احتجاجات العراق.. الطريق الدامية إلى الانتخابات

بعد أشهر من جمود سياسي فرضته معركةُ الموصل ضد تنظيم الدولة الإسلامية، يتجدد الحراكُ السياسي اليوم في العراق، ولكن بطريقة دامية وعنيفة.

وجاء في الورقة أنه لا يمكن فهم هذه الاحتجاجات إلا من خلال سياقها السياسي الخاص، وهو بدء السباق نحو استحقاقين انتخابيين مهمين: مجالس المحافظات (سبتمبر/أيلول 2017) والانتخابات النيابية (ربيع 2018) وبدء الاستعداد لإجرائهما على مستوى المفوضية والبرلمان والحكومة.

ووفق هذا التقدير، فإن ما يجري الآن هو منازلة انتخابية مبكرة حول أدوات الانتخابات وقواعدها.

وفي هذا السياق، أقيمت المظاهرة، وردت قوات الأمن عليها بالعنف فأطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى ومئات الجرحى.

وترصد الورقة -التي أصدرها المركز العربي- مظاهر الصراع على الأدوات والآليات الانتخابية من المؤسسات السياسية إلى الساحة العامة تعويلا على القوة الضاغطة للجمهور.

وقدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم 13 يناير/كانون الثاني مبادرة "إصلاح الانتخابات وانتخاب الإصلاح".

ودعت المبادرة إلى تشكيل لجنة من مجلس النواب وبعثة الأمم المتحدة وممثلين عن القضاء ومنظمات المجتمع المدني لاختيار أعضاء مفوضية الانتخابات.

كما تطالب بتعديل قانون الانتخابات بحيث تُوزَّع نصف مقاعد مجلس النواب على الصعيد الوطني والنصف الآخر على المحافظات، إلى جانب اعتماد "نظام سانت ليغو غير المعدل".

وكذلك تنص المبادرة على تشكيل لجان قضائية عليا للإشراف على الانتخابات، وإلى ضرورة وجود رقابة أممية عليها.

ولفرض هذه المبادرة، نظم التيار الصدري سلسلة مظاهرات في العاصمة بغداد وأغلب مدن وسط البلاد وجنوبها.

وتنطلق هذه المبادرة من أنه لا إمكانية للإصلاح في العراق قبل إصلاح المفوضية وقانون الانتخابات.

وإلى جانب التيار الصدري والحراك المدني، تؤمن أطراف سياسية فاعلة بضرورة إصلاح النظام الانتخابي.