الدولار يواصل التراجع بالبنك الأهلى صباح الأربعاء

واصل الدولار تراجعه بالبنك الأهلى المصرى  فى التعاملات الصباحية ، اليوم الأربعاء ، مسجلا مستوى 16.46 جنيها للشراء و 16.51 جنيها للبيع مقارنة بـ 16.5 و 16.55 للشراء والبيع بداية تداولات اليوم.

ورجح هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى استمرار موجة هبوط الدولار الحالية لحين الوصول إلى سعر أعلى قليلا من المستوى العادل للعملة الذى حددته التقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية والبحثية العالمية.

 ورفض عكاشة تحديد مستوى مرجح للجنيه الفترة المقبلة استنادًا لخضوع الأمر بالكلية لظروف العرض والطلب.

وواصلت العملة الأمريكية خسائرها، أمس، محققة تراجعًا بنحو 69 قرشًا للشراء والبيع وهو ثانى أعلى انخفاض يومى منذ تحرير سعر الصرف 3 نوفمبر الماضى، لتصل إلى 16.51 جنيه للشراء و16.61 للبيع فى متوسط التعاملات الذى يعلنه البنك المركزى، بينما تجاوزت خسائرها ما يزيد على 220 قرشًا منذ بداية موجة الهبوط مطلع الشهر الجارى.

وتتبنى مؤسسات عالمية عدة تقييمات للجنيه مقابل الدولار، فقد رجحت وكالة ستاندرد آند بورز، فى تقرير لها منتصف العام الماضى، أن يتراوح سعر الدولار بين 10 و11 جنيهًا خلال الفترة من 2016 – 2019 ثم عدلت توقعاتها عقب التعويم إلى 17 جنيهًا فى العام المالى الحالى، بينما ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن السعر سيكون بحدود 16 جنيهًا فى العام المالى الجارى 2017-2016 على أن يهبط إلى 14.5 جنيه بحلول 2018.

وقال عكاشة، إن جميع العوامل والمؤشرات الاقتصادية الحالية تؤكد استمرار تحسن العملة المحلية مقابل الدولار، فحصيلة التنازلات داخل البنوك تشهد انتعاشًا كبيرًا، على سبيل المثال يسجل المتوسط اليومى لدى البنك الأهلى 10 أضعاف قيمته فى الأسابيع الماضية، %70 من تلك التنازلات عبارة عن بنكنوت كاش يقوم العملاء ببيعه داخل البنك.

 وأشار،  فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن الحصيلة الإجمالية لمصرفه منذ التعويم تخطت 4 مليارات دولار، بينما التدبير أقل من ذلك لارتباطه بعنصر الطلب على العملة.

ويعتقد رئيس البنك الأهلى أن مستوى 18 - 19 جنيهًا للدولار كان نتيجة مغالاة ومضاربات من حائزى العملة الأمريكية الذين استندوا فى توقعاتهم إلى معلومات مغلوطة، ولم يستمعوا إلى التقارير الدولية الصادرة.

واستبعد تكرار سيناريو شهر نوفمبر الماضى عندما بدأ الدولار موجة هبوط مفاجئة تكبد خلالها خسائر بنحو 2 جنيه حتى 15،5 جنيها، أعقبها حركة ارتداد سريعة اقترب فيها من مستوى 20 جنيها مرة أخرى منتصف شهر ديسمبر التالى، قائلا إن ما حدث كان مستندا فى ذلك الوقت الى حصيلة التنازل عن تحويلات المصريين فقط بينما الوضع مختلف الآن بسبب عودة تدفق الاستثمار الأجنبى فى مجال الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومى، بالإضافة لحصيلة السندات الدولية وانتعاش حصائل التصدير.