الغلاء يهبط بمعدل الادخار لثانى أدنى مستوياته منذ 14 عاماً

❐ توقعات باستمرار الهبوط بنحو %50 بعد القفزات المتتالية فى الأسعار

❐ تامر يوسف: تباطؤ مرتقب لمعدلات الادخار.. وزيادته لـ%30 يعزز النمو

هبط معدل الادخار لإجمالى الناتج المحلى إلى %5.8 خلال العام المالى 2016-2015، مسجلاً ثانى أدنى مستوى له منذ عام 2002، فى ظل موجة ارتفاع الأسعار الحالية التى اضطرت العديد من المستهلكين الاستغناء عن مدخراتهم لتغطية احتياجاتهم الشرائية، او توجيهها للاستثمار فى الذهب والعقار.

ورصد التقرير الشهرى للبنك المركزى تراجع معدل النمو فى إجمالى الودائع إلى %16.99 نهاية أكتوبر الماضى، مقابل %18.6 فى يونيو، بما يدلل على التهام الأسعار لنسبة مهمة من ودائع المواطنين.

وكان معدل التضخم السنوى قد ارتفع فى يناير الماضى إلى %29.6، مقابل %24.3 فى نهاية 2016، مدفوعا بارتفاع أسعار الزيوت والألبان والحبوب واللحوم والدواجن.

ويتوقع وليد ناجى، مدير عام قطاع الفروع ومبيعات التجزئة المصرفية ببنك الكويت الوطنى، هبوط معدل الادخار خلال المرحلة المقبلة إلى %2.4 من الناتج بسبب تداعيات التعويم.

"ستؤدى القفزات المتتالية فى أسعار السلع والخدمات بعد تعويم الجنيه إلى تقليص قدرة الفرد على احتجاز جزء من أمواله،وقد يتجه لاستثمارها فى أدوات أخرى مثل شراء مقتنيات ذهبية أو عقارات" كما يضيف ناجى.

وحذر ناجى من أن تراجع الادخار قد يؤثر سلبا على النمو لكنه اعتبر أن السياسات الانكماشية الحالية ضرورية لهيكلة الاقتصاد وتحسين الوضع المالى خلال المرحلة المقبلة.

كان الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى السابق، قد قال فى تصريحات أنه تم تعديل النمو المستهدف للعام المالى الجارى إلى %4، مقابل %5 قبل تحرير سعر الصرف.

وأشار إلى أن الحكومة تواجه تحدى هاماً يتمثل فى كيفية زيادة معدل الادخار بهدف تحقيق النمو المستهدف الذى يحتاج لسيولة تمويلية ملائمة، لكنه أضاف فى الوقت نفسه أنه يمكن التغلب على هذا العائق عبر إصدار قانون استثمار جاذب وتهيئة البيئة التشريعية والاقتصادية بما يساهم فى استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمباشرة ومن ثم رفع قدرة الدولة على تحقيق النمو المرتقب.

واوضح إن جذب قاعدة عريضة من الاستثمارات الأجنبية سيعزز من ايجاد فرص عمل، بما يساهم فيما بعد فى زيادة معدلات الادخار فى مرحلة لاحقة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على إعادة هيكلة الاقتصاد لكنها لن تستمر لفترة طويلة إذ سيتحول الأنشطة الاقتصادية إلى الانتاجية بدلاً من الاستيراد والاستهلاك.