المعارضة السورية: موقفنا جيد جدا.. ومشكلتنا مع المجتمع الدولي

قال كبير مفاوضي المعارضة السورية، محمد صبرا، إن الوضع التفاوضي للمعارضة، التي تشارك في مفاوضات "جنيف 4"، يوم 23 من الشهر الجاري، "جيد جدا نظريا، حيث تدعم موقفها القوانين والقرارات الدولية".

لكن صبرا اعتبر، في حواره مع وكالةالأناضول، أن "المشكلة تتمثل في عدم جدية المجتمع الدولي في فرض الامتثال على النظام السوري لحماية المدنيين وإلزامه بالانصياع لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولاسيما القرارين 2118 و2254".

صبرا، وهو محام وحقوقي، تابع بقوله: "للأسف لدينا جملة من قرارات مجلس الأمن، التي صدرت لصالح الشعب السوري وقضيتهم العادلة في بناء دولة الحرية والكرامة والمساواة، لكن الإرادة الدولية في فرض الامتثال على النظام لا تزال مترددة وخجولة".

وتابع أن "المجتمع الدولي لم يظهر جدية في تفعيل الآلية الموجودة في القانون الدولي لحماية المدنيين، وإلزام النظام بالانصياع لقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرارين 2118 و2254".

وأضاف: "القرار 2218 ينص على إجراءات تتخذ بناء على الفصل السابع (من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يجيز استخدام القوة لتنفيذ القرار) في حال عدم الالتزام بمحتويات القرار".

ومنددا، شدد على أن "أي عملية سياسية إذا لم تكن مؤيدة بمجموعة نظم تستطيع من خلالها أن تفرض الامتثال على الطرفين لتنفيذ مخرجات العملية التفاوضية، ستكون عملية تفاوضية مفتوحة إلى ما لانهاية".

ومنذ نحو 6 أعوام، تشهد سوريا صراعا مسلحا أودى بحياة ما يزيد عن 310 آلاف شخص، وشرد أكثر من نصف سكان البلد العربي، البالغ عددهم حوالي 17 مليون نسمة.

كبير المفاوضين، الذي تم اختياره خلال اجتماع لمختلف أطياف المعارضة السورية في العاصمة السعودية الرياض، يومي الجمعة والسبت الماضيين، لفت إلى أن القرار 2118 نص على أن "الشروع بعملية الانتقال السياسي يجب أن يبدأ بتأسيس هيئة حكم انتقالي تمارس كامل السلطات التنفيذية وتنفيذ بيان جنيف بالكامل".

ومن أبرز ما نص عليه بيان "جنيف 1"، الصادر عن جولة مفاوضات عقدت عام 2012، هو "إقامة "هيئة حكم انتقالية". وبينما تتمسك المعارضة برحيل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، يقول منتقدون إن البيان لم يحدد مصيره.

وتابع صبرا أن "هذا ما نص عليه أيضا القرار 2254 من إنشاء نظام غير طائفي يشمل الجميع، خلال مدة 6 أشهر من بدء التفاوض.. القرار الأخير صدر نهاية 2015، وبدأ التفاوض في فبراير الماضي.. مضى حتى الآن عام كامل دون أن يبادر مجلس الأمن بتفعيل الآلية لالزام النظام بتنفيذ القرارات".

وتمنى أن "يتحرك هذا الواقع الساكن عبر احترام الآليات القانونية الموجودة في ميثاق الأمم المتحدة، وتفعيل منظومة الإجراءات القانونية الرادعة للنظام (بقيادة بشار الأسد)، لإجباره على تنفيذ قرارات مجلس الأمن".

بشأن روسيا، التي تعتبر نفسها أحد رعاة العملية التفاوضية، قال كبير مفاوضي المعارضة السورية إن "المعارضة لم تلمس حتى اللحظة تغيرا جوهريا في الدور الروسي في سوريا".

صبرا تابع بقوله إن "القيادة الروسية لا تزال داعمة للنظام السوري ولجرائمه، وتشكل غطاء سياسيا له، وأوصدت أبواب مجلس الأمن (عبر حق النقض) أمام محاسبة النظام في أكثر من ملف وأجهضت أكثر من مشروع قرار".

وشدد على أن "القيادة الروسية أمرت باستخدام القوة المفرطة في سوريا والسلاح ضد المدنيين السوريين، حيث ارتكبت الطائرات الروسية فظائع وجرائم ترقى إلى جرائم حرب، وهناك تقارير صادرة عن الأمم المتحدة في هذا الشأن".

وأعرب عن أمله في أن "تلتفت القيادة الروسية إلى المصالح الروسية وعمق العلاقات بين الشعبين السوري والروسي، وأن تلتزم وتلزم النظام بوقف إطلاق النار، لتجنيب المدنيين ويلات القصف الوحشي".

ورغم الخروقات، لا يزال وقف لإطلاق النار، بضمان كل من تركيا وروسيا، ساريا "جزئيا" في سوريا منذ 30 ديسمبر الماضي.

كما تمنى صبرا أن "يتطور الدور الروسي في المستقبل حتى يصل إلى نقطة تتوافق مع قرارات مجلس الأمن التي وافقت عليه موسكو، حيث لم نلمس جدية من القيادة الروسية في تنفيذ القرارين 2118 2254".

وقبل مفاوضات مدينة جنيف السويسرية، تشارك المعارضة السورية، اليوم وغدا، في جولة مفاوضات بأستانة، عاصمة كازخستان، دعت إليه وزارة الخارجية الكازخية.