المال تكشف مقترحات فولكس فاجن لإستراتيجية صناعة السيارات

الحوافز كبيرة للغاية.. وستؤدى إلى وجود ممارسات احتكارية فى البيع والتسعير

الإستراتيجية بشكلها الحالى ستؤدى إلى خروج كيانات ومستوردين من السوق

نسبة المكون المحلى غير واقعية.. ويجب أن تكون ملائمة لمعايير القمية المضافة

الاعتماد على نظام الحوافر على كل شريحة كمية أفضل من النظام الحمائى بضرائب

يجب أن تساند الدولة تطوير المكون المحلى 

حصلت "المال" على نسخة من ملاحظات وكالة فولكس فاجن – مصر على المسودة التاسعة لمشروع قانون التنمية وتطوير صناعة المركبات بالصناعات المغذية، والذى يناقش حالياً داخل أروقة لجنة الصناعة بمجلس النواب.

وكانت أولى تلك الملاحظات على المادة الرابعة من القانون، حيث رأت فولكس فاجن أن شرائح سعة المحرك 1300 سى سى إلى 2000 سى سى لا يتم العمل بها فى أى مكان فى العالم، خاصة أن قياس السيارة فى الوقت الراهن يتم بناءً على حجمها، فى حين تقاس سعة المحرك بالكيلو وات وقوة الحصان.

ووصفت المجموعة أن نسبة الحافز المنصوص عليها بالمادة السادسة فى مشروع القانون بـ"الكبيرة للغاية"، مما سيترتب عليه خروج منافسين ومستوردى سيارات، بالإضافة إلى إفلاس وإغلاق البعض الآخر وتسريح موظفيها.

وأشار التقرير المعروض من الوكالة على لجنة الصناعة والطاقة حالياً، إلى أن خروج عدد من الكيانات المكونة لسوق السيارات سيترتب عليه عدم وجود منافسة شريفة، واحتكار مصنعين بعينهم فى السوق، بالإضافة إلى تحكمهم فى سعر البيع وهامش الربح وبالتالى الزيادات فى الأسعار.

وانتقد التقرير نسب المكون المحلى والتى تبلغ حالياً 45%، واصفاً إياها بغير الواقعة، والتى يجب أن تكون مواكبة للنسب العالمية المبنية على القيمة المضافة، مما يتيح إمكانية حصول السيارة المجمعة محلياً لشهادة عالمية، وبالتالى فتح فرص للتصدير.

ولفت إلى أن الكميات المطروحة والمقترحة للتجميع كبيرة للغاية فى سوق أنهت تعاملاتها خلال العام الماضى بتراجع بلغ 30% بحجم 180 ألف سيارة، مشيراً إلى أنه إذا كان الغرض من الإنتاج الكمى هو استفادة المكون المحلى والصناعات المغذية، فيجب أن يكون مشروطًا بموديل واحد فقط بسعة محرك وكميات محددة للوصول للشريحة الاقتصادية وبالتالى ينخفض السعر النهائى للسيارة.

واقترحت العلامة الألمانية أن يكون الحافز بنسب متغيرة بحسب الكمية المنتجة، ورأت أن النسبة المدرجة فى القانون مجحفة جداً وسيكون من المستحيل لأى شركة الوصول إليها، باستثناء مصنع أو اثنين.

وأوصى التقرير بضرورة الاعتماد على نظام الحوافر لكل شريحة كمية بدلا من النظام الحمائى عن طريق الضرائب، الأمر الذى يتيح للجميع فرص التجميع والتصنيع حال إقرار القانون.