الدولار يواصل الهبوط

يستهدف 16 إلى 16.5 جنيه نهاية فبراير

❐ مسئول بـ«المركزى»: 11.6 مليار حصيلة التنازل عن «العملة» منذ التعويم

كتب ـ محمد سالم وأمنية إبراهيم:

توقع محللون فى مجال الاقتصاد الكلى، ومديرو الأموال لدى عدد من البنوك المحلية، استمرار موجة هبوط سعر صرف الدولار، أمام العملة المحلية، ليصل إلى مستوى بين 16 و16.5 جنيه، نهاية الشهر الجارى، مع إمكانية تعافيه مرة أخرى إلى حدود 17 جنيهًا، والاستمرار عند هذا النطاق حتى نهاية العام الجارى.

وحققت العملة الأمريكية متوسط خسائر بنحو 150 قرشًا، منذ بدء حركة التراجع الحالية، لتصل إلى مستوى 17.31 جنيهه للبيع مساء الإثنين، مقابل 18.89 جنيه أول الشهر الجارى، و17.20 جنيه للشراء، بدلًا من 18.76 جنيه، خلال نفس الفترة، بينما هبطت لدى عدد من البنوك المحلية تحت مستوى 17 جنيهًا للشراء، و17.05 جنيه للبيع.

وكشف مسئول بالبنك المركزى، عن تحسن كبير فى مستوى التنازل عن الدولار داخل البنوك المحلية، تحديدًا منذ مطلع العام الجارى، مع بدء موجة هبوط العملة الأمريكية أمام الجنيه، وكذلك فى تدفقات المستثمرين الأجانب لسوق الأوراق المالية، وأدوات الدين.

وقال فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن الحصيلة الإجمالية للتنازلات بلغت 11.6 مليار دولار، منذ بدء تعويم الجنيه نوفمبر الماضى، وحتى الآن، مرتفعة بنحو 4.5 مليار من بداية العام الجارى، إذ كانت 6.9 مليار نهاية ديسمبر الماضى.

وذكر طارق عامر، محافظ المركزى، فى تصريحات الإثنين، أن حصيلة التنازل بلغت يوم الخميس فقط قرابة 553 مليون دولار.

وتوقع هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة بلتون المالية القابضة، استمرار موجة هبوط الدولار أمام الجنيه ليكسر مستوى 17 جنيهًا، خلال شهر فبراير الجارى.

وقال: «لن أكون مندهشًا إذا هبط إلى حدود 16 أو 16.5 جنيه، بداية من شهر مارس، على أن يختم العام عند متوسط 17 جنيهًا».

وأوضح أن التوقعات السابقة تم استخلاصها عبر محادثات عديدة مع المنتجين المحليين، الذين أبلغوا «بلتون» أن متوسط 16 – 16.5 جنيه، سيكون سعرًا توازنيًا مناسبًا للجميع فى الفترة الحالية، لافتًا إلى أن الشركات قالت إنه حال التراجع للمستويات المشار إليها فإن الحاجة لتحريك أسعار منتجاتهم حتى نهاية العام ستكون ضعيفة، وتتراوح بين 3 و5% فوق السعر الحالى؛ وتزيد عن هذا المستوى حال تعديل أسعار الوقود، مطلع العام المالى المقبل 2017-2018.

ورجح «جنينة» عدم انعكاس هبوط الدولار على أسعار السلع فى السوق المحلية، مشيراً إلى أن شركات الإنتاج تتحدث عن إمكانية استبدال فكرة خفض الأسعار، بتطبيق العروض الترويجية مع قدوم عيد الأم، وحلول شهر رمضان، وأن خفض الأسعار بشكل رسمى يمكن أن يحدث مع استقرار الدولار بين مستوى 13 و14 جنيهًا.

وأرجع رئيس قسم البحوث بشركة «بلتون» حركة الهبوط الحالية للعملة الأمريكية إلى ما يسمى تدمير الطلب «Demand destruction»، فالإقبال الحالى ضعيف جدًا، تبعًا لما نرصده، وأغلب الشركات التى نتحدث إليها تمتلك مخزونًا من المواد الخام، والسلع الوسيطة، تم استيراده بالأسعار الرخيصة، فى الربع الثالث من العام الماضى، ويكفى نشاطها الإنتاجى حتى نهاية شهر إبريل المقبل على أقل تقدير.

