الطنطاوى لـ«الشروق»: التعديل الوزارى «ترقيع».. وأتمنى النجاح للحكومة ولا أتوقعه

- هناك رغبة فى عدم ممارسة البرلمان لاختصاصاته.. والأغلبية مستمرة فى ظلم المواطن

قال عضو تكتل 25/30 النائب أحمد الطنطاوى، والذى صوت ضد التعديل الوزارى الأخير تحت قبة البرلمان، إن التغيير الذى يتمناه التكتل يبدأ بالسياسات والانحيازات والإجراءات قبل الأشخاص، ولكن أن تأتى بأشخاص جدد لتنفيذ نفس السياسات القديمة فالتغيير سيكون محدودا جدا إما سلبا أو إيجابا تبعا لكفاءة المسئول الجديد مقارنة بسلفه.

وأضاف لـ«الشروق» أن التكتل لم يعرف سببا لرحيل من رحل ولم يسمع رؤية أو استراتيجية من الوزراء الجدد، فيما وصف ما جرى بـ«الترقيع الوزارى» الذى يهدف للاستهلاك السياسى، وقال: «من منطلق المسئولية الوطنية أتمنى لهذه الحكومة النجاح لكنى لا أتوقعه».

وأضاف: «التقييم العام لما جرى فى البرلمان فى جلسة التعديل الوزارى يشير إلى أنه ليست هناك رغبة جادة فى أن يمارس البرلمان اختصاصاته الواردة فى المادة 101 من الدستور التى تتحدث عن وظيفة عضو مجلس النواب ودوره فى التشريع والرقابة، فالبرلمان من اختصاصاته الدستورية الواردة فى هذه المادة صنع السياسة العامة للدولة وإقرار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وما جرى فى الجلسة أنه عُرض علينا مجموعة من الأسماء المبهمة، لا نعلم عنها شيئا، لا من حيث الأسماء ولا من حيث الرؤية».

ولفت الطنطاوى إلى أن عملية التعديل الوزارى نفسها أبقت على أسماء مشهود لها بالفشل، واستبعدت أسماء كانوا أفضل إلى حد ما مقارنة بزملائهم فى الحكومة، ضاربا المثل بوزير التخطيط السابق أشرف العربى قائلًا: «أختلف معه لأسباب سياسية من بينها الخلاف حول قانون الخدمة المدنية، ولكن عندما تُغير وزير التخطيط وتترك وزير الصحة، يكون الأمر مثيرا للدهشة».

وزاد: «الزملاء فى الأغلبية باركوا التعديل الوزارى وناشدناهم من أجل صالح الوطن والمواطنين التدقيق فى الاختيارات وأن نتحمل مسئولية صنع السياسة ونجتهد لاختيار أكفأ العناصر لتنفيذها تحت رقابة مجلس النواب، لكن الاستسهال وقبول كل ما يعرض على البرلمان ثم دغدغة مشاعر المواطنين من قبل الأغلبية بكلام غير مقبول بأن الأغلبية غير راضية عن أداء الحكومة، كل ذلك غير مقبول وغير صحيح، لأنه لو كان هذا صحيحا فالأغلبية تملك تغيير الحكومة، لكنها لا تفعل ذلك، والبرلمان لم يناقش حتى الآن أى استجواب ضد الحكومة، وطلبات الإحاطة يتم نظرها بشكل صورى».

وتابع الطنطاوى: «ما جرى فى البرلمان فى جلسة التعديل الوزارى، استمرار من الأغلبية فى ظلم المواطن المصرى»، وتساءل: «ماذا كان يضير البرلمان أن يُعرض عليه السيرة الذاتية للأسماء المرشحة وأن يطلب من كل منهم توضيح رؤيته فى اللجنة النوعية المختصة، ويطورها ويعدلها وفق ملاحظات النواب؟»، وأردف: «ذنب المواطنين فى رقبة البرلمان وليس فى رقبة الحكومة، فالمواطن لم ينتخب الحكومة وإنما انتخب البرلمان».

وحمّل الطنطاوى مسئولية ما اعتبره تقصيرا من المجلس فى أداء دوره لهيئة مكتب مجلس النواب المسئولة عن وضع جدول الأعمال والأغلبية البرلمانية المسئولة عن القرار بحكم العدد.