قابيل يترأس وفد مصر في اجتماعات المجلس الاقتصادي بجامعة الدول العربية

عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية اجتماعات الدورة الـ 99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (على المستوى الوزاري) بمشاركة وزراء التجارة والاقتصاد بالدول العربية، وقد ترأس وفد مصر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

و ألقى السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة نيابة عن الأمين العام للجامعة، كما ألقى رضوان عليلي ممثل وزارة التجارة الجزائرية كلمة دولة الجزائر والتي تتولى رئاسة الدورة الحالية.

هذا و أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، في تصريحات صحفية، على أهمية انعقاد هذه الدورة والتي تبحث عددًا من الموضوعات الهامة المتعلقة بالملف الاقتصادي والاجتماعي، والتي من المقرر عرضها على أعمال القمة العربية المقبلة والمقرر عقدها بالمملكة الأردنية الهاشمية نهاية شهر مارس المقبل.

وشدد "الوزير" على أهمية الدور التي تقوم به منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودورها المحوري في الدفع بعملية التكامل والاندماج الاقتصادي العربي وزيادة تدفقات التجارة البينية بين الأشقاء العرب وصولًا إلى إقامة الاتحاد الجمركي العربي وتحقيق الحلم الأكبر بإعلان السوق العربية المشتركة.

و أوضح "طارق قابيل" أن الاجتماع انتهى إلى إصدار عددًا من التوصيات الخاصة بعدد من البنود والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماعات والتي تم مناقشتها خلال الاجتماعات الفنية (الاقتصادية، الاجتماعية، كبار المسئولين) وتضمنت العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك، و  متابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بين الدول العربية بغرض زيادة حجم التدفقات التجارية بين الدول العربية، ولا يقتصر الأمر فقط على التجارة السلعية، و إنما تم إنجاز تطورات كبيرة في مجال تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية - حيث وافق المجلس على اختتام جولة بيروت لمفاوضات تحرير التجارة في الخدمات وقيام تسع دول عربية هي (مصر، والمغرب، ولبنان، والإمارات، والسعودية، وسلطنة عمان، واليمن، وقطر، والسودان) بالتقدم بجداول التزامات نهائية لتحرير التجارة في الخدمات، و الإسراع بالتوقيع على الاتفاقية، وأن تقوم الدول التسع بإنهاء الإجراءات القانونية المعتمدة لديها للمصادقة على الاتفاق وجداول الالتزامات، بحيث تصبح الاتفاقية نافذة بعد قيام ثلاث دول بإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة، وكذا تطورات الاتحاد الجمركي العربي، حيث تم الوصول إلى الصيغة النهائية للقانون الجمركي العربى الموحد، فضلًا عن موضوعات الاستثمار في الدول العربية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار بالمنطقة العربية.

إضافة إلى ذلك إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي المقرر عرضه على القمة العربية المزمع عقدها خلال شهر مارس المقبل 2017 بالمملكة الأردنية الهاشمية، وكذا متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية الإفريقية، والقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية، وكذا تحديد أوجه التعاون الاقتصادية والاجتماعية بين الجامعة العربية والأمم المتحدة.

و تم اتخاذ عدة قرارات بشأن متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية حيث - تم الاتفاق على إنشاء لجنة معنية بتنفيذ تلك الأهداف، كما حظيت الموضوعات بجانب كبير من الاجتماعات وأهمها تعديل لائحة البرلمان العربى للطفل، واعتماد مبادرة تعليم الأطفال في مناطق النزاع العربية.