"الاتحاد الأوروبي": 50 مليون يورو حجم الاستثمارات في قناة السويس

أعلن راينهولد برندر القائم بأعمال سفير وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، أن تنمية منطقة قناة السويس الاقتصادية هو أحد المجالات ذات الاهتمام المشترك التى سيتم دمجها فى أولويات الشراكة الأوروبية-المصرية.

وأوضح أن حجم مساهمة الاتحاد الأوروبى المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي لقناة السويس، يصل إلى 50 مليون يورو، مذكرا بان البرنامج سيساعد أيضا على إطلاق تمويل إضافى من مؤسسات التمويل الأوروبية للشركات يصل إلى 360 مليون يورو.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها برندر فى حفل انطلاق فعاليات المشروع الممول من الاتحاد الأوروبى اليوم الخميس، بعنوان "دعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: نحو منطقة اقتصادية نشيطة ومستدامة" وتنفذه منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

وأعرب المسئول الأوروبى عن سعادته للمشاركة فى بدء فعاليات هذا المشروع الجديد الذى يموله الاتحاد الأوروربى والذى ستقدم من خلاله منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الدعم الفنى لهيئة منطقة قناة السويس ويحدونا أمل كبير أن يساهم هذا المشروع فى تحقيق طموحنا فى أن نجعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقعا تنافسيا قائما على الاستثمار على المستوى العالمى.

وتابع "إمكانيات منطقة قناة السويس الاقتصادية كموقع استثمارى ممتازة، حيث أنها تقع على شواطئ طريق تجارى مهم بين أوروبا وآسيا، وبالقرب من أسواق عالمية مهمة وسوق محلى مهم بالطبع إلى جانب تواجد قوى عاملة شابة وفتية فهى منطقة ذات إمكانيات كبرى تؤهلها لأن تصبح محور لوجيستى كبير".

وأوضح أن هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبى سيعالج عناصر أساسية ستساعد على جذب أكبر للمستثمرين حيث أنه سيوفر دعما لتطوير الإطار التنظيمى الذى سيطبق بالمنطقة التى تتمتع فيها منطقة قناة السويس الاقتصادية باسقلالية مهمة.

وأضاف أن المشروع سيساعد على أخذ اختيارات تمويل استثمارات البنية التحتية المختلفة فى الاعتبار بالاضافة إلى أنه سيوفر دعما لضمان أن قضايا الربط تتم معالجتها بالكامل.

وقال "إننا نرى هذا المشروع على أنه خطوة أولى نحو تعاون طويل الأجل وعنصر مهم فى هذا المشروع هو أيضا تعريف مجالات التعاون المستقبلية. وللتأكيد على هذه الاستراتيجية الطموحة".

وشدد القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر على أن تنمية مصر اقتصاديا مهم للاتحاد الأوروبى "فخلق نموا اقتصاديا شاملا وفرص عمل أهداف ضرورية لمصر"، لافتا إلى أن خلق مناخ استثمار جذاب للاستثمار المحلى والأجنبى هو عنصر أساسى فى تحقيق هذا الأمر.

وأشار إلى أن منطقة قناة السويس الاقتصادية توفر إمكانية كبيرة للمستثمرين إلى جانب أنها توفر إمكانية كونها أرض خصبة لاختبار الإصلاحات التنظيمية والتى قد تكون مكررة فى أنحاء مصر.