آخرهم عبدالمنعم البنا.. وزارة الزراعة "هنا يُعشش رجال الفساد"

يبدو أن الفساد أصبح مقترنًا بوزارة الزراعة في الآونة الأخيرة، تلك الوزارة التي تحظى بنصيب الأسد وتتصدر القوائم في قضايا الفساد بين مختلف الوزارات، حيث شهدت أكثر من واقعة في هذا الصدد من قبل  الوزراء الذين يتولون قيادتها.

وفتح التعديل الوزاري، الذي أقدمت عليه حكومة المهندس شريف إسماعيل، أمس الثلاثاء، بعد موافقة البرلمان، حالة من الجدل حول وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد، الدكتور عبدالمنعم البنا، نتيجة الشبهات التي تحوم حول تورطه في قضايا فساد.

وفور الإعلان تولى البنا، لمنصب وزير الزراعة، انهالت عليه الاتهامات، وتحديدًا من النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان ورئيس لجنة تقصي حقائق القمح، الذي تحدث عن تورطه في قضايا استيلاء وإهدار للمال العام، بلغت 18 قضية، تخص وقائع فساد في الوزارة ومركز البحوث الزراعية الذى كان يترأسه.

ومن جانبه، كشف النائب البرلماني، أحمد سميح عضو البرلمان عن تقدمه غدًا بسؤال حول فساد وزير الزراعة الجديد،عبد المنعم البنا، ومساءلة رئيس الوزراء حول كيف يتم اختيار هذا الوزير رغم وجود بلاغات عديده بالفساد ضده.

وفي المقابل، أكد حامد عبدالدايم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن كل البلاغات التي قدمت ضد الوزير الجديد عبدالمنعم البنا، حُفظت لعدم ثبوت الأدلة، منوهًا بأنه لا يمكن أن يكون هناك دليل إدانة واحد، ولا يوجد أي اتهام وجه له.

وفي هذا الصدد ترصد «بوابة الوفد» أبرز الوزراء المتهمين بـ"الفساد" في تاريخ وزارة الزراعة:

كان يوسف والي، وزير الزراعة في عهد مبارك واحدًا من هؤلاء المتهمين بالفساد، حيث وجهت له اتهامات بالفساد، على خلفية موافقته في 2004، على قرار استيراد مبيدات مسرطنة دون تجريبها قبل طرحها في الأسواق، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام يقدر بـ18 مليون جنيه.

وعرفت هذه القضية إعلاميًا بـ «المبيدات المسرطنة»، وكانت سببًا في خروجه من الوزارة، إلا أنه لم يحاكم قضائيًا بسببها، وانتهت القضية بمعاقبة وكيل أول وزارة الزراعة، آنذاك يوسف عبدالرحمن بالسجن 10 سنوات وعزله من وظيفته.

ولاحقت أيضًا قضايا الفساد، وزير الزراعة أحمد الليثي، الذي تولى منصبه في الفترة من يونيو 2004 وحتى ديسمبر 2005، حيث تم التحقيق معه في قضايا مخالفات مالية وإهدار أكثر من 235 مليون جنيه.

وحينها نسب مستشارو التحقيق المنتدبون من وزارة العدل إليه اتهامات الحصول على ربح ومنفعة للغير من عمل من أعمال وظيفته، والإضرار عمدًا بمصالح غير المعهود بها إلى جهة عمله، حال كونه موظفًا عامًا، عندما كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتنمية الزراعية.