إنفوجراف.. حكومة مصر المعدلة.. وجوه جديدة ومرشحون سابقون

رئيس الحكومة شريف إسماعيل يؤدي القسم في فترته الأولى "صورة أرشيفية"

 تعود المصريون في سنوات سابقة أن تحمل التقارير الإعلامية التي تسبق إعلان أي تشكيل وزراي تنبؤات عادة ما تأتي صادقة، حول أسماء الوزراء المرشحين لتولي حقائب وزراية، ولكن جاء التعديل الوزاري الذي أعلن اليوم الثلاثاء 14 فبراير/شباط، مخالفا لكثير من التوقعات، فاستحق أن يكون وصفه "تعديل بطعم المفاجآت".

وكانت المفاجأة الكبرى هي مغادرة اللواء محمد علي مصيلحي وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث استبعدت التقارير التي سبقت إعلان التعديل أن يتم تغيير اللواء مصيلحي الرئيس السابق لجهاز الخدمة العامة بالقوات المسلحة، والذي لم يمضِ على تعيينه سوى 4 أشهر فقط.

وحملت الوزارة ذاتها مفاجأة أخرى في التشكيل الجديد بإسنادها إلى د.علي مصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.

واستقال د.مصيلحي أمس الاثنين من منصبه البرلماني، وقيل وقتها أن سبب الاستقاله هو ترشيحه لحقيبة وزارة الاستثمار، فكانت المفاجأة تعيينة وزيرا للتموين والتجارة الداخلية.

وإبان حكم الرئيس السابق حسني مبارك تولى د.مصيلحي مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي في ديسمبر 2005، وكانت وزارة التموين وقتها مدمجه مع هذه الوزارة، وعاد مصيلحي في عهد الرئيس السيسي ليتولى مسئولية وزارة التموين.

وتخرج مصيلحي في الكلية الفنية العسكرية عام 1971، وظل يعمل بالكلية الفنية العسكرية كرئيس قسم الحاسب حتى 1991، وعين في عام 1999 كبير مستشاري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي عام 2002 تم تعينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري، قبل أن يتولى مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي في 2005.

البرلمان المصري يقر تعديلا وزاريا يشمل 9 حقائب

3 أسباب تدفع المصريين لترقب تعديل وزاري

وقبل الإعلان عن التعديل الوزاري تردد اسم لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، لتكون وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، فجاء الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري، وقد دمج قطاعا من هذه الوزارة مع وزارة الاستثمار، وعهد بها إلى الوزيرة الحالية سحر نصر، لتصبح وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

أما القطاع الآخر في الوزارة، وهو قطاع التخطيط، فضم التعديل الوزاري إليه مسئوليات جديدة وهي المتابعة والإصلاح الإداري، وأصبحت هناك وزارة اسمها "التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري"، وعهد بها إلى الوافد الجديد على التشكيل الوزاري د.هالة السعيد.

ومنذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك يطرح اسم د.هالة السعيد لتولي مناصب وزارية، فهي من الشخصيات التي تحمل سيرة ذاتية قوية، كأستاذة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، التي أصبحت أول عميد منتخب لها منذ أكتوبر 2011 وحتى تقلدها المنصب الوزاري.

كما أنها إحدى الشخصيات المصرفية المعروفة، وقادت المعهد المصرفي المصري، الذى يعد الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري لمدة 8 سنوات، تم خلالها حصول المعهد على الاعتماد الدولي.

وكما كانت د.هالة السعيد مرشحة في فترات سابقة لحقيبة وزارية، وجاء التعديل الأخير ليحمل اسمها، تردد الأمر نفس مع د.عبدالمنعم البنا وزير الزراعة في التعديل الوزاري.

وطرح اسم البنا، الذي كان يشغل منصب رئيس مركز البحوث الزراعية، ليكون وزيرا للزراعة، بعد استقالة الوزير الأسبق د.صلاح هلال، ولكن تم اختيار الوزير السابق د.عصام فايد، الذي قضى في الوزارة عاما و4 أشهر، ليحمل التعديل الوزاري نبأ مغادرته الوزارة وتولي د.البنا المسئولية.

وتكرر الأمر نفسه مع د.هشام الشريف وزير التنمية المحلية، الذي طرح اسمه إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ليكون وزيرا للاتصالات أو التنمية الإدارية في حكومة د.أحمد نظيف، ولكن جاء اختياره في هذا التعديل وزيرا للتنمية المحلية.

والشريف حصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من الكلية الفنية العسكرية، وترأس مركز معلومات مجلس الوزراء خلال الفترة من 1990-1999، بعد أن قام بتأسيسه، كما أسس العديد من الشركات في قطاع المعلومات، وقبل تعيينه وزيرا كان يشغل منصب رئيس المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات.

وزير من عهد مبارك يعود للحكومة المصرية

التعديل الحكومي في مصر.. تأخير محسوب لا يخلو من التكهنات

وإذا كانت الشخصيات السابقة عرفت كوجوه كانت مرشحة في فترات سابقة لمناصب وزارية، فإن وزراء شؤون مجلس النواب، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم الفني، والنقل، لم يرشحوا في فترات سابقة لمنصب وزاري.

والمستشار عمر مروان، الذي شغل منصب وزير شئون مجلس النواب، تولى عدة مناصب كان آخرها عمله محام عام بالمكتب الفني للنائب العام والتفتيش القضائي للنيابة العامة، كما أنه ضمن أعضاء الأمانة العامة لـ"اللجنة العليا للانتخابات"، ثم أمينا عاما ومتحدثا رسميا باسم اللجنة في انتخابات مجلس النواب الأخيرة، التي جرت في أكتوبر ونوفمبر 2015.

أما وزير التعليم العالي د.خالد عبدالغفار، فكان يرأس قسم طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص والأشعة بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، كما شغل منصب عميد كلية طب أسنان عين شمس، وقبل توليه مسئولية الوزارة كان في منصب نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وجاء وزير التربية والتعليم الفني د.طارق شوقي من الجامعة الأمريكية، فكان يشغل قبل تعيينه وزيرا منصب عميد كلية العلوم والهندسة الميكانيكية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ورئيس المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع للرئاسة، كما شغل منصب مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم والتكنولوجيا في الدول العربية في الفترة من (2008 إلى 2012 ).