وزير الصحة باقٍ رغم أنف "الصيادلة" و"الأطباء"

أزمات عدة تلاحق المرضى بقطاع الصحة، ومع كثرة الكلام عن قرب موعد التعديل الوزاري المرتقب في الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تفاءل كثير من المصريين بخروج الوزير أحمد عماد الدين، وزير الصحة الحالي من منصبه، بعد أن شهد قطاع الصحة، العديد من الكوارث، على رأسها نقص المحاليل بالمستشفيات، وارتفاع ونقص الدواء، واختفاء الأدوية المستوردة، وعدم سحب الأدوية المنهية الصلاحية من الأسواق، ورفضه تفعيل هامش الربح الخاص بالصيادلة.

ليمثل بقاء الوزير في منصبه بمثابة الصاعقة التي نزلت على المهتمين بالشأن الطبي، بعدما  شهد القطاع أزمات ضاريةً؛ أودت بحياة المريض إلى مصير مجهول.

وللتعليق على بقاء الوزير في منصبه قال محيى عبيد، نقيب الصيادلة الحالي، إن النقابة لن تدخل في صراع مع الوزير خاصة بعد استمراره في المنصب, بل ستسارع إلى إيجاد سبل تعاون لخدمة المنظومة الدوائية والمريض.

وأكد "عبيد"، في تصريحات لـ «المصريون»، أن النقابة لن تتنازل عن حقها في رفض البيع بتسعيرة الدواء, ونحن في انتظار صدور الحكم في القضية التي قامت النقابة برفعها ضد قرار وزير الصحة الخاص بالتعسيرة الجبرية. 

وأضاف النقيب، قائلًا: إن هناك مفاوضات بين النقابة والوزارة، لرفض قرارات الوزير الخاص بالتعسيرة الجديدة، وكذلك للمطالبة بإصدار قانون لسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات.

وهدد "عبيد"، بأنه في حالة عدم التوصل لحل لكلا الطرفين؛ سيتم الدعوة لعقد جمعية عمومية لبحث تحديد الخطوات التصعيدية القادمة ضد الوزير والوزارة.

في سياق متصل أوضح علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن على وزير الصحة طالما تجددت ثقته أن يبحث عن مساعد أو نائب وزير لقطاع الدواء فقط,  لحل الأزمات المقبلة، والتي على رأسها خسائر علب الدواء المدون عليها السعر القديم ولن يحدد لها مصير وتسجيل الأدوية بالوزارة التي تواجه كل قطاعات الصناعة.

وأضاف أن الوزير يحتاج إلى تغيير سياسة في إدارة ملف الصحة والدواء, رغم أنه أستاذ جامعي، وطبيب ملم بمشاكل المهنة، ولن يحتاج أن يبدأ من الصفر - حد قوله.