ائتلاف دعم مصر يتوعد الحكومة.. 30 يونيو آخر موعد لتحقيق إنجازات.. والحساب سيكون عسيرًا

بعد مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ديسمبر الماضي، المواطنين ورجال الأعمال، بالوقوف إلى جانب الدولة خلال فترة الـ6 أشهر المقبلة، واعدًا بأن هناك تحسنًا سيحدث في الأوضاع الاقتصادية والأسعار بعد هذه الفترة، قائلا "أقول للمصريين ورجال الأعمال، قفوا إلى جانب بلدكم مصر خلال الشهور الستة المقبلة"، وضع ائتلاف "دعم مصر" الحكومة الجديدة على قائمة الحسابات التي تنطلق 30 يونيو المقبل.

وكان الائتلاف قد أعلن في بيان له، أن اجتماع المكتب السياسي الذي عقد قبل بدء الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المهندس محمد السويدي، استقر على الموافقة على التعديلات واعتبرها جيدة، دون إبداء أي تحفظات عليها.

وأكد الائتلاف أنه سيمنح الفرصة للحكومة بتعديلاتها الجديدة حتى نهاية السنة المالية الأولى يوم 30 يونيو المقبل، كي يتم إحداث تغييرات في السياسات وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمصريين، وإلا سيكون هناك حساب عسير لها من خلال الأدوات الرقابية للمجلس.

كما قال المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، عقب موافقة مجلس النواب على التعديل الوزارى الجديد، لقد منح البرلمان الثقة للحكومة فى فترة زمنية اتفقنا عليها، فهى تقدمت فى أبريل 2016، متابعا، "واحنا بنقولها فى 30 يونيو 2017"، وهى الفترة الزمنية لتحليل النتائج، بالتأكيد تابعنا نتائج النصف الأول من عام 20162017، وهى تعتبر نتائج ليست مرضية لنا، ولا مرضية للشعب المصرى".

وتابع "السويدى" خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم، الثلاثاء: "نقبل التعديل لأنه حق مشروع للحكومة، ولكن الحساب سيكون مبنى على نهاية السنة المالية 20162017، وهذا تحدى كبير ورسالة نوجهها للحكومة، ونحن معها أن التعديل حق أصيل لها، ونحن لنا حق أصيل في الرقابة والمحاسبة الدقيقة لكل الأمور، ونتمنى أن نرى الأداء مختلف اختلافا كليا عن الفترة السابقة، ونتمنى أن لا نسمع تبريرات من الوزراء الحاليين مثل سابقيهم فالعمل لصالح مصر شرف وليس هبة من أحد".

ومن جانبه يقول النائب إيهاب غطاطى، عضو ائتلاف دعم مصر، إن موافقة الائتلاف على التعديل الوزاري الجديد، مشروطة بفترة زمنية حددها الائتلاف لمحاسبة الحكومة، والتي حددت بـ3 أشهر قادمة، مضيفًا، "نعلم أنها فترة قصيرة، إلا أنها ستكون بالتزامن مع التقرير نصف السنوى، لإحداث تغيير حقيقى فى السياسات وضبط الأداء، لاسيما فى ما يتعلق بالوضع الاقتصادى، مؤكدا أن المحاسبة ستكون من خلال الأدوات الرقابية للبرلمان.

وتابع غطاطى، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الأسماء المدرجة ضمن التعديل الوزاري الجديد، جيدة لحد كبير، متوقعا إحداثها تطور ملحوظ وتغيير حقيقي في المنظومة الاقتصادية والسياسية، لافتا إلى أن الشعب في أمس الحاجة للشعور بالتغيير ومشاركة الحكومة له في عملية التنمية في كافة المجالات.

وفي إطار متصل يقول النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن التعديل الوزارى لم يأت بجديد، نظرا لاستمرار "إسماعيل" على رأس الحكومة، لافتا إلى أن أغلب النواب تدعم دعوات ائتلاف "دعم مصر" لمحاسبة الحكومة في يونيو المقبل، نظرا لوجود العديد من القضايا التي تحتاج لتغيير حقيقى في طرق المعالجة والحلول المقدمة.

وتابع فؤاد، في تصريحات خاصة، إن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أعلنها صراحةً، أن الموافقة على التعديل الوزارى فى حكومة المهندس شريف إسماعيل لا تحول دون ممارسة البرلمان لدوره فى الرقابة والمحاسبة.