موسم الضرائب دون إقرارات.. وتكهنات عن انتظار فروق عملة 2016

رغم مضى أكثر من شهر ونصف من الموسم الضريبى حتى الآن، فإن نماذج الإقرارات لم تصل حتى الآن إلى المأموريات، لكى يبدأ الموسم فعليا.

وقالت مصادر مسئولة، إن المصلحة تخطط لطباعة نحو 5.5 مليون نموذج من الإقرارات لهذا العام، تشمل 10 أنواع، أبرزها إقراران لنشاط السيارات، وآخر للبنوك وشركات التأمين، و4 إقرارات للأشخاص الطبيعية والاعتبارية.

وأضافت المصادر أن طباعة الإقرارات قد تنتهى خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات باشتمالها عددا من التعديلات المحاسبية.

وأصدر عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، كتابا دوريا، الأسبوع الماضى، يقضى بإمكانية استخدام نماذج إقرارات العام الماضى، بعد ختمها بخاتم العام الجارى.

وكشفت جولة أجرتها «المال» على عدد من المأموريات، عدم توافر نماذج الإقرارات، إلا نموذجى السيارات واقرارات الاشخاص الطبيعية غير المؤيدة بمستندات فقط، ما يعنى أن باقى الأوعية الضريبية سيكون لديها مشكلات نتيجة تأخر الطباعة.

وأعلن عمرو المنير، نائب وزير المالية، منذ أيام، عن وجود فجوة كبيرة بين عدد الملفات الضريبية البالغ نحو 7 ملايين ملف، وبين من يقدمون إقرارات مقبولة، وهم حوالى 2.5 مليون يترتب عليه خفض ترتيب مصر فى مقياس الالتزام الضريبى، وبالتالى فإن عملية الجرد القائمة حاليا، ستؤدى إلى تصفية وتوضيح موقف تلك الملفات بحيث تزول هذه الفجوة.

وأوضح المنير استخدام أسلوب عمل جديد فى التواصل مع الممولين بالاستفادة من تجربة إحدى الشركات التى استعانت بها وزارة الخزانة البريطانية، وباستخدام المداخل السلوكية فى التفاعل مع الممولين.

ومن جانبه، قال عبد الرسول عبد الهادى، عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، إن عددا كبيرا من المأموريات لا يقبل التعامل بنماذج الإقرارات التى صدرت العام الماضى، مشيرا إلى أن التعليمات التى أصدرها رئيس المصلحة لا يمكن تنفيذها فى ظل رفض المأموريات لقبول نماذج الإقرارات القديمة.

وأضاف عبد الهادى، أن عددا كبيرا من نماذج الإقرارات يحتوى على ما بين 48 إلى 52 صفحة، ما يصعب طباعته من خلال النماذج الإلكترونية المرفوعة على موقع مصلحة الضرائب الإلكترونية.

وتعجب عضو جمعية الضرائب المصرية، من تأخر طباعة الإقرارات حتى الآن، مشيرا إلى أن ذلك قد يرجع إلى رغبة المصلحة فى تضمين الإقرارات للمعايير المحاسبية الجديدة، التى ستعالج آثار الخسائر الناجمة عن فروق تدبير العملة فى عام 2016.

وأصدرت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، الأربعاء الماضى، قرارا بإضافة ملحق لمعيار المحاسبة المصرى رقم 13، بعنوان «آثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية»، إلى معايير المحاسبة المصرية، لوضع معالجة خاصة واختيارية، للتعامل مع الآثار المترتبة على تحرير سعر صرف العملات الأجنبية، على القوائم المالية للمنشآت التى تكون عملة التعامل بها الجنيه المصرى، وهو ما انفردت «المال» بنشره منذ بضعة أسابيع.

ومن جانبه، قال أشرف عبد الغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، إن تعديل المعايير المحاسبية أمر جيد، لكن يبقى أن تتم معالجة هذا المعيار بمعالجة ضريبية خاصة، والتى من المنتظر صدروها خلال ساعات.

وأضاف أن اعتماد فروق أسعار العملة فى المحاسبة الضريبية، سيفيد جميع الشركات والكيانات الاقتصادية العاملة بمصر من الخسائر التى نتجت عن فرق تدبير العملة، بين السوقين السوداء والرسمية قبل تحرير سعر الصرف.

وأوضح عبد الغنى أن قرار احتساب نسبة من المصروفات غير المؤدية بمستندات كفروق أسعار عملة فى المحاسبة الضريبية عن أعوام 2013/2014/2015، كان جيدا، لكنه احتسب نسبة فقط من هذه الفروق، ومن المتوقع صدور قرار من وزير المالية، باحتساب كامل فروق العملة خلال 2016، فى ضوء المعايير المحاسبية التى تم تعديلها منذ أيام قليلة.

وأصدر وزير المالية منذ شهر قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، يقضى باحتساب نسبة من المصروفات غير المؤيدة بمستندات مقابل فروق العملة فى الأعوام الثلاثة بواقع 4 - 4٫3 % على التوالى.