محافظ البحيرة.. نادية عبده تدخل التاريخ من «خارج الصندوق» | المصري اليوم

أدى المحافظون الجُدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجاء تعيين المهندسة نادية عبده محافظا للبحيرة، لتكون أول امرأة تشغل منصب المحافظ.

المهندسة نادية أحمد عبده صالح، تخرجت من كلية الهندسة قسم الكيمياء عام 1968 وأجرت بعدها دراسات عليا في مجال الصحة البيئية، وحصلت على ماجستير في الهندسة الصحية جامعة الإسكندرية.

وتولت «نادية» منصب نائب محافظ البحيرة في أغسطس 2013، وعقب صدور قرارها من الدكتور محمد سلطان، المحافظ السابق، صدرت عدة بيانات من القوى السياسية والثورية تُطالب بتغييرها واعتبروا تعيينها رِدة عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو وعودة لدولة الحزب الوطني المنحل، باعتبارها إحدى قيادات الحزب.

وبحسب تقارير صحفية، ففي أغسطس 2011 انطلقت حملة بالإسكندرية لمطاردة أحد أعضاء الحزب الوطنى المنحل بالإسكندرية، وكانت تهدف الحملة إلى جمع 3 ملايين توقيع من الشعب السكندرى لإقالة مدير إدارة شركه مياه الشرب نادية عبده، والتى فازت في انتخابات مجلس الشعب المنحل 2010، وطالبوا بسرعة إقالتها.

وبحسب السيرة الذاتية المنشورة على موقع محافظة البحيرة، فإن المحافظ الجديد لديها خبرات علمية في مجال صناعة مياه الشرب من النواحي الفنية والإدارية والمالية، وكانت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية خلال الفترة من 2002 إلى 2012.

وكانت المهندسة نادية، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة لمعهد البحر الأبيض المتوسط IME بفرنسا منذ عام 1987، وعضو الجمعية العامة للمجلس العالمي للمياه (acwua)، وعضو جمعية رجال أعمال الإسكندرية، ومقرر المجلس القومي للمرأة فرع الإسكندرية، وعضو نوادي سيدات الانرهويل إسكندرية، وتم ترشيحها من محافظ الإسكندرية، للحصول على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمرأة الإدارية العربية المتميزة.

بررت محافظ البحيرة الجديد، تعيينها في وقت سابق كنائب للمحافظ في لقاء عبر التلفزيون المصري، أن «المواطن المصري سواء في الريف أو الصناعي يتقبل القائد صاحب الرؤية، وأنها ملتزمة بالقوانين واللوائح والعلاقات الجميلة مع المواطنين والرؤساء».

وطرحت رؤيتها لتنفيذ أفكار ومشروعات بالبحيرة، وقالت إنها تسعى لتحويل رشيد لمدينة سياحية عالمية، وتحدثت عما وصفته بـ«أفكار خارج الصندوق»، وقالت: «داخل المحافظة مساحة 700 فدان، سأسعى لإقامة مدينة صناعية على 202 فدان، و200 فدان للمشروعات الخدمية كإقامة جامعات أو مستشفيات، ووباقي الـ 700 فدان تبقى منطقة سكنية للأجيال الحالية والقادمة»، بحسب تعبيرها.

وعن خطتها لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية، قالت: «إحنا بنفذ القانون وبنجري إزالات كتيرة جدا ولكن اللي بيعتدي أكثر من اللي بنعمله عندما نزيل لازم تبقى مساعدة مدير الأمن والقوات المسلحة، وده محتاج لوقت«.