إمبراطورية المال السايب فى شركات الحكومة

شركات خاسرة ومؤسسات ومصانع تتراكم ديونها عاماً بعد آخر.. وأرباح تصرف للعاملين سنوياً رغم نزيف الخسائر المستمر وبالمخالفة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 التى تنص فيه المادة 32 على أنه «يتم صرف الأرباح للعاملين بما لا يزيد على 10٪ من إجمالى أرباح الشركة.. وبما يعنى عدم جواز صرف أرباح إلا فى حالة تحقيق مكاسب وأرباح.. إلا أن إمبراطورية المال السايب المدعومة بحكومة المهندس شريف إسماعيل لا تزال ترعى الخاسرين وتصرف لهم الأرباح بالمليارات، وإن وصلت الديون المرحلة لنحو 150 شركة لـ 40 مليار جنيه خلال عام 2015، وهى التى تطالب المواطنين ومعها القيادة السياسية بالتقشف وربط الأحزمة على البطون «الخاوية:» والصبر لـ «حين ميسرة» بل وتفرض المزيد من الضرائب وتعمل على زيادة رسوم الخدمات والأسعار وخفض الدعم.. وتترك الشركات تخسر والعاملين يحصلون على أرباح.

ومن حين لآخر تمارس الحكومة هذه الهواية فتصرف 120 مليون جنيه لدفع أرباح تعادل أجر ستة أشهر للعاملين فى 8 من شركات القطاع العام الخاسرة خلال 2015 وصرف 6 أشهر مكافأة لعمال 10 شركات متعثرة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بنحو 150 مليون جنيه لـ 25 ألف عامل خلال 2016.. والأمثلة كثيرة ومتعددة على ما يفعله رعاة إمبراطورية المال السايب.. فقد نشر مؤخراً أن خسائر الشركة القابضة للغزل والنسيج بلغت 3.2 مليار جنيه هذا العام.

وطبعاً سيصرف العاملون بها أرباحاً.. وبصرف النظر عن كونها أرباحاً وهمية بحسب الخبراء والمختصين.. فالأمر جد خطير خاصة وأن أغلب الشركات تجاوزت خسائرها لـ 50٪ من رأسمالها والقليل منها يحقق أرباحاً وهى من كانت الشرايين التى تغذى الدولة وتعرض لها ملايين الدولارات من تكلفة الاستيراد وملايين أخرى من فوائض التصدير.. ولذلك «الوفد» تفتح الملف الشائك من جديد مع تلك الحكومة «المهزوزة» حتى فى قراراتها؟!!

كذلك.. أقرت الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية «سيجوارت» علاوة الـ 100٪ رغم اعتماد جمعيتها العامة لـ 84.7 مليون جنيه خسائر للعام المالى 2015/2016 مقابل 99.7 مليون جنيه فى العام السابق بعد نجاحها فى تحقيق مبيعات بقيمة 61.3 مليون جنيه مقابل 12.2 مليون ونجاحها فى الاستحواذ على مصنع «سالشيف» لإنتاج الفلنكات من الجانب الإيطالى مقابل 3.25 مليون يورو سددت بالجنيه المصرى.

وهناك أيضاً 36.9 مليون جنيه خسائر اعتمدتها الجمعية العامة لشركة مطابع محرم الصناعية أرجعها المهندس علاء عبدالخالق العضو المنتدب للشئون الفنية لتراجع مبيعات الشركة إلى 36 مليون جنيه خلال 2.15/2016 مقابل 66 مليون جنيه للعام السابق، وبمعدل انخفاض تجاوز الـ 30٪ بسبب تقادم الآلات والمعدات والنقص الحاد فى السيولة النقدية الذى تسبب فى توقف الإنتاج بالكامل فى مايو قبل الماضى لعدم قدرة الشركة على شراء الخامات المطلوبة، وقتها تم قبول استقالة رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد نجيب، ورغم تجاوز مجمع خسائر الشركة لنصف رأس المال المصرى تقرر استمرار الشركة فى أداء نشاطها.. والأمثلة على خسائر الشركات متعددة منها أيضاً 204.2 مليون جنيه خسائر حققتها شركة النقل والهندسة مقابل 142.8 مليون جنيه خسارة العام السابق.. كذلك 120 مليون جنيه خسائر القومية للأسمنت ولكن مقابل 282.5 مليون جنيه خسارة العام السابق.

