داليا خورشيد وزيرة العشرة شهور أزمات متتالية

لم تمضى  داليا خورشيد سوى عشرة شهور في تولى  حقيبة وزارة الاستثمار، خلفا لأشرف سالمان وذلك في التعديل الوزاري الذي أجراه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على حكومته الأربعاء 23مارس 2016.

وشهدت وزيرة الاستثمار العديد من الأزمات التي كانت ربما سببا في  رحيلها مبكرا عن كرسي الوزارة التي شهدت خلالها فتور كبير بين الوزارة ولصحفيين والإعلاميين سواء على المستوى المحلى أو المستوى العالمي .

كما شهدت الوزارة أزمة كبرى كادت تعصف بمناخ الاستثمار في مصر وجهد الحكومة في تهيئة مناخ الاستثمار ربما تكون الوزيرة لا تتحمل هذا المناخ بمفردها ولكن المستثمرين القوا بالكرة في ملعبها وتمثل ذلك في صدور قانون للاستثمار بعيد عن مطالب المستثمرين  .

وشهد قانون الاستثمار انتقاد حاد من قبل المستثمرين وهو القانون الذي ولد متعثرا فبعد الإعلان عنه في المؤتمر الاقتصادي لمصر في مارس عام 2015 صدر القانون في أواخر عام 2016 أي بعد مرور ما يقارب من عامين على إعلان  الحكومة عزمها إصدار القانون .

كما شهد تصريحات الوزيرة حول قانون إفلاس الشركات انتقاد حاد على المستوى المحلى والعالمي عندما قالت الوزيرة أمام اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب  "إعلان مصر إفلاسها، وأن بعد الإفلاس ستحدث نهضة" وهى التصريحات التي نفاها أعضاء مجلس  النواب باللجنة الاقتصادية لتجميل صورة الوزيرة  , ولكن هذه التصريحات خلق أزمة كبيرة للوزيرة مع وسائل الأعلام.

لم تتوقف تلك المحطات مع وزيرة الاستثمار داليا خورشيد خلال مسيرة العشرة شهور فترة توليها حقيبة الاستثمار ولكن هناك كثير من الملفات الأخرى التي أوكل لها ولم تسفر فيها بتقدم أبرزها ملف الشركات السعودية والعقبات التي تواجهها وهو الملف الذي شهد تطورات كبيرة على الساحة المصرية السعودية .

يشار أن الدكتورة”داليا خورشيد” حاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة، وبدأت حياتها المهنية المصرفية مع البنك التجاري الدولي، ثم تولت منصب نائب رئيس سيتي بنك لمدة 8 سنوات.