فرنسا تدعو لمعاقبة مرتكبي الهجمات الكيميائية بسوريا

طالبت فرنسا مجلس الأمن الدولي بمعاقبة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا، وذلك بعد يوم من تأكيد منظمة هيومن رايتس أن قوات النظام السوري شنت أواخر العام الماضي عدة هجمات كيميائية في حلب (شمالي البلاد).

وقال متحدث باسم الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء إن الاتهامات الواردة في التقرير الذي نشرته أمس هيومن رايتس ووتش شديدة الخطورة.

وأضاف أن بلاده تواصل النقاش مع شركائها في مجلس الأمن لاستصدار قرار يعاقب المسؤولين عن هذه الهجمات، وقال إن استخدام أسلحة الدمار الشامل يعد جريمة حرب وتهديدا للسلام، كما قال المتحدث الفرنسي إن الإفلات من العقوبة ليس خيارا، حسب تعبيره.

بيد أن إدانة النظام السوري في مجلس الأمن الدولي ومعاقبته على استخدامه السلاح الكيميائي ضد شعبه وضد المعارضة المسلحة على مدى سنوات يواجهان معارضة قوية من حلفاء النظام السوري، وعلى رأسهم روسيا، التي سبق أن أحبطت عدة قرارات دولية حول سوريا.

كما أن موسكو ردت مرارا على الاتهامات الموجهة للنظام بهذا الشأن باتهام المعارضة السورية المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية.

وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي قدمت فرنسا وبريطانيا مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يهدف إلى فرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات مرتبطة بالنظام السوري بسبب شنه عدة هجمات كيميائية، أخطرها الهجوم الذي استهدف بلدات بغوطتي دمشق الشرقية والغربية في أغسطس/آب 2013، وأسفر حينها عن مقتل 1400 مدني، كثير منهم أطفال ونساء.

وقال مسؤولون في هيومن رايتس ووتش في مؤتمر صحفي عقدوه أمس في نيويورك لعرض تقريرهم إن  طائرات مروحية تابعة لقوات النظام السوري ألقت قنابل كلور "في مناطق سكنية بحلب في ثماني مناسبات على الأقل بين 17 نوفمبر/تشرين الأول و13 ديسمبر/كانون الأول 2016"، وثقتها المنظمة.

وأضافوا أن تسعة مدنيين قتلوا -بينهم أربعة أطفال- فضلا عن إصابة مئتين، نتيجة هجمات -وصفوها بالمنسقة- تضمن بعضها ذخائر متعددة، مشيرين إلى أن عدد استخدامات الكلور كان كبيرا خلال أقل من شهر.

وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن الحكومة السورية استمرت في استخدام غاز الكلور ضد المدنيين في سوريا، بينما وثقت استخدام غاز الخردل من قبل تنظيم الدولة الإسلامية.