موقع إسرائيلي: السيسي رئيس متفائل لشعب يائس

“وصل التضخم في مصر إلى 28.1% وبدأ المواطنون ييأسون. مصر بحاجة ماسة للأموال التي ستحصل عليها من صندوق النقد الدولي، وكالعادة تتضمن شروط الصندوق، إضعاف قبضة الحكومة على الاقتصاد وتحريره "للسوق الحر"، لكن الطبقات الضعيفة هي المتضرر الأكبر".

كانت هذه مقدمة تقرير لموقع "دفار ريشون" الإسرائيلي تناول فيه التطورات الاقتصادية في مصر بما في ذلك ارتفاع الأسعار وانهيار سعر العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي وتزايد معدلات البطالة والفقر، وتراجع قطاع السياحة والتجارة الدولية.

وخلصت الكاتبة الاقتصادية "ياعيل إيلنتان" للقول إنه رغم تفاؤل الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بتحسن الأوضاع الاقتصادية مستقبلا، فإن المصريين حتى أولئك الذين انتخبوه، تمكن منهم اليأس على وقع الظروف المعيشية القاسية، والقفز الهائلة لمعدلات التضخم التي زادت من غلاء المعيشة ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل 3 شهور فقط.

تزعزع استقرار اقتصاد مصر، أكبر دولة في العالم العربي من حيث تعداد السكان (أكثر من 90 مليون مواطن) في ضوء معدلات تضخم وصلت إلى 28.1% ينتج عنها ارتفاع كبير في غلاء المعيشة، وانهيار في قيمة العملة، بشكل مواز مع إلغاء الحكومة للدعم.

أسباب الأزمة متنوعة ومرتبطة بما في ذلك بالإجراءات والحوادث التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة وبينها سقوط النظام في 2011 وبعده انقلاب 2013، والهجمات الإرهابية التي أضرت بقطاع السياحة، وانخفاض عائدات قناة السويس بسبب تراجع التجارة الدولية.

تفاقم العجز التجاري شكل ضغطا على العملة وقلص الاحتياطي الأجنبي. ردت الحكومة المصرية على ذلك بتقنين الدولار. عومت مصر عملتها المحلية وسمحت لها بالانهيار لأكثر من 50% أمام الدولار الأمريكي. توقفت بعض الصناعات على خلفية صعوبة الحصول على الدولار الذي يمكنهم من استيراد المواد الخام، وازدهرت سوق سوداء للدولارات يتزايد فيها سعر الدولار كثيرا عن سعره الرسمي. كذلك وعلى خلفية العجز في الدولار لا يستطيع المستوردون استيراد المنتجات الغذائية الحيوية، الأمر الذي تسبب في عجز فيها.

علاوة على ذلك،أدى الضرر الذي لحق بالنشاط التجاري إلى ضرر فادح بعائدات الدولة. وأدى غلاء الواردات وإجراءات حكومية أخرى كتقليص دعم الوقود وضريبة القيمة المضافة ورفع رسوم الاستيراد إلى زيادة كبيرة في غلاء المعيشة بالنسبة لطبقة العمال وأبناء الطبقة الوسطى في البلاد.

كما ذكرنا، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، ارتفعت معدلات التضخم في شهر يناير إلى 28.1% في الشهر. بحسب معطيات البنك المركزي، كان التضخم العام في مصر 23.3% قبل ذلك بشهر واحد، مقابل 19.4% في نوفمبر و13.6% في أكتوبر. هذه القفزة الهائلة للتضخم زادت من غلاء المعيشة ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل 3 شهور فقط.

قال محمد حسين، محاسب قانوني عمره 38 عاما لوول ستريت جورنال إن الارتفاع المؤلم في الأسعار أجبر أسرته المكونة من 4 أفراد على تقليص الوجبات لإنهاء الشهر. وقال حسين "قلصنا عدد المرات الأسبوعية التي نتناول فيها اللحوم بعد ارتفاع أسعارها".

“نناضل سواء للحصول على الطعام، وفي المواصلات، وفواتير الكهرباء والمياه أو مصاريف تعليم ابنى المرتفعة، الأسعار لا ترحم" قالتها بغضب سامية محمود، ربة بيت عمرها 54 عاما وام لابن واحد، وهي في طريقها لمنزلها في العاصمة.

“ترتفع الأسعار بشكل يومي، ليس كل شهر حتى"، هذا ما قاله لوكالة "رويترز" الموظف جمال درويش وهو في طريقه لشراء السكر المدعوم في القاهرة، مضيفا "هذا الوضع سيدفع الناس للقيام بأشياء سيئة. يمكن أن يخرج ذلك عن السيطرة ولن تستطيع الحكومة التحكم فيه، فإذا لم يستطع الفقراء الحصول على ما يكفي من الطعام فسيبدؤون في السرقة. ماذا سيفعل من لديه طفل يريد إطعامه؟".

أزمة العملة الصعبة تلزم مصر بالحصول على مساعدات خارجية، لاسيما من صندوق النقد الدولي، الأمر الذي يجبر الدولة على اتخاذ خطوات اقتصادية صعبة لضمان الحصول على قرض الصندوق، مثله مثل مقدمي الائتمانات الآخرين الذين طالبوها باتخاذ إجراءات صعبة للحصول على دعمهم.

صندوق النقد طالب مصر بالسماح بتحديد سعر العملة من خلال التداول في السوق، وذلك لأن الاستمرار في تقنين الدولار وتحديد سعره رسميا أمر غير ممكن بالنسبة له. إضافة إلى ذلك طالب الصندوق بتقليص الدعم الذي تقدمه الدولة كونه يفاقم العجز التجاري، الذي يضر باقتصاد البلاد.

استجابت الدولة لشروط الصندوق، قلصت الدعم، أوقفت تقنين الدولار واتخذت مزيدا من الإجراءات القاسية كرفع الفائدة، وفرض ضريبة القيمة المضافة على كل المنتجات، وتخفيض الأجور في القطاع العام. يدور الحديث عن خطوات تعمل على انكماش الاقتصاد لكنها ساعدت في حشد مليارات الدولارات خلال الشهور الأخيرة. ستسمح الأموال لمصر بشراء الصادرات الحيوية كالدواء.

وفقا لصندوق النقد الدولي، يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلى نحو 2.5% في المتوسط خلال الخمس سنوات الماضية. كذلك قفز التضخم ومعدلات العجز المالي ونسبة البطالة إلى مستويات غير مسبوقة. وفقا لوول ستريت جورنال فسوف تساعد التعديلات المالية في تقليص عجز الموازنة المصرية، الذي وصل إلى نحو 12% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي، وفي خفض الدين الحكومي الذي يقترب من 100% من الناتج المحلي.

كذلك وبحسب صندوق النقد، إذا ما جرى تنفيذ التغييرات الاقتصادية كما ينبغي، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي يتوقع أن يتعافى ويصل إلى 6% بحلول 2021، الأمر الذي سيساهم في مواجهة البطالة المستشرية من خلال إيجاد فرص عمل جديدة.

الآن يبدو أن الوضع الاقتصادي المصري بصدد الاستقرار مستقبلا. بيع سندات بأربعة مليارات دولار في السوق الدولي نهاية يناير كان تقريبا ضعف المبلغ الذي وضعته السلطات المصرية هدفا لها في البداية. تعافي سوق الأسهم المحلي بما يزيد عن 50% منذ أن أضعفت الدولة عملتها في نوفمبر وأمنت قرض الـ 12 مليار دولار من الصندوق الدولي.