و تابع: هناك تنسيق مع الغرف التجارية، لتقليل الاستيراد، ومن ثم الطلب على العملات الأجنبية، وتزامن ذلك مع تحسن المعروض الدولارى لدى البنوك، جراء التنازل من جانب العملاء، وتدفق الاستثمارات الأجنبية فى البورصة، وأوراق الدين الحكومى، وهو جزء من انتعاش التدفقات للأسواق الناشئة فى الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

وقال جنينة إن قطاع البحوث لدى «بلتون» وضع فى حساباته بكل تأكيد مدفوعات الدين المستحقة فى النصف الأول من العام الجارى، وموسم العمرة، واستيراد السلع، والمنتجات الرمضانية، وتوقعاته للدولار مبنية على ذلك، وبالتالى فإنها تخالف بعض الترجيحات التى تشير لإمكانية الهبوط لمستوى 13 و14 جنيهًا.

أيضا توقعت سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب لأحد البنوك المحلية، استمرار هبوط الدولار فى الفترة المقبلة، دون تحديد مستوى مرجح.

وقالت إن كل المؤشرات تدفع فى اتجاه تحسن الجنيه مقابل العملة الأمريكية، الانتهاء من تغطية طلبات السلع، والمنتجات المتراكمة فى الموانئ، كما أن هناك تراجعًا فى إجمالى الواردات بنحو 7 مليارات دولار، وارتفاع فى الصادرات بـ 2 مليار دولار، طبقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة، وتراجع فى استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر بنحو 71%.

وأضافت: «فى المقابل هناك تحسن كبير فى مستويات التنازل عن العملة داخل البنوك، تكاد تصل للضعف تقريبًا، ودفع ذلك إلى نشاط فى المعروض داخل الإنتربنك (سوق تداول العملة بين البنوك) لعودة تدفق الاستثمارات الأجنبية، فى أدوات الدين بشكل قوى من نهاية الأسبوع الماضى، وتحسن السياحة عبر رفع 4 دول ممثلة فى؛ السويد، وفنلندا، والنرويج، والدنمارك، لحظر السفر عن مصر.

وتوقع تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال بأحد البنوك الأجنبية، تداول سعر الصرف بين مستوى 17 – 18 جنيهًا، صعوداً وهبوطاً خلال الفترة المقبلة، والوصول إلى 16 جنيهًا مع الاقتراب من نهاية العام.

وأشار يوسف إلى أن المعروض من النقد الأجنبى شهد تحسنًا غير مسبوق، بعد انتهاء إجازات الأعياد فى يناير الماضى، تزامنًا مع عودة الأجانب لسوق الدين، وفى المقابل تراجع الطلب على العملة الخضراء بدعم من إجراءات تنظيم الاستيراد التى اتخذها البنك المركزى العام الماضى «Bank To Bank»، وتراجع القوة الشرائية للأفراد فى ضوء ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة النقود.

ورجح يوسف إمكانية استقرار سعر الصرف بين 16.50 – 16.80 جنيه لفترة طويلة، متوقعاً أن يكون هذا السعر مستهدفًا يخدم أهداف السياسة النقدية، والمالية للبنك المركزى، والحكومة.

وقال رئيس قطاع الخزانة إنه غير مستبعد تراجع سعر العملة الخضراء إلى 16 جنيهًا، حال تحسن تدفقات النقد الأجنبى بصورة أكبر، لافتًا إلى أن حصيلة البنوك من تنازلات الأفراد عن الدولار، شهدت زيادة كبيرة فى الأيام الماضية رغم تراجع سعره.

من جانبه قال مدير معاملات دولية بأحد البنوك، إن الدولار سيستقر عند مستوى 17 جنيهًا نهاية الربع الأول للعام الجارى، وفقًا للمعطيات الحالية لجانبى العرض والطلب، متوقعًا هبوطه لنحو 15 – 16 جنيهًا نهاية العام، حال استمرار تحسن التدفقات، والموارد من الدخل الأجنبى.

وقال إن التدفق الملموس لاستثمارات الأجانب بسوق الدين، والأسهم من مطلع العام الجارى، ساهم بصورة أساسية فى وفرة، وزيادة المعروض النقدى، وتخفيف الضغط على سعر العملة المحلية، فى ضوء تراجع الطلب على الاستيراد نسبيًا.