6 اسباب وراء انخفاض الدولار أمام الجنيه

كشف تقرير حديث بمركز الفاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ان الوضع الاقتصادي المصري يشهد حاليا انخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث انخفضت قيمة سعر الصرف بحوالي 3 جنيه مصري بما يوازي 15% من العملة الاجنبية

و ارجع الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنخفاض سعر الدولار لعدة اسباب تمثلت في ان مصر تحصلت علي 4 مليار دولار من السندات الدولاريه التي تم أصدارها وبيعها في بورصة أيرلندا، مما ادي الي زياده الاحتياطي النقدي لمصر الي 26,3 مليار دولار، موضحاً ان هذا جزء من خطة البنك المركزي والدوله لسد الفجوة التمويلية طبقا لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي

واشار إلى ان الصين حاليا لديها اجازه لمده 21 يوم بسبب ما يعرف ب اجازه السنه الصينيه فالطلب علي الاستيراد حاليا أقل ، واضاف ان البنك المركزي وهو أكبر مشتري للدولار لايقوم بالشراء لعدم الحاجه إليه مما قلل الطلب علي الدولار

وأكد ان الأهم هو أن السوق في مصر يشهد حاله من الركود الاقتصادي تسمي - ركود تضخمي- ، و يعني انخفاض حركه البيع والشراء وانخفاض الطلب بسبب حاله زياده الاسعار مما قلل الطلب علي الاستيراد، لاسيما في ظل تكبيل الدوله لإجراءات الاستيراد من الخارج بوضع قيود علي الاستيراد مما ادي لتخفيض فاتورة الواردات ، مشيرا الي ان زياده الصادرات المصرية خلال الفتره الاخيره بأكثر من 1,5 مليار دولار مقارنه بالعام الماضي

كما نبه ان قيام بعض المستثمرين الاجانب بالاكتتاب و شراء سندات و اذون الخزانة التي تصدرها الحكومة المصرية لتمويل عجز الموزانة ، موضحاً ان هذا أمر إيجابي ولكن حتي لا يكون الانخفاض الذي تم علي الدولار مؤقت ثم يعاود للارتفاع مره اخري لابد علي الدوله المصريه السعي نحو زياده حجم الاستثمارات الأجنبية الخارجية FDI من خلال استصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وتسويق جيد للفرص الاستثمارية في مصر وتسهيل إجراءات التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات وسهولة حركه دخول وخروج الأموال و وضع أليه لفض المنازعات خاصه أن مصر أحد أهم مناطق الجذب الاستثماري في منطقه الشرق الاوسط

وطالب بالاهتمام بالمشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر التي تعد أهم الوسائل لتحقيق نمو اقتصادي وتنمية اقتصاديه حقيقيه خاصه أن حجم هذه المشروعات يمثل 98%من حجم المشروعات في مصر وكثير من دول العالم التي استطاعت أن تحقق نمو اقتصادي اعتمدت على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر مثل البرازيل والهند وتركيا لاسيما أن المشروعات تستوعب حجم عماله كبيره مما يزيد من معدلات التشغيل ويقلل من معدلات البطاله التي تجاوزت أكثر من 12,6%

وشدد على السعي نحو زياده الصادرات المصريه من خلال فتح أسواق جديده وتشجيع المصدرين تخفيض الجمارك والرسوم والضرائب علي السلع الوسيطه والمواد الخام والسلع الرأسمالية التي تدخل في العمليه الإنتاجية لكافة المصانع وعلي الأخص المصانع والشركات التي تقوم بالتصدير أيضا السعي نحو زياده حصه مصر من الإنتاج والتصدير التكنولوجي

واكد على تحقيق تنميه صناعيه و زراعيه من خلال زياده حجم المصانع المنتجة الاهتمام بصناعة المكونات والأجزاء الوسيطه لأن أغلبية الوضع الصناعي الحالي يعتمد علي نسبه كبيره من استيراد المكون من الخارج اللازمه للعمليه الإنتاجية تتراوح من 30% الي 70% مما يفقد جزء كبير من الحصيلة الدولاريه لاستيراد مكونات الصناعة

مشدداً على تحقيق الأمن الغذائي في مصر من خلال وضع خطه لزراعة الرقعه الزراعيه في مصر و التوسع في زراعه الذره أحد مكونات العلف زياده مساحه الرقعه الزراعيه من خلال زياده مساحه الأراضي القابلة للزراعة والتي تعتمد علي مياه الآبار في الري وهذا ماتقوم به الدوله المصريه من خلال مشروع الريف المصري