يعتدون على الشرف بكاميرا موبايل.. «الداخلية» تكتب روشتة نجاة من «الهاكرز»

تختلف أصناف الاعتداء على النفس البشرية، فقد يأتي على شكل رصاصة أو قذيفة أو غير هذا وذاك، ومن بينها أيضًا "هجوم إلكتروني".

في حوار تلفزيوني، تحدَّث العميد علي محمد أباظة مدير إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية عن الجرائم الإلكترونية وخطورتها، وجهود الوزارة في هذا الصدد، ووقائع الابتزاز الجنسي، وحقيقة مراقبة "فيسبوك" لمواجهة هذه الهجمات.

أباظة قال - في حواره مع برنامج "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد" - إنَّ المواطن قادر على تأمين حياته الخاصة، مشيرًا إلى أنَّ أغلب ضحايا الهجمات الإلكترونية لديهم مشاركة دون علم أو عدم إدراك للمخاطر الحقيقة للتقنيات الحديثة.

وأضاف أنَّ وزارة الداخلية في 2002 بادرت بإنشاء جهاز مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات، وجاء وقتها سبع بلاغات فقط، موضِّحًا أن عدد البلاغات الجرائم الإلكترونية في عام 2016 ما يقرب من سبعة آلاف بلاغ.

وأشار إلى أنَّ الكثير من الجرائم الإلكترونية تتعلق بالشرف وحُرمة الحياة الخاصة، ما يجعل الضحايا ترفض اتخاذ الإجراءات القانونية، حتى لا يتعرض لهجوم من المجتمع.

متهمون وقضايا.. الداخلية تتتبع الجرائم

أباظة أوضَّح أنَّه تمَّ ضبط 132 قضية و149 متهمًا وإجمالي ضبط 1049 صفحة تحريضية، بالإضافة إلى 15 صفحة خارج البلاد، مشدِّدًا على أنَّه يتم التنسيق مع الإنتربول لضبط المتهمين.

وأضاف أنَّه تتم متابعة الصفحات العامة التي تحرض على الجريمة والإرهاب وليس اختراقها لضبطها، مشيرًا إلى أنَّه يتم تتبع الهاكر من خلال أجهزة حديثة لضبط مسرح الجريمة.

وأوضح أنَّهم يتتبعون الصفحات الإرهابية بالتنسيق مع الأمن الوطني والأمن العام لضبط المتهمين، لافتًا إلى أنَّ وزارة الداخلية لديها رؤية مستقبلية في مجال التصدي لجرائم الإنترنت.

وأشار إلى أنَّه يتم تتبع "الهاكر" من خلال أجهزة حديثة لضبط مسرح الجريمة، وأنَّ هناك صفحات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أفكار تنظيم الدولة "داعش" تمَّ ضبطها، وبعدها يعرض المتهم على النيابة ثم الحبس.

وناشد أباظة المواطن الذي يتعرض لأي جريمة إلكترونية بإبلاغ إدارة مكافحة جرائم الإنترنت، مؤكِّدًا أنَّهم يتبعون الصفحات بطريقة قانونية، وتنسق مع كافة الجهات المختصة، قائلًا: "مواجهة الشرطة والجيش للإرهاب تجربة يجب أن تدرس".

أباظة كشف أنَّ هناك منظومة متخصصة تعمل على مكافحة الجريمة المعلوماتية، موضِّحًا أنَّ عقوبة الجرائم المعلوماتية "رادعة".

وأفاد بأنَّ الجرائم المعلوماتية قد تصل إلى السجن، بسبب هتك أعراض المواطنين، وتصوير أجزاء من أجسامهم دون علمهم، وهذا يمثل إطلاع على عوراتهم.

وأشار أنَّ هناك عددًا كبيرًا من وقائع انتحال الشخصيات لأشخاص مشهورة على مواقع التواصل الإجتماعي، وابتزاز للمواطنين من قبل المجرم.

أباظة أكَّد أنَّ كثيرًا من الضحايا رفضوا تقديم بلاغات ضد "الهاكرز" حفاظًا على سمعتهم، مشدِّدًا على أنَّ المجرم المعلوماتي دافعه الفضول للإطلاع على أسرار حياة المواطنين الخاصة.

وأضاف: "هناك منظومة متخصصة تعمل على مكافحة الجريمة المعلوماتية، وعقوبة الجرائم المعلوماتية رادعة، والجريمة تعتبر هتك أعراض للمواطنين، وتصوير أجزاء من أجسامهم دون علمهم وهذا يمثل إطلاع على عوراتهم".

وأوضح أنَّ هناك عددًا كبيًرا من وقائع انتحال الشخصيات لأشخاص مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أنَّ هناك ابتزازًا للمواطنين من قبل "المجرم"، مشدِّدًا على أنَّ الأمن شعور وليس إجراءات فقط، وأنَّ المواطن من حقه الشعور بالأمن والأمان.

إلى الفتيات والشباب.. احذروا كاميرا الموبايل

أباظة حذَّر الفتيات والشباب من الحيل التى يلجأ إليها المخترقون لأجهزة الحاسب والهواتف الذكية، موضِّحًا أنَّ المخترق لديه القدرة على تشغيل الكاميرا الأمامية للموبايل لتصوير الضحية.

