بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية والمجلس القومي للمرأة

وقع الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، ظهر اليوم، بروتوكول تعاون بهدف دعم مجالات البحث العلمى فيما يخص المرأة ونشر ثقافة الإهتمام بمختلف أنشطتها العلمية والصحية والإجتماعية، وإعداد البرامج والأبحاث العلمية والدورات التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات كسبل لحماية وضمان حرياتها.

وأشاد "الكردي" بجهود المجلس القومى للمرأة للنهوض بأوضاع المرأة المصرية، مشيراً إلى أهمية عام 2017 كونه عام المرأة المصرية، مؤكداً دعم جامعة الإسكندرية لكافة المجالات التى تخص المرأة، موضحاً أن البروتوكول الذى تم توقيعه اليوم يعد أول بروتوكول على مستوى الجامعات المصرية للتعاون مع المجلس القومى للمرأة.

ومن ناحيتها أكدت "مرسى" على دور الجامعة فى التعاون مع المجلس القومى للمرأة عن طريق تفعيل المواد الدستورية التى تنص على مساندة المرأة ومراعاة حقوقها إجتماعياً وسياسياً، مشيرة إلى خطة عمل المجلس فى تحسين أوضاع المرأة ومراعاة الفئات التى تحتاج إلى دعم لضمان وصول الخدمات لها بجودة وفاعلية.

ومن جانبه أكد الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب حرص الجامعة على توجيه الطلاب علمياً وأكاديمياً وبناء الشخصية المتكاملة لهم، فضلاً عن إزكاء القيم الوطنية وروح الإنتماء لديهم من خلال دمجهم فى الأعمال المجتمعية والتطوعية داخل المجتمع.

وأشارت الدكتورة هند حنفى رئيس جامعة الإسكندرية سابقا وعضو المجلس القومى للمرأة، إلى ريادة الجامعة على مدى تاريخها فى العديد من المجالات العلمية والأكاديمية، مؤكدة ضرورة التعاون بين الجامعة والمجلس القومى للمرأة لمساندة المرأة خاصة فى المناطق النائية.

أكد الدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب إلى إمكانية التعاون بين الكلية والمجلس القومى للمرأة لإرسال القوافل الطبية داخل مصر فى المناطق الريفية المحيطة بالإسكندرية وخارجها بدول أفريقيا ودول حوض النيل والتركيز على صحة المرأة وتنظيم المؤتمرات الصحية الموسعة لمناقشة كافة المشكلات الصحية المرتبطة بالمرأة.

وناقشت النائبة إلهام المنشاوى مع قيادات الجامعة الإجراءات التى تم إتخاذها تجاه طلاب حادث نويبع، والدور الذى قامت به الجامعة لإدارة الأزمة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للطلاب والمصابين، حيث أكد الحضور على ضرورة بحث البرلمان عمل تشريع لتقنين المسئولية الصحية والتأمينية لحماية الأطفال والشباب على كافة الأصعدة.