الاحتلال يستعد لشرعنة بؤرة استيطانية بموجب قانون «التسوية»

طالب الاحتلال الإسرائيلي بشرعنة بؤرة استيطانية عشوائية مقامة في أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة، وذلك من خلال تطبيق "قانون التسوية" لشرعنة الاستيطان الذي أقرته الهيئة العامة للكنيست مؤخرًا.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن النيابة العامة طلبت من المحكمة العليا بتل أبيب المصادقة على "البحث في سريان تبعات قانون التسوية على مبانٍ بُنيت دون تصاريح في أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة في البؤرة الاستيطانية العشوائية (عادي عاد)".

وبحسب الإذاعة، فإنه توجد ستة مبانٍ لم تبن في أراضي دولة، ومبنى آخر أقيم جزء منه في أراضي دولة، إضافة إلى ذلك، شق المستوطنون ثلاثة شوارع في أراض بملكية فلسطينية خاصة.

وطالبت النيابة بأن ترفض المحكمة التماسا قدمته منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية ومواطنون من قرية ترمسعيا في الضفة الغربية المحتلة ضد باقي المباني في البؤرة الاستيطانية، وزعمت النيابة العامة أن هذه المباني بنيت من دون تصاريح بناء في "أراضي دولة".