون رؤية تتضمن إقرار ضوابط محددة بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتأمين التوزيع بشكل عادل والحد من الاحتكار.

وتم الطلب من مكتب تسويق النفط تحديد أولويات توريد النفط وتوقيع عقود وفق برنامج زمني محدد مؤءكدين أهمية تعزيز التواصل مع الدول الصديقة من اجل إبرام عقود جديدة والاستيراد المباشر وفق الإمكانات المالية واستثمار الموارد الاقتصادية للدولة بشكل دقيق وبالطرق الصحيحة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن خطة الحكومة تتضمن تحقيق استقرار تدريجي في هذا القطاع حسب الإمكانات المتاحة نظرا لارتباطه بحياة المواطن اليومية وأهميته لإقلاع عملية الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية داعيا القائمين على قطاع الطاقة إلى تأمين متطلبات تخفيض ساعات التقنين الكهربائي لتصل الى ساعتي وصل كحد أدنى وأربع ساعات قطع بدءا من أيار القادم وخلال الشهرين التاليين سيتم تخفيضها لتصل إلى 3 ساعات قطع وثلاث ساعات وصل للعودة إلى فترة الاستقرار التي تحققت سابقا.

وفيما يتعلق بمادتي البنزين والمازوت طلب المهندس خميس تأمين هذه المواد بشكل تدريجي بجميع الوسائل المتاحة وتأمين متطلبات الإنتاج موضحا أن الحكومة تدفع تكاليف إضافية لتأمين هذه المشتقات نتيجة الحصار وتدفع مبالغ كبيرة للنقل إلى المصافي نتيجة تدمير الإرهاب للسكك الحديدية.

وأكد المهندس خميس ضرورة تأهيل البنية التحتية لقطاع النفط الذي خربه الإرهاب وتعزيز الإنتاج المحلي ووضع خطة مستقبلية لاستعادة حقول النفط الوطنية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للاستفادة من النفط الخام المحلي موضحا أن القطاع الخاص شريك أساسي في العملية التنموية والإنتاجية وتم السماح للصناعيين باستيراد احتياجات الإنتاج من المازوت عبر المنافذ المتاحة ومبينا أن الحكومة لن تسمح بأي خلل وتقصير في عمل هذا القطاع نظرا لأهميته القصوى للاقتصاد الوطني والعملية الإنتاجية وارتباطه بحياة المواطن اليومية واحتياجاته المختلفة.

وأكد المهندس خميس أهمية العمل على تعزيز أدوات التنقيب والاستخراج والاستكشاف حيث “تبذل الحكومة جهودا لتعزيز القطاع وتم خلال الفترة الماضية إدخال 8 آبار غاز في الخدمة” لافتا إلى أن قطاع الطاقة كان أحد الأهداف الرئيسية للحرب الإرهابية على سورية وتم العمل على تخريبه بشكل ممنهج ما انعكس بشكل مباشر على حياة المواطن من خلال غياب نحو 40 بالمئة من الإنتاج الغازي خلال الفترة الماضية.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن المقالع تمثل ثروة وطنية مهمة يجب العمل على استغلالها بالشكل الصحيح ووفق أسس محددة وإجراءات استثنائية مضيفا ..” إنه لا يجوز لأي جهة سحب متر مكعب واحد من المقالع إلا وفق الأنظمة والقوانين”.