عبد اللاه: إلغاء اتفاق الشركة الصينية بالعاصمة له عوائد اقتصادية

الشركة كانت ستحول أرباحها للخارج

عبد اللاه:عوائد اقتصادية كبرى تنتظر الدولة والبنوك والشركات المحلية  

لابد من طرح الأعمال القادمة فى مناقصات عامة لإتاحة فرص لأكبر عدد من الشركات

أكد المهندس داكر عبد اللاه, عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء, أن إسناد أعمال تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة لشركات مقاولات مصرية عقب إلغاء خطاب النوايا والاتفاق مع الشركة الصينية الأسبوع الماضى خطوة صائبة - نادى بها فى السابق -  مشيراً الى أن إسناد الأعمال لـ 12 شركة يضمن سرعة التنفيذ وتشغيل أكبر قدر من العمالة المصرية.

وأوضح عبد اللاه أن التعامل مباشرة مع الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات يحقق منافع عديدة للدولة من حيث توفير أموال ضخمة للخزانة العامة والاستفادة من الأرباح التى كانت ستحققها الشركة الصينية وتقوم بتحويلها للخارج حيث ستقوم الشركات المصرية بتشغيل أموالها والودائع البنكية وتدويرها وتحقيق ارباح تتم إعادة توظيفها فى السوق المحلية مجدداً ومن ثم تحقيق الاستفادة لخزانة الدولة وتحريك الاقتصاد، مشيراً الى ان الشركات المصرية ستنفذ المشروعات بتكلفة اقل ايضا من الصينية.

ولفت الى أن الشركات ستستعين بأكبر عدد من مقاولى الباطن مما يحقق منافع عديدة للدولة اقتصادية واجتماعية تدفع نحو معدلات التنمية المطلوبة.

 وشدد عبد اللاه على أن شركات المقاولات المصرية لديها كفاءات وخبرات تنفيذية وعمالة تؤهلها لتنفيذ مشروعات كبرى مثل العاصمة الادارية الجديدة بالمواصفات والجودة الفنية المطلوبة وذلك حال توافر الاموال وسرعة تلبية احتياجات الشركات كما يتسم المشروع بالادارة والاشراف الجيد على التنفيذ ومن ثم فلا توجد مخاوف من الاخلال بالجودة والمواصفات المحددة بالمخطط العام للمشروع، لافتا الى ان المبانى الحكومية تحديداً والتى كانت ستنفذها الشركة الصينية ليست صعبة ولا تتطلب خبرات خاصة.

واشار الى أهمية قيام البنوك والمؤسسات المصرفية بتسهيل اجراءات خطابات الضمان ومنح تمويلات لشركات المقاولات للدخول فى التنفيذ وتوسيع قاعدة الشركات العاملة بالمشروع باعتباره احد اهم المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها، كما أن أهتمام الدولة بإنجاز المشروع يضمن سرعة تدبير الاحتياجات المالية للشركات وصرف المستحقات بصورة دورية لضمان استمرارية العمل بالمشروع وسرعة تنفيذه.

وشدد على أهمية التركيز فى الأعمال المقبلة على الطرح بنظام المناقصات العامة والحد من الاسناد المباشر والمناقصات المحدودة لاتاحة اكبر فرص للشركات للدخول فى المشروع كما لابد من ادخال تعديلات بقانون المناقصات والمزايدات واتاحة صرف التعويضات لشركات المقاولات فورياً حال تغير الاسعار لتسهيل عمليات وضع دراسات الجدوى  للمشروعات.