"أدوات الرقابة المتاحة للأجهزة للرقابة المالية والمحاسبة".. كتاب جديد لدكتور إبراهيم جبل

صدر حديثا عن دار النهضة العربية كتاب "أدوات الرقابة المتاحة للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وسبل تطويرها"، للدكتور إبراهيم جبل، عضو الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، وأحد الذين شاركوا كمحاضرين في عشرات المؤتمرات والندوات، وورش العمل، في مجال مكافحة الفساد.  

والكتاب الذي كان نواة لرسالة دكتوراه تقدم بها جبل بقسم الاقتصاد والمالية العامة في كلية الحقوق، يعد دراسة فريدة من نوعها، ولا غنى عنها في مكتبة أيا من الباحثين في حقل مكافحة الفساد، قارنت بين أداء الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، ونظيراتها في فرنسا ممثلة في محكمة المحاسبات، وتركيا ممثلة في محكمة الحسابات، وفي المغرب حيث المجلس الأعلى للحسابات، وديوان الرقابة في العراق، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة العماني.

وتناولت الدراسة، الفساد من حيث تعريفه وأنواعه وأسباب وآثاره والجهود الدولية لمكافحته والحماية المقررة لأموال الدولة، وأهمية دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وماهية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ونشأتها والعوامل التي أدت إلى ظهورها ومراحل تطورها وأهم أشكالها ومسمياتها وأهم المنظمات الدولية المعنية بها، وأهم المعايير الدولية الصادرة بشأن تلك الأجهزة.

تتناول الدراسة نماذج متنوعة من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من حيث تطورها وتأثير الأوضاع السياسية والاقتصادية عليها وعلى اختصاصاتها وأهدافها وأهم الأدوات الرقابية المتاحة لها والصلاحيات المتعلقة بها وحصانات أعضائها ومدى تمتعها بالاستقلالية وعلاقتها بسلطات الدولة وخاصة بالسلطة التشريعية وبالرأي العام، حيث تناول من الأجهزة المستقلة التي لها اختصاص قضائي "ديوان الرقابة المالية العراقي، وجهاز الرقابة المالية، والإدارية للدولة العماني".

وتتناول من الأجهزة الرقابية ذات الاختصاص القضائي "محكمة المحاسبات الفرنسية ومحكمة الحسابات التركية والمجلس الأعلى للحسابات المغربي".

وحاز الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر ومعوقات رقابته وسبل التغلب عليها، جانبا كبيرًا من الدراسة، حيث شمل هذا الجانب أهداف الجهاز وتشكيله واختصاصاته والرقابة المالية للجهاز بشقيقها المحاسبي والقانوني وتقسيم أموال الدولة وتمييزها عن غيرها، وما يخضع من أموال الدولة وغيرها لرقابة الجهاز ورقابة الجهاز على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة من حيث ما هيتها ونطاقها ورقابته على القرارات الصادرة بشأن التصرف في المخالفات المالية وجدواها.

كما تناولت الدراسة أهم الأدوات الرقابية والصلاحيات المتاحة للجهاز في مراحل العملية الرقابية المختلفة وهي مرحلة منع وقوع المخالفات والجرائم ومرحلة كشف المخالفات والجرائم ومرحلة التصرف في المخالفات والجرائم، وأخيرا تناولت الدراسة أهم معوقات رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المصري وسبل التغلب عليها.