أصحاب مصانع مدمرة يعتصمون قبالة الأمم المتحدة في غزة للمطالبة بتعويضهم‎

قام عشرات التجار وأصحاب مصانع في قطاع غزة اليوم الثلاثاء بعمل اعتصام احتجاجا على عدم إعادة إعمار منشآت لهم دمرت في الهجوم الإسرائيلي الأخير على القطاع صيف عام 2014.

واحتج هؤلاء لدى اعتصامهم أمام مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسط غزة، على عدم صرف أي مستحقات مالية كتعويض لهم عما تكبدوه من خسائر جراء تدمير منشأتهم في الهجوم الإسرائيلي.

وطالب المعتصمون الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية بتحمل مسئولياتهما تجاه تعويضهم ماليا وإعادة إعمار ما دمر من منشأتهم الاقتصادية.

وقال متحدث خلال الاعتصام إن أصحاب المصانع المدمرة يعانون من "وضع مأساوي"، مشيرا إلى أن أغلبهم وصلوا حافة الإفلاس ويتم ملاحقتهم قضائيا على مستحقات مالية عليهم في ظل ما تكبدوه من خسائر بفعل التدمير الإسرائيلي.

وذكر المتحدث أن وزارة الاقتصاد الفلسطينية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عوضت العشرات من أصحاب المنشآت الاقتصادية الصغرى لمن تقل أضرارهم عن 7500 دولار بمبالغ مالية، في حين لم تتلق معظم المنشآت الاقتصادية الكبرى وأصحاب المصانع المدمرة كليا أي تعويضات حتى الآن.

وبحسب وزارة الاقتصاد الفلسطينية، جرى تخصيص لمتضرري القطاع الخاص بغزة منحة مالية بقيمة 18 مليون دولار، منها 5ر9 مليون دولار للبنية الخارجية للمصانع، و5ر8 مليون دولار تعويضات للصناعات المتضررة أبرزها قطاع الصناعات الإنشائية والخشبية والمعدنية والألمنيوم والغذائية، لكن حتى اللحظة لم يُعوض أي مصنع.

وكان جاء في تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة ألحق أضرارًا كبيرة في قطاع الصناعة والتجارة بغزة وصلت إلى 152 مليون دولار، فيما زاد عدد المنشآت الاقتصادية المتضررة عن 5 ألاف منشأة.

وفي سياق قريب أكد النائب الفلسطيني المستقل جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة أن أكثر من ستة آلاف منزل مُدمر كليًا جراء الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة ما تزال تنتظر الإعمار منهم نحو 5 آلاف لا يوجد لها أي تمويل حتى الآن.

واتهم الخضري في بيان صحفي، إسرائيل بتقنين وتقييد وصول مواد البناء لصالح عمليات إعادة الإعمار "ما يدفع بتفاقم معاناة أصحاب المنازل المدمرة".

وأشار الخضري إلى أن عدم وفاء بعض المانحين بالتزاماتهم يشكل عائقًا آخر في وجه عملية الاعمار، داعيًا المانحين لضرورة الوفاء بما التزموا به لـ "إنهاء الوضع الكارثي والمأساوي والمعاناة المتصاعدة في غزة".

وشنت إسرائيل هجوما عسكريا واسع النطاق على قطاع غزة في الفترة من 8 يوليو حتى 26 أغسطس عام 2014 تخلله هدم عشرات الآلاف المنازل السكنية ما بين كلي وجزئي عوضا عن دمار هائل في البني التحتية للقطاع.