واشنطن تتخلى عن تمسكها بحل الدولتين كأساس للسلام

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض (الثلاثاء 15 فبراير/ شباط) إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعم هدف السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، حتى إذا لم يتضمن حل الدولتين. وقال المسؤول، قبل ساعات من اجتماع في البيت الأبيض بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن السلام هو الهدف النهائي. وأضاف "سواء تحقق هذا في شكل حل الدولتين إذا كان هو ما يريده الطرفان أو شيء آخر".

وأضاف المسؤول "سواء تحقق هذا في شكل حل الدولتين إذا كان هو ما يريده الطرفان أو شيء آخر" وقال إن ترامب لن يحاول "إملاء" حل. وتخلف رئيس أمريكي عن دعم حل الدولتين صراحة سينهي عقودا من السياسة الأمريكية التي تبنتها حكومات جمهورية وديمقراطية. وطالما كان هذا حجر الأساس للموقف الأمريكي بشأن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الطويل الأمد وهو أيضا في صلب جهود السلام الدولية.

وأي علامة على تخفيف الدعم الأمريكي لإقامة دولة فلسطينية قد يغضب أيضا العالم الإسلامي بما في ذلك الحلفاء العرب السنة الذين تحتاجهم إدارة ترامب في الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" ولدعم الجهود ضد إيران الشيعية.

وقال المسؤول بالبيت الأبيض إن ترامب يعتبر السلام في الشرق الأوسط "ذا أولوية عليا". وأوكل ترامب إلى صهره جاريد كوشنر مهمة التفاوض من أجل اتفاق سلام. وقال المسؤول "سنسعى للعمل على هذا سريعا جدا." ويدافع ديفيد فريدمان الذي رشحه ترامب سفيرا لدى إسرائيل- ولم يصدق مجلس الشيوخ بعد على تعيينه- عن بناء المستوطنات وشكك في حل الدولتين. وكان البيت الأبيض قال في وقت سابق هذا الشهر إن بناء إسرائيل مستوطنات جديدة أو توسيعها المستوطنات القائمة في الأراضي المحتلة قد لا يساعد في تحقيق السلام.

تفيد منظمة حقوق الإنسان "بيتسليم" أنه تم في الضفة الغربية والقدس الشرقية من 1967 حتى منتصف 2013 بناء مستوطنات إسرائيلية رسمية ونحو مائة "مستوطنة عشوائية". السلطات الإسرائيلية استولت في الأراضي الفلسطينية، حسب مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية، على 35 في المائة من مساحة القدس الشرقية لبناء المستوطنات.

حاليا يتم تشييد مستوطنة يهودية جديدة في حار حوما بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية. قادة فلسطينيون يعتبرون أن سياسة الاستيطان غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل تدمر فرص حل الدولتين وتعرقل حلا سلميا مع الفلسطينيين. ويلقى بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية انتقادا دوليا.

يبقى القانون الجديد للتشريع اللاحق لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية محل جدل. 16 مستوطنة ونقطة خارجية مستهدفة. ويتوقع تقديم تعويضات مالية لأصحاب الأرض الفلسطينيين ليتمكن المستوطنون اليهود من البقاء هناك.

القانون الإسرائيلي الجديد لا يسري على بيوت المستوطنين الذين تم إخلاؤهم بقرار قضائي. وكان حزب المستوطنين يهدف من خلال القانون الجديد إلى منع الإخلاء الإجباري لمستوطنة أمونا. منازل الأربعين عائلة تم إخلاؤها في الأسبوع الماضي. أربعة أيام فقط بعدها بدأت أشغال الهدم.

قررت المحكمة العليا في إسرائيل منذ نهاية 2014 هدم أمونا. وهذا الموعد تم تأجيله عدة مرات. وقد حاولت مجموعات يمينية ومستوطنون الوقوف في وجه إخلاء المكان وتدميره. وقد سافر كثير من المتظاهرين خصيصا إلى المكان المعني. وحتى على الجانب الآخر وقعت احتجاجات عنيفة من قبل فلسطينيين.

المستوطنون في أمونا يزعمون أن الضفة الغربية المحتلة من طرف إسرائيل منذ 1967 جزء من الأرض الموعودة للشعب اليهودي. ويعيش نحو 600.000 إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتحصل من حين لآخر مواجهات بين المستوطنين وفلسطينيين.