ثورة برلمانية يقودها «ملك» و«بكرى» ضد وزير الزراعة الجديد

«البنا» متهم فى 18 قضية فساد وإهدار مال عام.. ورئيس الحكومة أصر على ترشيحه

مصادر بـ«الزراعة»: البلاغات ضد الوزير تم حفظها والحديث عنها «شو إعلامى»

عاصفة من النقد والرفض اندلعت عقب ترشيح الدكتور عبدالمنعم البنا وزيرًا للزراعة،والمتهم في18 قضية فساد مما يثير تساؤلات حول معايير الاختيار ودور الأجهزة الرقابية والسيادية والمعلومات التي تم تقديمها للرئاسة حول الرجل. العاصفة التى بدأت على مواقع التواصل الاجتماعى وفى بعض الصحف، انتقلت أصداؤها بقوة إلى مجلس النواب، حيث من المتوقع أن يشهد المجلس أول صدام بين النواب ووزير الزراعة الجديد ويقود تلك التحركات النائبان مجدى ملك رئيس لجنة تقصى حقائق القمح السابق  ومصطفى بكرى  عضو لجنة القمح بعد أن كشف عددا من القضايا المتهم فيها وزير الزراعة الجديد، والتى يأتى فى مقدمتها إهدار المال العام، بينما نفى حامد عبد الدايم، المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة، كل تلك الاتهامات، مؤكدًا «أن كل البلاغات التى قدمت ضد الوزير الجديد عبدالمنعم البنا، حُفظت لعدم ثبوت الأدلة، منوهًا بأنه لا يمكن أن يكون هناك دليل إدانة واحد، وهو رئيس أكبر مركز بحثى زراعى على مستوى الشرق الأوسط».

وقال «عبدالدايم» إن جميع الوزراء السابقين كانوا يأخذون مشورة «البنا» فى المشروعات الزراعية الكبرى، مؤكدًا أنه لم يتم فتح التحقيقات معه على الإطلاق، ولا يوجد أى اتهام وجه له.

وكان أثير جدل واسع حول اختيار البنا وزيرًا للزراعة  فى التعديل الوزارى الجديد، الذى أجرى، أول أمس الثلاثاء، نتيجة الشبهات التى تحوم حوله والحديث عن تورطه فى قضايا فساد منها البلاغ رقم 9998 عرائض النائب العام فى 2015 ضد الدكتور صلاح هلال القائم بأعمال مركز البحوث الزراعية وعبدالمنعم البنا والوكلاء فى إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه فى معهد صحة الحيوان بالإضافة إلى البلاغ رقم 9999 فى 2015 عرائض النائب العام ضد صلاح هلال وعادل البلتاجى وايمن فريد أبوحديد وعبدالمنعم البنا ووكلاء مركز البحوث الزراعية فى اهدارهم للمال العام فى وحدة تحسين الانتاج الحيوانى، بالاضافة إلى البلاغ رقم 21030 فى 14 ديسمبر 2015 عرائض النائب العام قدمه د.سعيد خليل رئيس بحوث بمركز البحوث ضد إيمان نصر رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية وعبدالمنعم البنا القائم بأعمال رئيس مركز البحوث.

الحقيقة كما يؤكدها النواب أن هناك  18 بلاغًا على رأسها الاستيلاء على المال العام فى المعمل المركزى للتحليل المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، تلاحق الوزير الجديد فى حكومة شريف إسماعيل، حينما كان رئيسًا لمركز البحوث الزراعية.

كما توجد مذكرة تقدم بها الدكتور سعيد خليل، مستشار وزير الزراعة السابق، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضد وزير الزراعة الجديد، تتهمه بالتعدى على الحد الأقصى للأجور والتستر على الفساد المالى والإدارى، مضيفًا أن المذكرة تتهمه أيضًا بالتستر على المخالفات المالية والإدارية، وعدم تنفيذ تأشيرات النيابة الإدارية فى مركز البحوث الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك بلاغا آخر مقدمًا يتهمه بإهدار المال العام فى مركز البحوث الزراعية.