وطالب بوضع قطعة لصق صغيرة على الكاميرا الأمامية بصفة دائمة وكذلك أجهزة الحاسب ولا تُزال إلا في الاستخدام، مشيرًا إلى أنَّ "الهاكرز" يمكنه سماع حوارات وأسرار الضحية بكل وضوح أنَّه يتحدث معه مكالمة فيديو.

وشدَّد على أنَّ المواطنين ليس لديهم الوعي الكافي من مخاطر جرائم الإنترنت والتعامل معها رغم أنَّ الحماية بسيطة، مؤكِّدًا أنَّ هناك أكثر من 1270 أسرة انتهكت حرمة حياتهم الخاصة بسبب جرائم الإنترنت.

وقال إنَّ الضحايا لا يدركون خطورة ترك الحاسب الآلي متصلًا بالانترنت في المنزل، موضِّحًا أنَّ "الهاكرز" لا يستطيعون اختراق الحاسب الآلي أو التليفون إذا لم يكن متصلًا بالإنترنت، حيث أنَّ أي جهاز متصل بالإنترنت متاح للجميع.

وأضاف "المخترق" عاش حياة كاملة مع ضحاياه من خلال اختراق الحاسب الآلي، موضِّحًا أنَّ جميع القضايا يتميزون بها لأنَّهم لا يتحدثون إلا بدليل فني وتقارير فنية قدمت من خبراء متخصصين.

وطالب المواطنين بفصل الإنترنت وعدم تشغيله في الهواتف المحمولة والحاسب الآلي إلا في حالة الاستخدام فقط، وعدم بقائه متصلًا طوال الوقت دون الاستعمال، منوِّهًا بأنَّ المخترق يتعامل مع أجهزة الضحايا من خلال برامج معينة لاختراق أجهزة الضحايا وسحب ملفاتهم الخاصة.

وأشار إلى أنَّه تمَّ ضبط مهندسين أحدهما اخترق 360 جهاز حاسب آلي، والآخر اخترق 1270 جهازًا، موضِّحًا أنَّ المُخترق لديه القدرة على اختراق الأجهزة وتشغيل الكاميرا والميكوفون والهواتف دون علم صاحبها ومتابعة حياة الضحية.

ولفت إلى أنَّ أحد المضبوطين اخترق الحياة الخاصة للأسر من خلال أجهزة الحاسب الآلي، مشيرًا إلى أن الجرائم الإلكترونية أصبحت جريمة العصر، والمتهم يختلف عن المجرم العادي. 

وأوضَّح أنَّ إدارة مكافحة جرائم الحاسبات تضم ضباطًا صغارًا في السن لديهم استيعاب التقنيات الحديثة، والجميع يعلم مدى خطورة البلاغ.

وذكر أباظة واقعةً حدثت من فتاة، أحد المخترقين هدَّدها بصور التقتها دون علمها، وفي النهاية اتضح أنَّه أحد أصدقاء شقيقها، موضِّحًا أنَّ الفتاة كانت تريد التنازل عن المحضر، ولكنَّه رفض وشجعها على الاستمرار، وتمَّ التنسيق مع الجهات الأمنية وأثناء ضبط المتهم واكتشفوا أنه اخترق أكثر من 1270 جهازًا آخرين ويتابع حياتهم الخاصة.

وأكَّد أباظة أنَّ عددًا من الفتيات يتعرضن لابتزاز؛ بسبب تصرفهن غير المدرك بخطورة الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل، موضِّحًا أنَّ أحد المتهمين خدع سيدات وأقنعهن بتصوير أنفسهن بحجة الكشف الطبي "أون لاين"؛ مدعيًّا تعيينهن في إحدى شركات.

وأضاف أنَّ بعض المتهمين ينتحلون صفة سيدات ويتواصلون مع الرجال؛ لابتزازهم بعد إرسال صورهم في أوضاع مخلة، مناشدًا الشباب، عدم قبول أي طلب صداقة من فتيات لا يعرفهن.

وطالب مدير إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات، المواطنين، بتقديم بلاغات ضد كل من خدعهم وابتزازهم على الإنترنت، مشيرًا إلى أنَّه كانت هناك وقائع نصب أخرى بعددٍ من المواقع عن طريق الكروت البنكية، مؤكِّدًا أنَّهم قادرون على مواجهة التحديات التكنولوجية لمنع الجرائم الإلكترونية.

مراقبة الفيسبوك.. هل من ضرورة؟

أباظة تحدَّث عن مراقبة "فيسبوك"، وقال: "هذا الأمر يخضع لضوابط قانونية معينة، ولابد من استئذان النيابة، ولا داعٍ لمراقبة أي شخص على موقع التواصل لأنه ينشر معلومات بنفسه ويراها الجميع".

وأضاف: "مصر دولة تحترم القانون وحياة وحرمة المواطن الخاصة، والداخلية حريصة على ذلك"، مؤكدًا أنَّهم لا يراقبون صفحات أو مواقع خاصة على الإنترنت ولكنهم يتابعون الصفحات العامة بشكل عام بعد إذن قضائي من النيابة العامة.