"الوطن" تنشر السيرة الذاتية "الصحيحة" لسحر نصر

تنشر "الوطن"، السيرة الذاتية الصحيحة للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والتي من مواليد 1964، وليس 1969 كما نشرها مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

حصلت سحر نصر على ليسانس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1985، و ماجستير في الاقتصاد في فبراير 1990 من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، دكتوراه في الاقتصاد في نوفمبر 2002 من كلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة.

وتولت نصر منصب وزيرة التعاون الدولي لجمهورية مصر العربية، بعد أداء اليمين الدستورية في 19 سبتمبر 2015.

كما حصلت على درجة الأستاذية من المجلس الأعلى للجامعات، وتشغل منصب أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، كما أنها محاضرة بالعديد من الجامعات الأجنبية والمصرية، ونشرت الدكتورة سحر نصر خلال مسيرتها الأكاديمية أكثر من 60 ورقة بحثية وتقارير فنية تميزت بالجمع بين الخبرة الفنية والخبرة العملية في مجالات التمويل الدولي والتنمية الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإصلاح المالي وسوق العمل وتمكين المرأة اقتصاديا ومجتمعيا والتشريعات الاقتصادية تم نشرها فى دوريات علمية منها على سبيل المثال جامعات كامبريدج وأكسفورد ببريطانيا وجامعة بيركلي بالولايات المتحدة الأمريكية والدوريات العلمية المنشورة من خلال البنك الدولي.

وساهمت بعض هذه الدراسات والأوراق البحثية في صياغة وهيكلة السياسات الاقتصادية في العديد من البلدان النامية والأسواق الناشئة ومنها مصر.

​وشغلت الدكتورة سحر منصب عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية برئاسة الجمهورية حيث شاركت من خلال المجلس في تقديم المشورة الاقتصادية للرئيس وصياغة العديد من المقترحات لتطوير السياسات الاقتصادية لمصر وتفعيل جهود التنمية الاقتصادية وتنسيق وتوحيد المبادرات والبرامج التنموية بين مختلف الوزارات والهيئات بما يضمن تحديث منظومة الأداء الاقتصادي.

وتتمتع نصر، بخبرة واسعة في مجال الترويج للحصول على المنح والتمويل الدولي حيث قامت بتدبير وإدارة تمويلات تجاوزت 4.3 مليار دولار تم ضخها في الاقتصاد المصري في مجالات الإصلاح المالي وتطوير السياسات الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاسكان الاجتماعي. إضافة إلى خبرتها المتميزة في مجال تنظيم ورئاسة لجان المعونات الاقتصادية الدولية والاستثمارات الأجنبية والتعاون والتنسيق في هذا المجال مع عدد من الهيئات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة وذلك من خلال عملها في منصب كبير اقتصاديين بالبنك الدولي، ومدير برنامج التمويل وتنمية القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.