"اقتصادية النواب" توقف أعمالها اعتراضا على إجراءات انتخاب رئيسها.. وعمرو غلاب: الإجراءات سليمة

أثار تنحى الدكتور على المصيلحى عن منصبه كرئيس للجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أزمة داخل اللجنة، بعد انتخاب النائب عمرو غلاب رئيسا للجنة، ما دفع عددا من أعضاء اللجنة لتقديم مذكرة إلى الدكتور على عبدالعال، مؤكدين أن إجراءات الانتخابات لم تتح مبدأ تكافؤ الفرص بين الأعضاء، خاصة مع انتقال 14 عضوا بائتلاف دعم مصر إلى اللجنة لدعم مرشح الائتلاف على مقعد الرئاسة على حد قولهم.

وقد أعلن وكيلا اللجنة توقف أعمال اللجنة حتى نظر المذكرة، وحسم الأمر من جانب هيئة مكتب المجلس، برئاسة الدكتور على عبد العال.

مدحت الشريف: أعمال "الاقتصادية" متوقفة انتظارا لقرار "عبد العال"

وفي هذا السياق قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة لم تتلق حتى الآن ردا من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن المذكرة التى تقدم بها عدد من أعضاء اللجنة، اعتراضا على الطريقة التى تم بها انتخاب رئيس اللجنة خلفا للدكتور على المصيلحى الذي انتقل لتولى وزارة التموين.

وأضاف "الشريف" لـ "برلمانى"، أن أعضاء اللجنة فى حالة استياء من هذا التغول الذى قام به ائتلاف دعم مصر داخل اللجنة، بالدفع بـ 14 عضوا باللجنة سرا قبل فتح باب الترشح على رئاسة اللجنة، خلفا للدكتور على المصيلحى، لدعم النائب عمرو غلاب على مقعد الرئيس، مشيرا إلى أن القرار الآن فى يد الدكتور على عبد العال، إما بإعادة الانتخابات أو باستمرار الوضع على ما هو عليه.

وتابع وكيل اللجنة الاقتصادية "أن ما حدث أخل بمبدأ تكافؤ الفرص داخل البرلمان، خاصة أن ما حدث من شأنه إحداث شلل في ملفات كبيرة داخل اللجنة"، مؤكدا أن اللجنة تصدت خلال الفترة الماضية لعدد من الملفات الهامة والصعبة، وشاركت في كشف عدد من ملفات الفساد.

وأوضح أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تتيح للعضو حرية الانتقال بين اللجان النوعية خلال دور الانعقاد، على عكس اللائحة القديمة التى كانت تنص على عدم السماح لعضو بتعديل لجنته إلا بعد انتهاء دور الانعقاد، وهذا التعديل باللائحة تم من خلال أغلبية دعم مصر ، هو تعديل "تفصيل" على حد وصفه.

وذكر "الشريف أن أعمال اللجنة متوقفة ، قائلا:" نعمل لصالح مصر ، وليس لصالح ائتلافات أو قطاعات أو تيارات سياسية، مصر في مرحلة حرجة لا تتحمل مثل هذه التصرفات"، لافتا إلى أن ما حدث حالة متفردة، وهو أن يتنحى رئيس اللجنة عن مهمته، ودعم مصر تتوافر لديهم معلومات عن انضمام رئيس اللجنة الاقتاصدية للحكومة، فتدفع بـ 14 نائبا لعضوية اللجنة الاقتصادية، وخلال 24 ساعة تنتهى الإجراءات الخاصة بهم، رغم أنه من المعتاد أن تمتد الإجراءات لأسبوعين على حد قوله.

وحذر النائب من مغادرة الكفاءات للجنة الاقتصادية، مطالبا الدكتور على عبد العال بإعلان خلو المقعد، حتى يتثنى لكل من يرغب في الترشح أخذ الفرصة، وإجراء الانتخابات خلال أسبوعين من إعلان خلو المقعد.

عمرو الجوهرى: نتطلع للقاء "عبدالعال " السبت القادم

وفي نفس السياق أكد النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المجموعة الرافضة لتولى عمرو غلاب رئاسة اللجنة تسعى للقاء الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب للاعتراض على إجراءات انتخابات رئيس اللجنة.

و أضاف وكيل اللجنة أنهم يتطلعون إلى لقاء رئيس المجلس السبت المقبل، للتعرف على موقفة من رفض أعضاء اللجنة تولى عمرو غلاب الرئاسة بالتزكية، مشيرا إلى أن اجتماعات اللجنة متوقفة لحين حسم هذه الإشكالية.

و أشار إلى أن ائتلاف دعم مصر قام بضم 14 نائبا لعضوية اللجنة، للتصويت لصالح مرشح الائتلاف النائب عمرو غلاب نائب رئيس الائتلاف، رغم تأكيد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على أن الانتخابات ستجرى بين أعضاء اللجنة الحاليين، دون انضمام أى أسماء جديدة.

و شدد على أنه يتطلع لعدم تأثير تلك الأزمة على القضايا الهامة والحيوية التى تناقشها اللجنة، خاصة وأنها كانت قد أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون حماية المستهلك.

محمد بدراوي: اللجنة الاقتصادية متوقفة والقرار في يد هيئة مكتب المجلس

كما رفض النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية، ما وصفه بمحاولة ائتلاف دعم مصر الاستحواذ على جميع لجان البرلمان، لافتا إلى أن إجراءات تحويله من لجنة الصناعة إلى اللجنة الاقتصادية امتدت لأسبوعين، فكيف أنهى 14 عضوا بائتلاف دعم مصر، إجراءات تحويلهم للجنة الاقتصادية فى ساعتين، ليشاركوا فى الانتخابات لدعم مرشح بعينه.

وحذر "بدراوي" من تفريغ اللجان النوعية من الخبرات والكوادر التى سئمت مع كل انتخابات من تكرار هذا الأمر، قائلا:"اللجنة متوقفة الآن، وننتظر قرار هيئة مكتب المجلس".

عمرو غلاب: الإجراءات تمت بإجراءات سليمة ولكن الزملاء من حقهم يعترضوا

وعلى الجانب الآخر رد النائب عمرو غلاب، القيادى بائتلاف دعم مصر، الفائز برئاسة اللجنة خلفا للدكتور على المصيلحى، قائلا:" الانتخابات تمت من خلال إجراءات سليمة، وتم إعلان النتيجة بالجلسة العامة ".

وعن المذكرة التى تم تقديمها إلى رئيس مجلس النواب من جانب عدد من أعضاء اللجنة، للمطالبة بإعادة الانتخابات على مقعد الرئاسة، ذكر غلاب: من حق الزملاء يعترضوا ولكن الحقيقة أنه لم يحدث أي تجاوز".