من جانبه كشف مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، رئيس لجنة تقصى حقائق القمح، عن مفاجأة تخص اختيار وزير الزراعة الجديد، مشيرًا إلى أنها السبب وراء رفضه التصويت على التعديل الوزارى، خلال جلسة المجلس أول أمس  الثلاثاء، وهو التعديل الذى وافق عليه المجلس بأغلبية كبيرة.

ويقول «ملك»: «رفضت دخول الجلسة العامة اعتراضًا على الترشيح الخاص بإحدى الحقائب الوزارية، وهى وزارة الزراعة، لما شاب الترشيح من تحفظات، واتهام المرشح للوزارة فى قضايا استيلاء وإهدار للمال العام، بلغت 18 قضية، تخص وقائع فساد فى الوزارة ومركز البحوث الزراعية الذى كان يترأسه».

النائب البرلمانى أكد أنه تقدم للجهات الرقابية بالمستندات التى تؤكد تورط «البنا» فى قضايا إهدار المال العام، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية ستتخذ كافة إجراءاتها لتطبيق العدالة، مشيرًا إلى أنه سيجهز ملفًا كاملًا عن قضايا الفساد المتهم فيها الوزير لعرضها على البرلمان فى الأيام المقبلة.

مؤكدًا أن وزير الزراعة الجديد، لم يحقق نجاحًا فى مناصب إدارية تولاها سابقا بمراكز بحثية، وتساءل: «كيف نأتى بشخص تولى مناصب اختبرناه بها على مدار خمس سنوات» وثبت فشله، مشيرًا إلى أنه لم يحضر التصويت على التعديل الوزارى لأن الترشيحات مرتبطة ببعضها، قائلًا: «لم أقبل أن أكون مشاركا فى التصويت على ذلك الوزير».

من جانبه تحفظ مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، على اختيار وزير الزراعة الجديد.

وقال: لدى ضده وثائق ومستندات، ولكننى أفضل أن لا أتحدث الآن ولن أفتح تفاصيل الأمر بشكل واضح، وسيكون مجالى البرلمان وأتمنى أن نشهد أداء وعملا متميزا الفترة المقبلة ولدينا طرقنا من خلال الإحاطة والاستجوابات».

وأشار بكرى إلى أن سبب التحفظ «أن هناك أكثر من 20 بلاغًا مقدمًا ضد «البنا» بتهمة إهدار والاستيلاء على المال العام، وهو أمر معروف»، مؤكدًا أنه أبلغ جهات فى الدولة رفض «البنا» فى التعديلات الجديدة، لكن لم تستجب الحكومة.

من جهة ثانية كشفت مصادر مطلعة داخل المركز القومى للبحوث الزراعية عن حقيقة ما أثير حول تورط وزير الزراعة الجديد فى العديد من القضايا.

وقالت المصادر إن وقائع هذه القضايا تعود إلى القرار الصادر فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، بأحقية أساتذة المركز فى صرف بدل جامعة أسوة بأساتذة الجامعات، ونظرًا لمحدودية ميزانية المركز، لم يستطع الدكتور «البنا»، بصفته رئيسًا للمركز صرف هذا البدل للعاملين، ما اضطرهم لرفع العديد من القضايا ضده، للمطالبة بصرف البدل بأثر رجعى.

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لـ«الوفد» أن كل الشائعات التى أثارها الدكتور سعد خليل رئيس قسم التحول الوراثى بالبحوث الزراعية عن وزير الزراعة الجديد ما هى إلا محاولة منه للظهور إعلاميًا، لافتًا إلى أن تلك المعلومات غير صحيحة وتم حفظ التحقيقات فيها لعدم ثبوت الأدلة.

وأضافت المصادر أن الدكتور البنا سحب من سعيد خليل درجة أستاذ وأصبح أستاذًا مساعدًا بعد ثبوت تزويره لبحث الدكتوراه الخاصة به، وتم إثبات تزويره بشهادة مرضية إلى جانب بحث رفضته أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بسبب التزوير، لافتة إلى أن ما يقوم به الآن محاولة منه «لضرب» الوزير الجديد.