المقاطعة في الأردن.. انفجار صامت يهز المملكة

تشهد المملكة الأدرنية الهاشمية موجة من المقاطعات الشعبية للسلع والمنتجات الاستهلاكية في جميع محافظاتها، بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية الأمر الذي أربك حسابات صناع القرار الأردني بحسب مراقبين.

فالأردن البلد العربي الذي هرب من موجة الربيع العربي عام 2011، يواجه اليوم احتجاجات من نوع آخر، احتجاجات صامتة بطلها الأول "المقاطعة"، اعتراضا على إشهار الحكومة قرارات اقتصادية مفاجئة.

وصنفت مؤخراً مجلة الإيكونمست عمان كأغلى عاصمة في الأسعار بالشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى احتلالها المرتبة 48 بين العواصم الأغلى عالميا.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية والمحروقات في الأردن ضمن إجراءات الحكومة الأردنية للحصول على قرض من البنك الدولي، وهو ما دفع المواطنين لمقاطعة شراء السلع، وعلى رأسها البيض والبطاطا وعدم استخدام سيارتهم.

وانطلقت حملة "صف سيارتك" والتي تدعو إلى عدم استخدام الأردنيين المركبات إلّا للضرورة القصوى، والاكتفاء باستخدام المواصلات العامة أو السير على الأقدام، فيما ظهر بعض الأردنيين يركبون الدواب احتجاجا على ارتفاع سعر المحروقات.

وكانت الحكومة الأردنية رفعت أسعار المحروقات في الشهر الماضي بنسب تتراوح بين 6.8% و7.2%، ثم فرضت رسوما إضافية على المحروقات مطلع الشهر الحالي ورفعت أسعارها بنسب تصل إلى 8.6%.

وأقر البرلمان الشهر الماضي موازنة عام 2017 وقيمتها نحو 12.6 مليار دولار مع عجز متوقع يبلغ حوالى 1.1 مليار دولار.

وتسعى الحكومة من خلال إجراءاتها إلى تحصيل ما يقارب 450 مليون دينار (نحو 635 مليون دولار) لخفض عجز موازنة عام 2017.

وكان صندوق النقد الدولي وافق مؤخرًا على إقراض الأردن 723 مليون دولار على ثلاث سنوات لدعم نموه الاقتصادي، ودعا البلاد إلى تحسين قدرتها التنافسية لتعزيز النمو، بعد أن تسببت الأوضاع الإقليمية في خفض الاستثمار والسياحة والصادرات، ورفعت معدل البطالة.

ومن الأهداف الرئيسية لبرنامج صندوق النقد خفضُ إجمالي الدين العام الأردني الذي يعادل حاليًا 94% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 77% بحلول عام 2021. وقد تضخمت ديون الأردن بمقدار الثلث تقريبًا في خمس سنوات لتتجاوز 33 مليار دولار مع تراجع الإيرادات والمساعدات الأجنبية.

 بدوره قال المحلل السياسي الأردني الدكتور إبراهيم الرواشدة، إن التعبير عن رفض الفساد والاستبداد بالمقاطعة للسلع والخدمات ثقافة شعبية لها مؤيدين ومعارضين وهذا شيء جميل، فالاختلاف والتنوع يثري الحياة السياسية.

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن ديمقراطية النظام الموهوبة فازت بتحويل الحراك السياسي المطالب باسترداد الدولة سلطة وموارد إلى حراك مطلبي وخدمي يمس وجدان جميع أفراد الشعب.

وألقى الرواشدة باللوم على القوى السياسية التي تمرر وتوافق على جميع القرارات التي صدرت من الحكومة وتمس المواطن بشكل مباشر، وذلك لحرصها فقط" أي القوى السياسية" على حصتها من الكعكه مقابل شرعنة فساد واستبداد النظام وديموقراطيته الموهوبة.

ولفت إلى أنه إذا أراد السياسيين مقاطعة النظام سينزع عنه شرعيته الإنجازية والتي باتت مقوماتها تقتصر على حجم المساعدات التي يجلبها للأردن متسولا باسم المملكة وقضاياها ودورها الإقليمي في المنطقة.

فيما قال الناشط السياسي الأردني عبدالله الدريني، إن جمود المرتبات وثباتها أمام ارتفاع الأسعار يعد في حد ذاته مشكلة تحول دون تحقيق العيشة الكريمة، لافتاً أن ذلك سيؤدي إلى دحر الطبقة المتوسطة ما يهدد النسيج الاجتماعي للأردن.

  وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن مقاطعة الشارع الأردني للسلع والمحروقات ليس هدفها كسر رأس مال الشركات وتخسيرها وأذيّتها، وإنما هي مجرد إشارة احتجاج من الشّعب إلى الحكومة وإلى تلك الشّركات بأن الناس ليست بحاجة أحد، بل الجميع بحاجة لهذا الشعب.