مشروع قانون أمريكي يجبر المرأة على استئذان شريكها قبل الإجهاض

حقق مقترح يطالب المرأة الحامل بضرورة الحصول على إذن من شريكها إذا رغبت في الإجهاض تقدما في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، حيث قرر مشرعون طرح هذا المقترح لتصويت كامل من جانب برلمان الولاية.

وحسبما ذكر تقرير لـ"بي بي سي" العربية، يقول خبراء إن مشروع القانون هو الأحدث في سلسلة من الجهود الواسعة من جانب المشرعين للحد من الإجهاض، متشجعين بانتخاب دونالد ترامب رئيسيا للولايات المتحدة.

كان ترامب تعهد بتعيين قاض لمناهضة الإجهاض في المحكمة الأمريكية العليا، وخلال حملته الانتخابية، قال ترامب إنه يجب معاقبة النساء اللاتي يجهضن، لكنه أكد لاحقا أن الأطباء الذين يجرون عمليات الإجهاض هم من يجب معاقبتهم.

وصوت أعضاء في مجلس النواب لولاية أوكلاهوما الثلاثاء بالموافقة على المضي قدما في دراسة مشروع القانون، يطالب المرأة الحامل بالحصول على موافقة كتابية من جانب الأب قبل إجراء عملية الإجهاض.

وقال عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري جاستن هامفري، الذي أعد مشروع القانون في جلسة للمجلس، إن "مشروع القانون الذي تقدمت به يحاول ببساطة إضافة الأب إلى هذه العملية، وأن يكون هناك دور له في الحوار بشأن متى يمكن أن يقع الإجهاض".

وأضاف: "إنهم (الآباء) يكونون موجودين ويشاركون في إنجاب الطفل، ومن ثم لا يكون لهم أي دور لمدة 9 أشهر (الحمل)".

ويقول مدافعون عن حقوق الإجهاض إن هذا المقترح يأتي في إطار الجهود الجارية منذ الانتخابات التي أجريت في نوفمبر الماضي، حينما سيطر الحزب الجمهوري، الذي يتبنى مواقف محافظة أكثر من الحزب الديمقراطي، على أغلبية مقاعد البرلمان على مستوى الولايات.

وقالت إليزابيث ناش، محللة الشؤون السياسية لدى معهد "جوت ماتشر" ومقرها نيويورك، وهي مؤسسة بحثية في مجال حقوق الإجهاض، إن "مشروع القانون هذا الخاص بأوكلاهوما يأتي ضمن هذا السياق".

ويجيز القانون الأمريكي الإجهاض منذ 1973، لكنه لا يزال قضية اجتماعية وسياسية مثيرة للجدل.

وقال معارضون لمشروع القانون في أوكلاهوما، والمعروف باسم "اتش بي 1441"، إن مشروع القانون ينتهك الدستور الأمريكي ولن ينجو من الطعن ضده في المحاكم.