ومما حققت أرباحاً رغم انخفاضها بالعام السابق كان صافى أرباح النصر للملاحات بمبلغ 12.5 مليون جنيه للعام 2015/2016 مقابل 15.2 مليون جنيه لما سبقه، المهم تحقيق الربح ولو بنسبة أقل أفضل من الخسارة وخاصة وإن كانت الأوضاع الأمنية غير المستقرة فى شمال سيناء التى تقع بها ملاحة سبيكة والتى يتجاوز إنتاجها نحو 75٪ من إجمالى الشركة هو ما وراء تراجع نسبة الأرباح، وهو نفس التراجع بشركة المكس للملاحات من 12.5 مليون جنيه مقابل 18.4 مليون جنيه للعام السابق، وذلك بعد تحقيقها مبيعات بـ 145.5 مليون جنيه، نصيب الصادرات منها 24.8 مليون جنيه، فكان توزيع الأرباح بحصة الشركة الـ 9 ملايين جنيه وحصة العاملين بـ 4.8 مليون جنيه، ومن المكس لشركة مصر لصناعة الكيماويات تحققت الأرباح بـ 29 مليون جنيه، فكان توزيع الأرباح لحصة الشركة بـ 8.6 مليون جنيه وحصة المساهمين 7.6 مليون وحصة العاملين 7.1 مليون جنيه، كذلك حققت شركة كيما أرباحاً بلغت 100.5 مليون جنيه مقابل 87 مليون جنيه للعام السابق وبمعدل نمو 15.5٪ بعدما بلغت إيرادات النشاط الجارى خلال 2015/2016 لـ 288.3 مليون جنيه منها 145 مليون جنيه صادرات بالمحافظة على أسواق الشركة التصديرية، وأيضاً فتح أسواق جديدة، كما رفعت الشرقية للدخان رأسمالها المصدر إلى 1.5 مليار جنيه، ومن ثم زيادة عدد الأسهم من 50 مليوناً إلى 100 مليون وبقيمة 15 جنيهاً لكل سهم.. ولذا امتلكت الشركة نسبة 55٪ من الأسهم و45٪ للمساهمين الآخرين.. ومن تلك النماذج الرابحة كانت المحاريث والهندسة بـ 14 مليون جنيه أرباحاً حققتها.. بعدما بلغت إجمالى إيرادات النشاط الجارى بحسب المهندس عصمت أبو النجا رئيس مجلس إدارتها للعام المالى 2015/2016 الـ 112.7 مليون جنيه مقابل 81.7 مليون جنيه وبمعدل نمو 38٪، وعلى أساسه حددت حصة الشركة من الأرباح بمبلغ 6.9 مليون جنيه وحصة العاملين 3.96 مليون جنيه.. وأخيراً وليس بالآخر تقلصت خسائر شركة نيازا إلى 490 ألف جنيه للعام المالى 2015/2016 مقابل صافى خسارة 4.2 مليون جنيه للعام السابق، وذلك رغم ما أظهرته نتائج أعمال القوائم المالية للشركة من تحقيقها صافى ربح 5.7 مليون جنيه إلا أن الجمعية العامة انتهت إلى تحميل قائمة الدخل بالمكافأة السنوية للعاملين، ولذلك ظهرت الخسارة المشار اليها.. والتى كان من الأولى توجيهها للإصلاح والارتقاء بالشركة والعمال بدلاً من تحويلها لأرباح وهمية للعمال أو مكافأة وهى فى الأساس أرباح ملفقة.. وبالمخالفة لقانون قطاع الأعمال العام نفسه.

وفيما يخص تطور صافى الربح للخسارة.. نجد تحول نتائج أعمال الشركات إلى الربحية قد بلغ 1675 مليون جنيه فى 30 يونية 2016 مقارنة بصافى خسائر بلغت 323 مليون جنيه فى 30 يونية 2015 ولكنها ربحية جاءت بعد استبعاد خسائر الشركات الخاسرة، وكان ارتفاع أرباح الشركات الرابحة ليصل إلى 7.4 مليار جنيه مقابل 5.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 27٪ وانخفاض خسائر الشركات الخاسرة 5.7 مليار جنيه، مقابل خسائر بلغت 6.1 مليار جنيه خلال 2015 وبنسبة انخفاض لا تتعدى الـ 7٪.. وبذلك كان تحسن أداء العديد من الشركات سواء بالزيادة فى الأرباح أو النقص فى الخسائر أو التحول من الخسارة إلى الربحية لتصل لـ 66 شركة رابحة خلال 2016 مقابل 56 شركة خلال 2015، ولذلك كان السبب الرئيسى وراء تلك الزيادة راجع إلى زيادة عدد الشركات التى تحولت من الخسارة إلى الربح، وبلغت 14 شركة مقارنة بعدد 3 شركات فقط فى العام المالى 2014/2015، وكذلك استبعاد الشركات العاملة فى قطاع الغزل والنسيج حققت شركات قطاع الأعمال العام فى مجملها أرباحاً بلغت 4.7 مليار جنيه خلال 2015/2016 مقارنة بـ 2.4 مليار جنيه خلال 2014/2015 وبنسبة زيادة 98٪.

التستر على الخسائر.. بالإنجازات الوهمية والتلاعب بالحسابات والأرقام وبصرف الأرباح للعاملين بالدولة.. خراب متعمد وقتل مع سبق الإصرار والترصد لإعلاء سياسة الأجور والحافز على قدرة العمل والإنتاج.. والأرباح ضرب بالقانون عرض الحائط.. ولذلك تتراكم ديون شركات ومؤسسات وصحف الدولة عاماً بعد الآخر وتتفاقم معدلات الخسارة ونجد الحكومة تصرف لها ملايين الجنيهات ومن جيوب المواطنين دافعى الضرائب كأرباح.. ممارسات هى من ميراث العهد الاشتراكى.. ميراث لم يعد الشعب قادراً على تجاهله أو تحمل تكاليفه يستلزم المواجهة مهما كانت الصعوبات!!

صعوبات جعلت المصريين والخبراء يتساءلون لماذا تحقق بعض الشركات أرباحاً هائلة رغم حالة الركود العامة بالبلاد.