«فرقاء ليبيا» يتفقون بالقاهرة | المصري اليوم

أسفر اجتماع الفرقاء الليبيين فى القاهرة، برعاية مصرية، عن الاتفاق على بيان يشمل 4 بنود، أبرزها العمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد، فى موعد أقصاه فبراير 2018، بحسب بيان لوزارة الدفاع المصرية، مساء أمس الأول، بعد اجتماع اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا، برئاسة الفريق محمود حجازى، رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، على انفراد مع كل من رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، والقائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسى فايز السراج، يومى 13 و14 فبراير، لبحث سبل الدفع بتسوية الأزمة الليبية فى إطار توافقى مبنى على الاتفاق السياسى الليبى.

ونص البيان، الذى نشره العميد تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، على صفحته على موقع «فيسبوك»، على «تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وبحد أقصى 15 عضوا عن كل مجلس، تنظر فى القضايا التى سبق التوافق على تعديلها فى الاتفاق السياسى، والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبى لاعتمادها وفقا لما هو منصوص عليه فى الاتفاق السياسى الليبى».

وأكد البيان «قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين اتفاق الصخيرات السياسى فى الإعلان الدستورى، فى إطار معالجة كافة القضايا العالقة بصيغ توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها فى إطار اللجنة المشكلة من المجلسين».

كما نص البيان على «استمرار جميع شاغلى المناصب الرئاسية فى ليبيا، والتى سيتم الاتفاق عليها وفقا للإجراءات المشار إليها أعلاه، ولحين انتهاء الفترة الانتقالية، ويتولى الرئيس والبرلمان الجديدان مهام عملهما فى 2018».

وعن رابع البنود، نص البيان على العمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى موعد أقصاه فبراير 2018، اتساقًا مع ما نص عليه الاتفاق السياسى الليبى.

وأكد القادة الليبيون التزامهم بالعمل على حقن الدماء الليبية، ووقف التدهور فى الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية، واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبى، من خلال معالجة عدد محدود من القضايا المعلقة فى الاتفاق السياسى الليبى للخروج من الأزمة الحالية، على النحو الذى تم التوافق عليه فى سلسلة اللقاءات التى أُجريت فى القاهرة، ومن بينها مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسى، ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبى واختصاصاته، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة.

فى المقابل، كشف السراج عن أسباب فشل انعقاد اللقاء الثلاثى، الذى كان من المفترض أن يتم فى القاهرة، أمس الأول، مع حفتر وعقيلة صالح.

وأضاف، فى تصريحات نقلتها صحيفة لـ«الشرق الأوسط» اللندنية، أن حفتر وصالح رفضا لقاءه، بعد أن طرحا شروطًا تتعلق بتعديلات واسعة فى الاتفاق السياسى الذى تم التوصل إليه فى مدينة الصخيرات عام 2015، وتشكل على إثره المجلس الرئاسى وحكومة الوفاق الوطنى المدعومة دوليا.

وشدد السراج على أن الأساس هو جلوس كل الأطراف لمناقشة الأفكار المطروحة لدى كل طرف، وليس وضع شروط مسبقة، مضيفا أن الحوار سيمكّن لا محالة من إيجاد الحلول، «أما تعنت كل طرف فإنه يؤدى إلى جمود الحل السياسى، وزيادة معاناة الشعب الليبى».

وكشف السراج أنه يعتزم الإعلان عما سماه «خريطة طريق» جديدة خلال أيام، دون أن يفصح عن تفاصيلها، موضحا أن الجانب المصرى التقى مع كل طرف على حدة، لكن انتهى الأمر دون عقد اللقاء الثلاثى، مشيرا إلى أن مصر «تبذل جهودا كبيرة، ونحن نقدر ذلك، ولكن دون حوار، لن يكلل أى اجتماع بالنجاح».