ارتفاع الأسعار بالقرى عن المدينة بنسبة 50% لبعض أنواع السلع.. والتموين يرد؟ | السوايفة

الرئيسيه » اخر الأخبار » تقارير » ارتفاع الأسعار بالقرى عن المدينة بنسبة 50% لبعض أنواع السلع.. والتموين يرد؟

تشهد بعض أنواع السلع ارتفاعا فى قرى بنى سويف، مقارنة بسعرها فى المدينة، بحسب ما رصدته “ولاد البلد” في الأسواق، حيث ارتفعت الأسعار في القرى عن مدينة بني سويف بنسبة 50% لبعض أنواع السلع، بل وتعدت أحيانا نسبة الـ70% لبعض أنواع السلع الأخرى، الأمر الذي أرجعه وكيل مديرية التموين ببني سويف إلى عدم وجود تسعيرة جبرية تلزم التجار بأسعار معينة بالقرى أو المدينة؟

وبحسب ما رصدته “ولاد البلد” في جولتها على الأسواق، فقد بلغ سعر الكوسة في القرى 5 جنيهات وفى المدينة 2 جنيه، وبلغ سعر السبانخ فى القرى 6 جنيهات مقابل 2 جنيه للمدينة، والتفاح فى القرى يباع بسعر 17 جنيها مقابل 15 جنيها للمدينة، كما سجل سعر الموز فى القرى 8 جنيهات، مقابل 6 جنيهات للمدينة.

وشهدت كروت الشحن أيضا اختلافا بين المديينة والقرى، إذ يباع كارت الـ10 جنيهات فى القرى بسعر 11.5 جنيه في مقابل 11 فقط للمدينة، وهي النسبة التي لازمت جميع فئات كرووت الشحن الأخرى.

وشهدت أسعار الدواجن هي الأخرى اختلافا بين القرى والمدينة، إذ وصل سعر الكيلو في القرية 32 جنيها مقابل 31 جنيها للمدينة، كما يباع كيلو اللحوم فى القرى بـ105 جنيهات مقابل 100 فقط في المدينة.

تقول أميرة أحمد، 34 عاما، من قرية الحكامنة، إن ارتفاع الأسعار في القرى أصبح مبالغا فيه عن المدينة، لغياب الرقابة في القرى، الأمر الذي يشكل عبئا إضافيا على أهالي القرى الفقراء، لافتة إلى أن الأسعار في الأصل مرتفعة في المدينة، ولا يتحملها المواطنون فهل من العدل أن ترتفع في القرى بشكل أكبر عن المدينة؟ لاسيما وأن الدخل محدود في القرى؟

ويشكو محمود أحمد، 30 عاما، من أحد قرى بني سويف، من زيادة الأسعار في القرية عن المدينة، لافتا إلى أنه حتى لو ذهب للمدينة لشراء السلع بسعر أقل فإن ما يوفره من فارق الأسعار سيضيع في المواصلات على حد قوله.

من جانبه، يقول محمد عبد الجواد، وكيل مديرية التموين ببني سويف، أن تباين الأسعار بين القرى والمحافظة، يرجع إلى عدم وجود تسعيره جبرية للأسواق، لافتا إلى أن السوق حر، ويخضع لآليات العرض والطلب، ودور المديرية يقتصر على التفتيش على صلاحية المنتجات والمنتجات مجهولة المصدر والمواد البترولية ومخابز العيش، وليس دورها مراقبة الأسعار، لأنه لايوجد لها سعر موحد.

ويضيف عبد الجواد أن أي مواطن يأتي بشكوى للمديرية تجاه تاجر معين يبيع سلع مسعرة من الدولة بسعر أكبر، يتم على الفور اتخاذ الإجراءات ضد.